"نيويورك تايمز": هيمنة الجيش الأميركي تتلاشى.. ومنافسوه يستعدون لهزيمته

هيئة تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تنشر مقالاً يقدّم تحليلاً معمّقاً للتحدّيات الاستراتيجية والعسكرية التي تواجه الولايات المتحدة في مواجهة الصين وروسيا، مع التركيز على المخاطر المحتملة لصراع مستقبلي حول تايوان وأوكرانيا، موضحاً أنّ الجيش الأميركي يواجه أزمة عميقة في الاستعداد لمواجهة القوى العظمى الحديثة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ قواته المسلحة بالاستعداد للسيطرة على تايوان بحلول عام 2027. وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة تُحافظ على سياسة الغموض الاستراتيجي بشأن كيفيّة ردّها على أيّ غزو، فقد أكد الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون على حدّ سواء أنّ أميركا ستدافع عن الدولة الجزيرة. وقد أصدر البنتاغون تقييماً سرياً متعدّد السنوات يُظهر كيف يمكن لمثل هذا الصراع أن يتطوّر بعنوان تقرير "التفوّق".

ويتضمّن هذا التقرير مراجعة شاملة للقوة العسكرية الأميركية أعدّها مكتب تقييم الأوضاع الصافية في البنتاغون (ONA)، وتمّ عرضه  على كبار مسؤولي البيت الأبيض في العام الماضي. ويُفصّل قدرة الصين على تدمير الطائرات المقاتلة الأميركية والسفن الكبيرة والأقمار الاصطناعية، ويُحدّد نقاط الاختناق في سلسلة الإمداد العسكرية الأميركية. ولم تُنشر تفاصيله في وقت سابق.

أمّا الصورة التي يرسمها التقرير، فهي مترابطة ومقلقة. وقد صرّح وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأننا "نخسر في كل مرة" في المناورات العسكرية التي يقوم بها البنتاغون ضدّ الصين. وعندما تلقّى مسؤول كبير في الأمن القومي في إدارة بايدن تقرير "التفوّق" عام 2021، شحب وجهه عندما أدرك أنّ "الصينيين جاهزون دائماً للردّ على الخدع التي نقوم بها"، وفقاً لمسؤولٍ كان حاضراً.

ويُظهر التقييم أمراً أكثر إثارة للقلق من النتيجة المحتملة للحرب على تايوان، وهو اعتماد البنتاغون المُفرط على أسلحة باهظة الثمن وهشّة، في حين يُقدّم خصومه أسلحة رخيصة ومتطوّرة تقنياً. كما يُسلّط الضوء على التراجع المُستمر منذ عقود في قدرة الولايات المتحدة على كسب حرب طويلة مع قوة عظمى. 

قد تكون المناورات العسكرية خاطئة؛ إذ يبالغ المحللون أحياناً في تقدير قدرات الخصوم. ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل هذه النقطة الأهم. فبعد مرور نحو 4 عقود على انتصارها في الحرب الباردة، لا تزال القوات المسلحة الأميركية غير مستعدّة لمواجهة التهديدات العالمية والتقنيات الثورية التي نواجهها اليوم.

وهذا نمط قديم ومألوف. فعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة، يفشل القادة العسكريون والسياسيون المُدرَّبون على مجموعة واحدة من الافتراضات والتكتيكات والأسلحة في التكيّف مع التغيير. وسواء كان الأمر يتعلّق بالجيش الفرنسي عام 1940، العالق خلف "خط ماجينو" الدفاعي، أو التشكيلات المدرّعة الروسية في أوكرانيا عام 2022، التي دُمِّرت بصواريخ "جافلين"، فإنّ النتيجة مدمّرةٌ للجانب الذي لن يتخلّى عن المفاهيم القديمة، أو يتبنّى أسلحة جديدة، أو يُعيد النظر في أسلوبه في الحرب. وهذا هو المأزق الذي تواجهه الولايات المتحدة. إذ تسعى إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2026 إلى أكثر من تريليون دولار. وسيتمّ هدر جزء كبير من هذه الأموال على قدرات تُضخّم نقاط ضعفنا أكثر مما تُعزّز نقاط قوتنا.

