تناولت صحيفة "زمان" التركية مذكرة توقيف فتح الله غولين واعتبرت أن لا أساس قانونياً وحقوقياً لها. وقالت "في ظل الانقلاب على الديموقراطية والإعلام، صدرت مذكرة اعتقال  الخوجا أفندي (فتح الله غولين). إصدار "مذكرة حمراء" بحق غولين، يذكر بعملية الدعوى التي أقامها انقلابيو 28 شباط/ فبراير1997 ضده. المذكرة الحالية لا تستند الى  أساس قانوني وحقوقي دولي. المذكرة الحمراء مقدمة لطلب استعادته إلى تركيا. لكن هذا لا يعني أبداً أنها ستنتهي بهذه النتيجة إذ يتطلب الأمر أولاً تقديم دليل قاطع وملموس على تهمة أنه يقود منظمة إرهابية".

وتابعت "عادة فإن الدولة التي لا يلبي الإنتربول طلباتها هي تركيا، لعدم كفاية الأدلة التي تقدمها. المفارقة أن محكمة اسطنبول أصدرت مذكرة اعتقال بحق قادة عسكريين إسرائيليين قتلوا 9 اتراك على سفينة مرمرة لكن تبين لاحقاً أنها لم توجه المذكرة إلى الإنتربول ليجري اعتقالهم".

 

ولنفس الموضوع تطرقت صحيفة "حرييات"، متحدثة عن إصرار أميركا بان قضية غولين هي حقوقية، وكتبت "في عام 2001 قدمت الحكومة التركية طلباً لتسليم فتح الله غولين الذي كان قد وصل الى أميركا في آذار/ مارس 1999 بتهمة إنشاء منظمة. واشنطن لم تستجب لطلب السلطة العلمانية - العسكرية. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية توقفت المطالبة إلى أن انفجر الخلاف بين أدوغان وغولين. هذه المرة واشنطن تقول لتركيا إن التحالف معها مهم وإن عمره أكثر من 60 عاماً، لكن مسألة غولين حقوقية وستبقى في هذا الإطار".

ومضت للقول "إذا نال غولين المواطنة الأميركية ينتهي هذا الأمر. واشنطن منزعجة من حشرها بين أردوغان وغولين. الرجلان كلاهما على حق وعلى خطأ. غولين له كيان داخل الدولة وأردوغان ارتكب عمليات فساد. أوباما داخل هذه الازدواجية".

أما صحيفة "ميللييات" فتناولت المسألة الكردية ونقلت عن صلاح الدين ديميرطاش، رئيس حزب الشعوب الديموقراطية قوله إنه "لولا الحرب في سوريا لما كان في الإمكان تقدم المفاوضات لحل المشكلة الكردية في تركيا".

وقال إن نداء عبدالله أوجالان لتطبيق خريطة طريق من الآن حتى الربيع المقبل "سيحرر تركيا من أن تتحول إلى سوريا أخرى".

وانتقد ديميرطاش أردوغان قائلاً إنه لا يزال يرى كل صوت ضده عدواً وخائناً للوطن. وقال إن القصر الأبيض بغرفه الـ 1150 لن يجلب الراحة لأردوغان وإذا لم يعمل على إقامة ديموقراطية وحريات كاملة فالقصر سيكون ضيقاً عليه".