"نيويورك تايمز": سياسة ترامب تجاه الصين أضعفت الولايات المتحدة

قمة ترامب وشي جين بينغ تأتي في مرحلة حساسة من العلاقات الأميركية ـ الصينية، مع استمرار الصراع على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري. وبينما تسعى بكين إلى توسيع حضورها العالمي، تواجه واشنطن تحديات متزايدة في الحفاظ على تحالفاتها وموقعها الدولي، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرّف:

في لحظة مفصلية من العلاقات بين بكين وواشنطن، تنعقد القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وسط تحولات كبرى تطال موازين القوى الدولية. فالقمم الأميركية-الصينية لطالما تركت آثاراً عميقة على العالم؛ فمن زيارة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى بكين عام 1972، التي منحت الولايات المتحدة أفضلية في مواجهة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، إلى زيارة الرئيس الصيني جيانغ زيمين إلى الولايات المتحدة عام 1997، التي مهّدت لانخراط الصين في الاقتصاد العالمي وسرّعت صعودها كقوة دولية.

منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عقد، قدّم ترامب الصين بوصفها تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية، وهاجم الإدارات الأميركية السابقة بسبب ما اعتبره سذاجة في التعامل معها. إلا أنّ سياساته خلال ولايتيه الرئاسيتين، وخصوصاً الثانية، أضعفت موقع الولايات المتحدة في مواجهة بكين، وفق ما يرى مراقبون.

وتُعدّ الحرب التجارية التي أطلقها ترامب أبرز مثال على ذلك، بعدما أدّت الرسوم الجمركية التي فرضها إلى سلسلة من التداعيات السياسية والاقتصادية. فهذه الرسوم لم تنجح في الضغط على الصين، حتى قبل أن تعتبر المحكمة العليا الأميركية بعض هذه الإجراءات غير قانونية. وردّت بكين بتقييد وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الأرضية النادرة، في خطوة كشفت حجم النفوذ الصيني في هذا القطاع الحيوي. وفي محاولة لاستعادة الوصول إلى هذه المعادن، وافقت إدارة ترامب على السماح للصين بالحصول على أشباه موصلات أميركية متطورة تُستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما تسببت سياسات ترامب، بحسب التقديرات، في إضعاف أدوات النفوذ الأميركية التقليدية، وإبعاد شركاء أساسيين عن واشنطن، من بينهم اليابان وأستراليا والهند والاتحاد الأوروبي وكندا، وهي أطراف كان يمكن أن تشكّل جبهة موحدة في مواجهة الصين. كذلك، أدّت تخفيضات تمويل البحث العلمي إلى تقليص القدرة التنافسية الأميركية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

ويصل ترامب إلى بكين في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة، بعدما انعكست الحرب على إيران سلباً على الاقتصاد الأميركي، وسط تقارير تفيد بأنه يسعى للضغط على الصين من أجل زيادة وارداتها من المنتجات الأميركية، ولا سيما الزراعية. في المقابل، يطمح شي جين بينغ إلى انتزاع مواقف أميركية أكثر ليونة تجاه تايوان، إضافة إلى توسيع وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة.

في المقابل، تواجه الصين تحدياتها الخاصة، من تباطؤ سوق العقارات، إلى الأزمات الديموغرافية وسوق العمل، فضلاً عن حذر عدد من الدول الآسيوية تجاه تنامي النفوذ الصيني. وفي هذا السياق، تبدو احتمالات التوصل إلى اتفاقات محدودة بشأن ملفات مشتركة، مثل تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على قنوات الاتصال العسكرية، أكثر ترجيحاً من أي تفاهمات استراتيجية واسعة.

وكان ترامب قد نجح خلال حملته الانتخابية عام 2016 في دفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي نحو تبنّي موقف أكثر تشدداً تجاه الصين، معتبراً أنّ بكين استفادت لعقود من السياسات الأميركية. وبعد وصوله إلى السلطة، فرض رسوماً جمركية على قطاعات حيوية، بينها أشباه الموصلات والصلب والإلكترونيات. كما واصلت إدارة جو بايدن جزءاً كبيراً من هذه السياسات، وعملت على تعزيز التحالفات الآسيوية لاحتواء النفوذ الصيني.

لكن منتقدي ترامب يرون أنّه افتقر إلى "الانضباط الاستراتيجي"، وأنه قدّم اعتبارات سياسية وشخصية على حساب المصالح الأميركية بعيدة المدى. وتشير تقديرات إلى أنّ إدارته تخلّت تدريجياً عن مفهوم "التنافس بين القوى العظمى" في توصيف العلاقة مع الصين، في مقابل توجه يمنح بكين هامشاً أوسع للهيمنة في آسيا، بينما تركّز الولايات المتحدة على أميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الثانية، والتي شملت حتى حلفاء الولايات المتحدة، اعتُبرت من أبرز مظاهر هذا التراجع. وخلص معهد “لوي” الأسترالي إلى أنّ واشنطن تخسر نفوذها في آسيا، فيما دفعت الحرب على إيران بعض الدول الآسيوية، مثل فيتنام والفلبين، إلى توثيق تعاونها مع بكين في مجالات الطاقة. كما أثارت محدودية القدرة الأميركية على حسم المواجهة مع إيران تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن للدفاع عن تايوان في حال وقوع مواجهة مع الصين.

ويخشى مراقبون من أن يقدّم ترامب خلال القمة تنازلات استراتيجية لبكين مقابل مكاسب اقتصادية قصيرة الأمد، مثل زيادة الصادرات الزراعية الأميركية. ومن بين الملفات الحساسة التي قد تطرحها الصين، مسألة تايوان، سواء عبر مطالبة واشنطن بمعارضة استقلال الجزيرة بشكل صريح، أو عبر تأجيل صفقات الأسلحة الأميركية لها.

وتبقى قضية أشباه الموصلات إحدى أكثر النقاط حساسية في الصراع بين الجانبين. فتايوان تُنتج جزءاً كبيراً من الرقائق الإلكترونية التي تعتمد عليها الشركات الأميركية، فيما لا تزال الصين متأخرة نسبياً في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وكانت إدارة بايدن قد فرضت قيوداً صارمة على تصدير التقنيات المتطورة إلى الصين، إلا أنّ إدارة ترامب بدأت تخفف بعض هذه القيود، بما في ذلك السماح لبكين بالحصول على رقائق H200 المتطورة من شركة "إنفيديا"، مع استمرار الحظر على رقائق "بلاكويل" الأحدث.

ويُنظر إلى التنافس الأميركي ـ الصيني باعتباره أحد أبرز التحديات التي ستحدد شكل النظام الدولي في السنوات المقبلة. فالصين تسعى إلى توسيع نفوذها العالمي وتعزيز حضورها في آسيا، بينما ترى الولايات المتحدة أنّ هذا الصعود يهدد موقعها الدولي وتحالفاتها التقليدية.

وفي هذا الإطار، يرى متابعون أنّ مستقبل هذا التنافس سيتوقف على قدرة واشنطن على إعادة بناء تحالفاتها الدولية، وصوغ استراتيجية طويلة الأمد تقوم على إعادة تنظيم منظومات التجارة والأمن العالميين بما ينسجم مع التحولات الجارية، بدلاً من الاكتفاء بسياسات ظرفية أو مواجهات تجارية محدودة.

نقله إلى العربية: الميادين نت