"واشنطن بوست": أسلوب ترامب الفوضوي في الحكم يضر بقيمة الدولار الأميركي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بأن تداعيات "أزمة غرينلاند الأخيرة" أدت إلى انخفاض قيمة الدولار الأميركي، مما فاقم التراجع المستمر منذ عام، والذي قلص قيمة الدولار بأكثر من 10% منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وذكرت الصحيفة أن الدولار يتعرض لضغوط من عدة جهات، فبعد فترة طويلة من تفوق أداء الأسواق المالية الأميركية، يعيد العديد من المستثمرين الأجانب موازنة محافظهم الاستثمارية للحد من انكشافهم المفرط على الولايات المتحدة والاستفادة من تحسن الأوضاع في أماكن أخرى.

وأضافت أن فشل واشنطن في معالجة ديونها العامة المتفاقمة، بما في ذلك العجز السنوي في الميزانية الذي وصل إلى مستويات الأزمة في ظل انخفاض معدلات البطالة، لا يُسهم في تحسين الوضع. 

ورجّحت الصحيفة بأن السبب الرئيسي لانخفاض الدولار متعلق بسياسات ترامب المتقلبة، بما في ذلك التوقفات المفاجئة والبدايات الجديدة في فرض الرسوم الجمركية والعمليات العسكرية ضد قائمة متزايدة من الدول، إذ إنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات المتواصلة الصادرة عن البيت الأبيض، بات العديد من مديري الاستثمار الأجانب منهكين.

وقالت الخبيرة الاقتصادية روبن بروكس:  "هناك نفور شديد من هذا النوع من الفوضى السياسية"، معتقدةً أن الدولار سينخفض بنحو 10% أخرى هذا العام.

ومن بين مؤشرات تراجع جاذبية الدولار هو الارتفاع الهائل في أسعار الذهب، بنسبة تقارب 80% خلال العام الماضي، بحسب الصحيفة.

الدولار يرتفع مؤقتاً وسط توقعات بخفض الفائدة.. ما علاقة ترامب؟

وارتفع الدولار يوم الجمعة، بينما انخفض الذهب، عقب إعلان ترامب ترشيح المحافظ السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، رئيساً لمجلس إدارة البنك المركزي، فيما لا يزال الاتجاه العام لضعف الدولار قائماً، وفقاً لعدد من الاقتصاديين ومديري الأموال.

وقد ضغط ترامب مراراً على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة القياسي البالغ 3.75% إلى مستويات أدنى بكثير مما يراه الاقتصاديون مناسباً، وهو ما يُرجّح أن يُضعف مكانة الدولار أكثر.

وصرّح ترامب يوم الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه "ينبغي أن يكون لدينا أدنى سعر فائدة في العالم، ويجب أن يكون أقل بنقطتين، بل وثلاث نقاط".

وقد أبقت لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن الأسواق المالية تتوقع استئناف خفضها في حزيران/ يونيو.

وسيساعد ضعف الدولار المصدرين الأميركيين بجعل منتجاتهم في متناول المستهلكين الأجانب، كما سيدعم الشركات التي تحقق أرباحاً في الخارج وتحولها إلى دولارات.

ومن شأن تراجع الدولار أيضاً أن يدعم جهود الرئيس لتقليص العجز التجاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحفيز إعادة التصنيع في الولايات المتحدة. 

وأضافت الصحيفة أنه من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة كالأثاث وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية والملابس، فقد يعيق ضعف الدولار جهود كبح التضخم، وهذا لن يعجب ترامب، الذي يواجه صعوبة في معالجة مخاوف الناخبين بشأن غلاء المعيشة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بعد تسعة أشهر فقط.

وأرسل الرئيس الأميركي ومساعدوه إشارات متضاربة بشأن هذا التوجه. ففي يوم الثلاثاء، قلل ترامب من شأن المخاوف المتعلقة بالعملة، مصرحاً للصحفيين في ولاية أيوا بأن الدولار "يؤدي أداءً ممتازاً".

وبعد أن استجاب المتداولون بدفعه نحو الانخفاض، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجدداً الموقف الأميركي التقليدي المؤيد لـ"قوة الدولار".

وقد أثيرت الشكوك حول موقف ترامب منذ انتخابات عام 2024، حيث دعت ورقة بحثية واسعة الانتشار، كتبها المستشار الاقتصادي لترامب، ستيفن ميران، والذي عينه الرئيس لاحقاً في منصب بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى إضعاف الدولار للمساعدة في إعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي.

