"نيويوركر": سخافة إمبرالية ترامب النفطية

مجلة "نيويوركر" الأميركية تنشر مقالاً ينتقد النهج التجاري الذي يتبعه ترامب تجاه أزمة معقدة، محذراً من أنّ تكرار "سيناريو العراق" في فنزويلا لن يؤدي إلى تدفق النفط والأرباح كما يتخيل، بل قد يؤدي إلى فوضى سياسية واقتصادية طويلة الأمد.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

أثناء مشاهدتي للمؤتمر الصحافي الذي عقده دونالد ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" يوم السبت، والذي صرّح فيه بأنّ الولايات المتحدة ستتولى إدارة فنزويلا وتستولي على جزء من ثروتها النفطية "كتعويض عن الأضرار التي ألحقتها بنا تلك الدولة"، عادت بي الذاكرة إلى عام 2003. ففي أعقاب الغزو الأميركي للعراق مباشرةً، أمضيتُ عدة أسابيع أتجول في حقول النفط العراقية، التي كان بعضها لا يزال مليئاً بالذخائر الحية، وأتحدث مع أعضاء فرقة العمل "ريو" (Rio) التي ترأسها الولايات المتحدة - والتي يرمز اسمها إلى "استعادة النفط العراقي" - ومع العمال المحليين. كما زرتُ بغداد، حيث أجريتُ مقابلات مع مسؤولين من وزارة النفط العراقية.

من المؤكد أن فنزويلا ليست العراق. وحتى الآن، على الأقل، لم تشهد احتلالاً أميركياً، على الرغم أن ترامب صرّح قائلاً: "لسنا خائفين من وجود قوات برية". ومع ذلك، هذه هي المرة الثانية خلال 23 عاماً التي تُطيح فيها الولايات المتحدة زعيم دولة غنية بالنفط، والثالثة إذا ما احتسبنا ضربات الناتو على ليبيا عام 2011 التي عجّلت بسقوط معمر القذافي. وللتاريخ دروسٌ قيّمة يُستفاد منها.

وعلى عكس ترامب، الذي لا يخجل من كونه إمبريالياً نفطياً، أصر أعضاء إدارة بوش على أنّ مساعيهم لتغيير النظام في العراق غير مرتبطة بالنفط والغاز، وأن عملية إعادة بناء قطاع النفط العراقي بعد الحرب كانت مصممة لمساعدة البلاد فحسب. في مصفاة نفط بالبصرة، حضرتُ اجتماعاً ترأسه العميد الأميركي الذي كان يقود فرقة العمل "ريو". وقدّم لي أحد مساعدي الجنرال منشوراً جاء فيه: "من سيدير ​​قطاع النفط العراقي؟ العراقيون هم المسؤولون عن قطاع الطاقة".

تساءل الكثيرون عن نيات الولايات المتحدة، فقد كان العراق آنذاك يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي مؤكد في الشرق الأوسط، وكان بوش، بعد توليه منصبه بفترة وجيزة عام 2001، قد أعلن أزمة طاقة. وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة تستورد نحو نصف النفط الذي تستهلكه. وأصدرت فرقة عمل معنية بالطاقة، بقيادة نائب الرئيس ديك تشيني، الذي كان يشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبرتون" (Halliburton) لخدمات النفط، تقريراً أوصى بزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، واستخدام تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة، والوقود الأحفوري. كما أوصى التقرير بزيادة الواردات من أميركا اللاتينية، بما في ذلك فنزويلا، التي كانت ثالث أكبر مورد أجنبي للولايات المتحدة، بعد كندا والمملكة العربية السعودية. وفي حين لم يتطرق التقرير إلى العراق إلا بشكل عابر، فقد أكد أن "أمن الطاقة يجب أن يشكّل أولوية في التجارة والسياسة الخارجية الأميركية".