وقد تكون العواقب العالمية وخيمة. فالولايات المتحدة لم تستخدم جيشها دائماً بفعّالية أو من أجل قضايا عادلة. ومع ذلك، لطالما كانت أميركا القوية عنصراً أساسياً في عالم تسوده الحرية والرخاء أكثر بكثير من أيّ حقبة أخرى في تاريخ البشرية. وقد أصبحت أوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية اليوم بلداناً ديمقراطية غنية، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى القوة الأميركية. إنّ عالماً تحقّق فيه الصين المستبدة تفوّقاً عسكرياً في آسيا، وتشعر فيه روسيا بحرية تهديد أوروبا، من شأنه أن يزيد من فقر الأميركيين ويهدّد الديمقراطيات في كلّ مكان. وهذا احتمال يجب أن نعمل بحزم على تفاديه.

وهذه هي المقالة الأولى من سلسلة مقالات افتتاحية تبحث في الأخطاء التي ارتكبت في الجيش الأميركي، من الناحية التكنولوجية والبيروقراطية والثقافية والسياسية والاستراتيجيات.

لقد تجلّت الحقيقة الجديدة في أماكن كثيرة، ولا سيما في أوكرانيا منذ غزوها عام 2022. فقد تمكّنت القوات الأوكرانية المبتكرة من تحييد أسطول البحر الأسود الروسي، الذي كان قوياً في السابق، باستخدام قوارب صغيرة محمّلة بالمتفجرات ويتمّ التحكّم بها عن بُعد. وتعرّض عدد كبير من قاذفات القنابل الثقيلة الروسية لأضرار بالغة ودُمّر بعضها في حزيران/يونيو بواسطة طائرات مُسيّرة أوكرانية صغيرة، تسلّلت إلى البلاد وأصابت قواعد بعيدة مثل سيبيريا. وفي شرق أوكرانيا، حوّلت الطائرات المُسيّرة، التي تكلّف عادة بضع مئات من الدولارات لتصنيعها والتي تنتجها أوكرانيا وروسيا اليوم بالملايين، ساحة المعركة إلى "مزيج من فيلمَي "كلّ شيء هادئ على الجبهة الغربية" (All Quiet on the Western Front) و"بليد رانر" (Blade Runner)، كما لاحظ كاتب الأمن القومي ماكس بوت.

ولمعرفة أين تذهب أموال وزارة الدفاع الأميركية، فلننظر إلى حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" (Gerald R. Ford)، وهي أحدث حاملة طائرات أميركية تمّ نشرها للمرة الأولى عام 2022 بعد أكثر من عقد من البناء والتأخير. وتتضمّن السفينة تقنيات جديدة، بما في ذلك مفاعلات نووية متطوّرة ومنجنيقات كهرومغناطيسية لإطلاق الطائرات، ما يجعلها أكثر كفاءة من حاملات الطائرات من فئة "نيميتز" التي من المقرّر أن تحلّ محلّها. وتبلغ تكلفتها التقديرية 13 مليار دولار، وهو مبلغ مخصص لسفينة واحدة، ولا يشمل الطائرات العسكرية التي تحملها "فورد" والتي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وسفن المرافقة اللازمة لحمايتها. 

هذه القوة النارية الهائلة فعّالة إذا أردْتَ خوض حرب مع دولة فقيرة وضعيفة نسبياً، مثل فنزويلا. ومع ذلك، فإنّ حاملة الطائرات "فورد"، المنتشرة حالياً في منطقة البحر الكاريبي، مُعرّضة بشكل خطير لأشكال جديدة من الهجمات. وقد حشدت الصين في السنوات الأخيرة ترسانةً تضمّ نحو 600 سلاح فرط صوتي، يمكنها السفر بسرعة تفوق سرعة الصوت بـ5 أضعاف، ويصعب اعتراضها. وتمتلك دول أخرى غوّاصات هادئة تعمل بالديزل والكهرباء، قادرة على إغراق حاملات الطائرات الأميركية.

وفي المناورات العسكرية، كتلك الموضّحة في تقرير "التفوّق"، غالباً ما تُدمّر سفن مثل "فورد". ومع ذلك، تخطّط البحرية الأميركية لبناء 9 حاملات طائرات إضافية على الأقل من فئة "فورد" خلال العقود المقبلة. وحتى الآن، لم تنشر الولايات المتحدة أيّ صاروخ فرط صوتيّ.

أو لنفترض حصول هجوم روسي على دولة عضو في حلف الناتو مثل إستونيا. تشير الدلائل إلى أنّ موسكو قد اختبرت فعلياً  السبل لتحقيق ذلك، بما في ذلك قطع الكابلات البحرية التي تعتمد عليها قوات الناتو. وروسيا تتعلّم بسرعة في مختبر الحرب في أوكرانيا. ففي وقت سابق من هذا العام، استولت قوات كييف على طائرة مُسيّرة روسية مصنوعة من قطع غيار متوفّرة تجارياً، قادرة على التوجّه تلقائياً إلى هدفها - على غرار صاروخ "كروز".