وفي إشارة إلى منتجع الرئيس في فلوريدا، أطلق ميران على الترتيب المقترح اسم "اتفاقية مارالاغو".

ولم يتم التوصل إلى اتفاق من هذا القبيل، إلا أن الدولار أظهر ضعفاً ملحوظاً في مناسبتين عقب مبادرات رئيسية لترامب، وفقاً للصحيفة.

وأضافت "واشنطن بوست" إنه بعد إعلان ترامب عن فرض تعريفات جمركية عالمية تاريخية في نيسان/أبريل الماضي، تراجعت أسهم وسندات الولايات المتحدة والدولار بشكل حاد، في هبوط غير مسبوق.

وبينما تعافت الأسهم والسندات، ظل الدولار منخفضاً، على عكس ما يحدث عادةً عند فرض دولة ما ضرائب استيراد جديدة.

وذكرت "واشنطن بوست" أن بعض المحللين رصدوا موجة بيع واسعة النطاق للأصول الأميركية، إلا أن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سخر من هذا التوقع، فيما أقر العديد من المحللين الآن بأن هذا التقييم كان مبالغاً فيه، إذ بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما لا يدعم فكرة هروب المستثمرين من الأصول الأميركية.

وحتى إن لم يقدم المستثمرون الأجانب على التخلي عن الدولار، فإن تراجع الثقة به بات واضحاً، وظهر في ارتفاع الطلب على أدوات التحوط من مخاطر تقلبات العملة.

ما هو التحوط؟ وكيف يفيد المستثمر الأجنبي؟

بالنسبة للمستثمر الأجنبي، تُعدّ تقلبات أسعار العملات بنفس أهمية تحركات أسعار الأصول، فإذا انخفض الدولار بينما يمتلك المستثمر أسهماً أو سندات أميركية، فقد تتآكل مكاسبه الاستثمارية أو حتى تتلاشى، ويمكن للمستثمرين الأجانب حماية أنفسهم من هذا الخطر عن طريق بيع الدولارات وشراء عملتهم المحلية، وهي ممارسة تُعرف بالتحوّط.

عندما انخفض الدولار عقب إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية، تكبّد المستثمرون غير المحوّطين خسائر فادحة، وبدأ بعضهم بالتحوّط للتخفيف من هذه الخسائر.

وقد ساهمت هذه المعاملات في تشجيع انخفاض الدولار، وفقاً لتحليل مفصّل أجراه اقتصاديون في بنك التسويات الدولية في حزيران/يونيو 2025.

ونقلتـ "واشنطن بوست" قول الخبير الاقتصادي في شركة "تي إس لومبارد" بلندن، داريو بيركنز: "لقد غيّر المستثمرون العالميون سلوكهم، فحتى عندما يرغبون في الاستثمار في سوق الأسهم الأميركية، يشعرون الآن بضرورة التحوّط من تقلبات العملة".

جاذبية الأسواق المالية خارج الولايات المتحدة.. تحدٍ يواجه الدولار

ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه الدولار، جاذبية الأسواق المالية المتزايدة خارج الولايات المتحدة، إذ إن المستثمرين العالميين ضخوا أموالاً طائلة في واشنطن لسنوات، مدفوعين بالعوائد المتاحة التي كانت أعلى من تلك الموجودة في الأسواق الأخرى.

لكن هذا لم يعد صحيحاً، وفق الصحيفة، إذ تضاءل عائد "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" البالغ 14% خلال العام الماضي أمام المكاسب التي حققتها البورصات في لندن وطوكيو وهونغ كونغ وتورنتو، فيما ارتفعت الأسهم البرازيلية بنسبة 44% منذ نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير أحدث مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى انتعاش اقتصادات أخرى، إذ تُظهر استطلاعات مؤشرات مديري المشتريات الأولية لشهر كانون الثاني/يناير، أنّ وتيرة النمو في كل من المملكة المتحدة واليابان لا تقل عن نظيرتها في الولايات المتحدة.

ويؤدي هذا الانتعاش إلى ارتفاع أسعار المعادن الصناعية، حيث ارتفع سعر الزنك بنسبة 30% منذ منتصف عام 2025، وارتفع سعر خام الحديد بنسبة 11%.

وقالت مديرة محفظة صندوق السندات الأساسي الإضافي في بنك "جيه بي مورغان"، بريا ميسرا: "كان هناك عصر تميزت فيه الولايات المتحدة بتفوقها الكبير على بقية دول العالم، أما الآن، فنشهد قاعدة أوسع، حيث يشهد النمو العالمي انتعاشاً".