واليوم، ونتيجةً لثورة النفط الصخري -التكسير الهيدروليكي- باتت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتفوقت على المملكة العربية السعودية، كما أنها مُصدِّر صافٍ للبترول، إلا أنّ التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي يُؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة بشكلٍ متسارع، وإدارة ترامب، على الرغم من معارضتها للطاقة المتجددة، عازمة على تحقيق ما سمته "الهيمنة على الطاقة" في استراتيجيتها للأمن القومي التي نُشرت مؤخراً. وفي هذا السياق، ليس مستغرباً أن تجذب فنزويلا، التي تتمتع حالياً بمكانة الدولة صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة - أكثر من 300 مليار برميل - انتباه ترامب. ويقع معظم النفط الفنزويلي في حزام أورينوكو، الممتد من الشرق إلى الغرب في شمال البلاد. وتتخذ الكثير من احتياطيات النفط الخام شكل رواسب ثقيلة يصعب استخراجها وتكريرها. ولكن، بالخبرة ورأس المال، يمكن تحقيق ذلك. إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من مصافي التكرير الأميركية، لا سيما في منطقة الخليج والساحل الغربي، مُجهزة للتعامل مع النفط الخام الثقيل.

وعلى الرغم من هذه القدرة المحلية على التكرير، فإن زيادة الإنتاج في فنزويلا ستكون مهمة شاقة. وعلى غرار نظيره العراقي في عهد صدام حسين، عانى قطاع النفط الفنزويلي من سنوات طويلة من العقوبات ونقص الاستثمار المزمن. وهاجر عدد كبير من موظفيه المهرة. وفي العام الماضي، بلغ إنتاج قطاع النفط نحو مليون برميل يومياً، أي ما يقارب ثلث إنتاجه قبل ربع قرن. وصرح ترامب يوم السبت بأن شركات النفط الأميركية الكبرى "ستستثمر مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية المتهالكة، وتحديداً البنية التحتية النفطية، وستبدأ في تحقيق أرباح لمصلحة البلاد"، لكن الأمر ليس بهذه البساطة.

ويتمثل أحد التحديات في حجم الاستثمار المطلوب؛ فقد صرّح أحد محللي الطاقة لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن مضاعفة إنتاج فنزويلا من النفط ستتطلب أكثر من 100 مليار دولار. وثمة مشكلة أخرى تتمثل في سعر النفط الخام، الذي انخفض مؤخراً إلى ما دون 60 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوى له في 4 سنوات. وفي الوقت الراهن، تُعدّ شركة "شيفرون" شركة النفط الأميركية الكبرى الوحيدة العاملة في فنزويلا. وقبل عيد الميلاد بقليل، تبيّن أن الإدارة الأميركية تواصلت مع شركات أميركية أخرى، مثل "إكسون موبيل" (ExxonMobil) و"كونوكو فيليبس" (ConocoPhillips)، لمعرفة ما إذا كانت مهتمة بالعودة إلى فنزويلا، حيث كانت تعمل قبل أن تستولي حكومة هوغو تشافيز، سلف نيكولاس مادورو، على أصولها. ولا تزال الدعاوى القضائية التي أُثيرت بسبب تلك المصادرة جارية. وقد ذكر موقع "بوليتيكو" أن بعض الردود على مساعي الإدارة كانت سلبية. وقال مصدر للموقع الإخباري: "بصراحة، لا يوجد اهتمام كبير من جانب قطاع النفط، في ظل انخفاض أسعار النفط ووجود حقول نفط أكثر جاذبية على مستوى العالم".

إنّ إزاحة مادورو من السلطة قد تغيّر حسابات شركات النفط، لكن الدرس المستفاد من العراق هو أنها تحتاج إلى ضمان استقرار سياسي طويل الأمد قبل القيام باستثمارات كبيرة. ففي عام 2003، أخبرني وزير النفط العراقي المؤقت أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى حقول النفط العراقية غير المستغلة "لا يتطلب سوى وضع نظام من العقود". وكان فيليب جيه كارول، وهو رجل أعمال من هيوستن يعمل في مجال النفط عيّنه البيت الأبيض مستشاراً لوزارة النفط العراقية، أكثر حذراً، فقد قال: "سترغب شركات النفط في رؤية حكومة عراقية والوثوق بها قبل الاستثمار بمبالغ طائلة. كما سترغب في معرفة كيف سيكون العالم بعد 6 أو 7 سنوات". وقد ثبتت صحة هذا التشكيك، فقد أدى أكثر من عقد من الحرب الأهلية والتمرد العنيف إلى ردع الشركات الأجنبية عن العودة إلى العراق بشكل فعلي. ولم تعد شركات مثل "إكسون" و"شيفرون" إلى العراق إلا في العامين الماضيين، أي بعد أكثر من عقدين من الغزو.