وحلفاؤنا ليسوا وحدهم المعرّضين للخطر. فقد قامت الصين بتثبيت برمجيات خبيثة في شبكات الحاسوب التي تتحكّم في شبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات وإمدادات المياه الخاصة بالقواعد العسكرية الأميركية. وتُهدّد هذه الحملة الإلكترونية المتطوّرة، التي شنّتها مجموعة القرصنة المدعومة من الدولة والمعروفة باسم "فولت تايفون" (Volt Typhoon)، قدرة الجيش على نقل الأسلحة والقوات في حال وقوع أزمة في المحيط الهادئ، وقد تؤثّر على المدنيين أيضاً. وقد واجه مسؤولو الأمن السيبراني الأميركيون صعوبة في العثور على هذه البرمجيات الخبيثة وإزالتها.

ولكن لماذا أصرّت الإدارات المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية على حدّ سواء، على الاستثمار في أسلوب الحرب القديم؟ يتمثّل أحد الأسباب في تقاعس الكونغرس والبنتاغون. فالقنوات التي تتدفّق عبرها الأموال إلى أنظمة الأسلحة عميقة ويصعب إعادة توجيهها. وتسعى مجموعة احتكارية راسخة من 5 شركات دفاعية كبيرة، بعد أن كانت 51 شركة في أوائل التسعينيات، إلى بيع البنتاغون نسخاً متطوّرة من السفن والطائرات والصواريخ نفسها بأسعار أعلى.

وهناك عامل آخر يتمثّل في الثقافة العسكرية. إذ يميل كبار الضباط إلى التمسّك بالتقنيات والتكتيكات التي بنوا بها مسيرتهم المهنية. وفي عام 2020، عندما قرّر الجنرال ديفيد إتش. بيرغر، قائد سلاح مشاة البحرية آنذاك، التخلّص من دبابات سلاح مشاة البحرية، التي يصعب نقلها وصيانتها، بهدف إنشاء قوة أخفّ وزناً وأكثر مرونةً لمواجهة الصين بشكل أفضل، كان عليه التغلّب على مقاومة مؤسسية شديدة. وكان الجنرال بيرغر مُحقاً. فقد أظهرت الحرب في أوكرانيا مدى ضعف هذه الدبابات.

وهناك أيضاً فشل مفاهيمي يتمثّل في فكرة أنّ الجانب الأكثر تطوّراً هو الأفضل دائماً. لعقود، اعتمد الجيش الأميركي على أنظمة مُصمّمة بحسب الطلب ومعقّدة وباهظة. وكان هذا الأمر منطقياً بعض الشيء عندما اتبع خصمنا الرئيسي، الاتحاد السوفياتي، نهجاً مشابهاً، الأمر الذي سمح للغرب بتدميره. إلا أنّ مشكلة الأسلحة المصمّمة بمستويات عالية والمُكلفة تكمن في استحالة إنتاجها بسرعة أو شرائها بكميات كبيرة. ويسعى الجيش الأميركي إلى نشر طائراته المسيّرة الصغيرة - ليس ببضع مئات من الدولارات للطائرة الواحدة، كما هو الحال في أوكرانيا، بل بنسخة أكثر تطوّراً من السلاح نفسه بعشرات الآلاف من الدولارات. ومن غير المستغرب أن يستغرق إنتاج النسخة الأكثر تعقيداً وقتاً أطول بكثير.

وستظلّ الأسلحة التقليدية، مثل قذائف المدفعية والسفن والطائرات، مهمّة في حروب المستقبل، لكنّ صناعة الدفاع الأميركية فقدت القدرة على إنتاجها على نطاق واسع وبسرعة. وفي حال نشوب حرب مع الصين، ستنفد الذخائر الأساسية للولايات المتحدة بسرعة، كما حذّر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن. وأفادت التقارير أنّ البنتاغون استخدم نحو ربع مخزونه الإجمالي من الصواريخ الاعتراضية عالية الارتفاع للدفاع عن "إسرائيل" ضدّ الصواريخ الباليستية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام. وكان ذلك في حرب استمرت 12 يوماً فقط. وبعد 3 سنوات من الحرب في أوكرانيا، لا تستطيع الولايات المتحدة إنتاج ما يكفي من صواريخ "باتريوت" لتلبية طلب كييف.