إيفاسكين: "ينبغي على المستثمرين توخي الحذر قبل الجزم بنهاية الدولار"

وحتى بعد انخفاضه الأخير، لا يزال الدولار، بعد تعديله وفقاً للتضخم، بنفس قوته تقريباً قبل ثلاث سنوات، ولا يزال عند مستوى يصفه بعض المحللين بأنه "مبالغ فيه".

ويتوقع العديد من المحللين مزيداً من الانخفاض هذا العام، ولكن لا يبدو أن هناك ما يدعو إلى توقع انهيار شامل.

وفي بيانٍ له، وصف مستشار وزير الخزانة، جوزيف لافورنيا، انخفاض قيمة الدولار بأنه "أمرٌ طبيعي"،  مضيفاً أن الدولار، بعد تعديله وفقاً للتضخم، "لا يزال أعلى اليوم مما كان عليه خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، وهو عموماً عند أحد أعلى مستوياته في العقود الأخيرة".

ورغم ابتعاد المستثمرين الأجانب عن الفوضى الجيوسياسية التي تُحيط بالدولار، إلا أنه يبقى العملة الاحتياطية العالمية، باعتبار أنه لا يوجد بديل عملي له.

وتحتفظ البنوك المركزية العالمية بأكثر من 7.4 تريليون دولار أميركي، وهو أكبر رصيد منفرد لديها.

كما تتميز الولايات المتحدة بأكبر أسواقها المالية وأكثرها سيولة، ويجعلها موقعها الريادي في مجال الذكاء الاصطناعي وجهة أساسية، حتى بالنسبة للمستثمرين المتشككين في أسلوب ترامب في الحكم، بحسب الصحيفة.

وفي السياق، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بيمكو" في "نيوبورت بيتش" في كاليفورنيا، دانيال إيفاسكين: "يُعدّ الاقتصاد الأميركي من أقوى الاقتصادات وأكثرها ديناميكية في العالم، لذا، ينبغي على المستثمرين توخي الحذر قبل الجزم بنهاية الدولار".

وتوقع خبراء اقتصاديون في "بنك أوف أميركا" أن تتصدى البنوك المركزية الأجنبية لأي انخفاض حاد في قيمة الدولار، موضحين في مذكرة موجهة للعملاء يوم الجمعة، أن الوجه الآخر لانخفاض قيمة الدولار، بحكم التعريف، هو ارتفاع قيمة العملات الأخرى، وهو ما يُمثل مشكلة خاصة للدول المُصدّرة، و"صدمة ركود" للعالم خارج الولايات المتحدة.

ما علاقة الوضع في اليابان؟

ومن العوامل غير المؤكدة الوضع في اليابان، حيث يبدو أن حقبة طويلة من تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية قد انتهت. ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد الياباني ربما يكون قد خرج بشكل حاسم من ركوده طويل الأمد، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُهدد استراتيجية شائعة لطالما استخدمها المستثمرون العالميون.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه عندما كانت أسعار الفائدة اليابانية قريبة من الصفر، تمكن المستثمرون العالميون من اقتراض "الين" بتكلفة منخفضة ثم استثماره في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق، محققين عوائد مجزية عبر استراتيجية تُعرف باسم "تجارة الفائدة". 

ويمتلك المستثمرون اليابانيون ما يقارب 5 تريليونات دولار أميركي في سندات خارجية، معظمها في الولايات المتحدة، ومع تقلص الفجوة بين عوائد السندات في اليابان ونظيراتها في الأسواق المتقدمة الأخرى، يتوقع بعض المحللين أن يعيد المستثمرون اليابانيون جزءاً من هذه الأموال إلى بلادهم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر المستثمر الشهير المعروف بفيلم "ذا بيغ شورت"، مايكل بوري، عدة رسوم بيانية للسوق المالية اليابانية على منصة "إكس"، تحت عنوان موجز: "عودة مرتقبة للأموال".

وحتى الآن، لم تظهر أي بوادر لخروج ياباني، ويعتقد بعض المحللين أن المخاوف مبالغ فيها.

وفي السياق، يقول كبير استراتيجيي السوق في شركة "بانوكبيرن كابيتال ماركتس" في نيويورك، مارك تشاندلر إن "أسعار الفائدة اليابانية في ارتفاع مستمر منذ فترة، ولا أرى أي دليل على أن اليابانيين يحتفظون بأموالهم في بلادهم".

وإذا تغير هذا الوضع، فسيزيد ذلك من حدة التراجع الذي يُعاني منه الدولار. 

نقله إلى العربية: الميادين نت.