وفي الوقت الراهن، يكتنف الغموض مستقبل فنزويلا؛ فليس واضحاً حتى نوع الحكومة التي تفضلها إدارة ترامب في كاراكاس على المدى البعيد: هل هي حليف سابق لمادورو؟ أم زعيم منتخب ديمقراطياً؟ أم نائب حاكم أميركي؟ ومهما يكن ما سيحدث في الأسابيع والأشهر المقبلة، فمن المؤكد أن الفنزويليين من جميع التوجهات السياسية سيعارضون أي أمر يحمل في طياته رائحة الإمبريالية النفطية الأميركية، والتي استغرقت البلاد وقتاً طويلاً للتخلص منها.

قبل نحو 100 عام، دخلت شركات "ستاندرد أويل أوف نيو جيرسي" (Standard Oil of New Jersey) (التي سبقت "إكسون")، و"غولف أويل" (Gulf Oil) (التي استحوذت عليها "شيفرون" في عام 1984)، و"رويال داتش/شل" (Royal Dutch/Shell) إلى فنزويلا، وحصلت شركات النفط على عقود مواتية للغاية تطلبت منها دفع عمولات متواضعة للدولة المضيفة.

وفي الأربعينيات، أصرت الحكومة الفنزويلية على تقسيم عائدات النفط مناصفةً. وعام 1960، أصبحت فنزويلا العضو المؤسس الوحيد غير العربي في منظمة "أوبك"، التي صُممت لضمان أسعار أفضل من شركات النفط الغربية الكبرى، 5 منها أميركية، والتي هيمنت على هذا القطاع. وفي عام 1976، قامت حكومة بقيادة كارلوس أندريس بيريز، أحد مؤسسي حزب العمل الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط، بتأميم جزء كبير من قطاع النفط، وأنشأت شركة مملوكة للدولة، هي شركة النفط الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا). ومنذ ذلك الحين، هيمنت هذه الشركة، التي يُشار إليها اختصاراً بـPDVSA، على القطاع، على الرغم من السماح لبعض الشركات الأميركية في وقت لاحق ببدء مشاريع جديدة، إلى أن سيطرت عليها حكومة تشافيز عام 2007.

ويُقرّ عدد كبير من الفنزويليين بأن فنزويلا باتت بحاجة إلى جذب رؤوس أموال أجنبية لإعادة بناء قطاعها النفطي. وقد وضعت المعارضة الديمقراطية خطةً لتحقيق ذلك، بهدف رفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، ولكن، بعد ربع قرن من الانقسام السياسي والعقوبات والتحديات الاقتصادية المتعددة، لا تقتصر التحديات التي تواجه البلاد على ذلك فحسب، بل تشمل أيضاً إعادة بناء بنيتها التحتية، وخفض عبء ديونها الخارجية المرهق، وإعادة دمج ملايين الأشخاص الذين غادروا البلاد.

وقال أورلاندو أوتشوا، الخبير الاقتصادي الفنزويلي الذي يُدرّس في جامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كاراكاس، لصحيفة "وول ستريت جورنال" خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنّ "الولايات المتحدة تحتاج إلى تطبيق شكل من أشكال خطة مارشال، فالأمر يتجاوز بكثير مجرد دخول قطاع النفط والغاز لاستخراج النفط الخام من الأرض". بالتأكيد، هذا صحيح. ولكن هل من الممكن أن يُدرك دونالد ترامب هذا الأمر ويتخذ إجراءً بشأنه؟

نقلته إلى العربية: زينب منعم.