لقد قاوم الجيش الأميركي التغيير لعقود. ولم يكن لدى البنتاغون وزير دفاع قوي مستعد لفرض خيارات صعبة منذ مغادرة روبرت إم. غيتس، الذي خدم كلاً من جورج دبليو بوش وباراك أوباما، وغادر منصبه عام 2011. وأطلق وزير الدفاع السابق آشتون بي. كارتر، الذي كان من أوائل من تلقّوا تقرير "التفوّق"، عدداً من المشاريع التجريبية والتجارب في سبيل الإصلاح في البنتاغون، لكنّ تأثيرها كان محدوداً. وأمضى جون ماكين سنوات يدقّ ناقوس الخطر في مبنى الكابيتول هيل، ليشهد استمرار الكونغرس في دعم استراتيجيات عفا عليها الزمن.

وهناك بعض الدلائل على أنّ الإدارة الحالية قد تكون مستعدّة للتغيير. فقد ألغى الجيش دبابة "أم 10 بوكر" (M10 Booker) الخفيفة غير الآمنة وغير الموثوقة، إضافة إلى برامج أخرى مثيرة للجدل. ويسعى البيت الأبيض جاهداً إلى إصلاح شامل لطريقة شراء الأسلحة. لكنّ السيد هيغسيث أشرف بشكل رئيسي على فوضى إدارية، وعمليات تصفية ضباط، وتسريب معلومات استخباراتية، كانت ستجبره، في ظل إدارة عادية، على الاستقالة. كما أنّ استخدام الرئيس ترامب للقوات المسلحة في عمليات انتشار محلية ومهام غير قانونية لمكافحة المخدرات ليس التغيير الذي نحتاجه.

يُعدّ التحوّل مسعى طويل الأمد. وقد أظهرت الأشهر الأولى الفوضوية من ولاية ترامب الثانية مخاطر إساءة استخدام الجيش، كما أنها صرفت الانتباه عن ضرورة الإصلاح. وعليه، ستستمر التحدّيات الاستراتيجية التي تواجهها الولايات المتحدة - ومن بينها صعود الصين ونزعة روسيا الانتقامية والتهديدات السيبرانية والبيولوجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي - إلى ما بعد هذه الإدارة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن هزيمة أيّ من هذه القوى باستخدام القوّة وحدها، فإنها لا تزال تتطلّب قوة عسكرية أميركية موثوقة كداعم للنظام الدولي وأمن العالم الحرّ.

وعلى المدى القصير، قد يتطلّب تحوّل الجيش الأميركي إنفاقاً إضافياً، ولا سيما لإعادة بناء قاعدتنا الصناعية. وكنسبة مئوية من الاقتصاد، لا يزال الإنفاق الدفاعي اليوم - نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي - قريباً من أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاماً، حتى بعد الزيادات الأخيرة التي أقرّها ترامب.

ومن المؤكد أنّ عالماً أكثر أمناً سيتطلّب التزاماً عسكرياً أكبر من جانب الحلفاء أمثال كندا واليابان وأوروبا، التي اعتمدت لفترة طويلة على دافعي الضرائب الأميركيين لتمويل حمايتها. ولا يمكن تلبية القدرة الصناعية للصين إلا بتجميع موارد حلفائها وشركائها حول العالم لموازنة نفوذ بكين المتزايد واحتوائه.

في نهاية المطاف، يعتمد الأمن القومي الأميركي الأقوى على استثمارات أكثر حكمة، أكثر من اعتماده على ميزانيات جديدة ضخمة. فالإنفاق المفرط على رموز القوة التقليدية يُخاطر بانتهاك مصادر القوة الأميركية الحقيقية المتمثّلة في الابتكار المتواصل، والقدرة على التكيّف السريع، والاستعداد للتخلّي عن الافتراضات القديمة.

وللتوضيح، تحتاج الولايات المتحدة إلى جيش أقوى لردع الحروب المستقبلية، لا لإشعالها. وفي الوقت الذي نعيد بناء جيشنا، يتعيّن علينا اتباع نهج دبلوماسي مع خصومنا والاستعداد للأسوأ أيضاً. إنّ ردع الحرب هو الهدف الأول لأي استراتيجية ناجحة لتجنّب صراع طويل الأمد، وعلينا معالجة نقاط ضعفنا قبل أن يسعى الأعداء إلى استغلالها.

لقد تلقّى ترامب وإدارته آخر التحذيرات من تقرير "التفوّق". فالحاجة إلى التغيير مُلِحّة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سنقوم بذلك في الوقت المناسب؟

نقلته إلى العربية: زينب منعم.