في أول إجراء من نوعه على صعيد مواجهة الفصائل المسلحة التي بات أكثرها يتخذ من حي الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد مقراً له، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تكون هذه المنطقة منزوعة السلاح. وأكد مثال الألوسي، عضو البرلمان عن التحالف المدني الديمقراطي، في تصريح ـلصحيفة "الشرق الأوسط" أن "القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء على أهميته يدل دلالة واضحة على أن حمل السلاح داخل بغداد ليس بيد الدولة بل هو بأيدي أناس يتعارضون مع فكرة الدولة سواء كانت مدنية أم غير مدنية".

وأضاف أن "القرار صائب وهو تعبير عن خطورة هؤلاء على السلم الأهلي في مدينة كبيرة مثل بغداد لا يجوز فيها حتى لمن يدافع عن الوطن أن يحمل السلاح خارج السياقات الرسمية الصحيحة". وأوضح الألوسي أن "قرار العبادي يحظى بدعمنا ولكنه في الوقت نفسه يمثل اختباراً حقيقياً للحكومة في التعامل مع حملة السلاح خارج السياقات الرسمية خصوصاً أن هناك العديد من الأحزاب والميليشيات والقوى المسلحة بدأت تتحدى قرارات الدولة والحكومة الأمر الذي بات يتطلب مواجهة حقيقية معها ولعل قرار العبادي هذا هو أول الغيث في هذا المجال".

وشدد الألوسي على أن "هناك أطرافاً تحاول عرقلة عمل العبادي وهو أمر يتطلب من كل العقلاء في كل القوى السياسية الوقوف في وجه من هذه المحاولات لما باتت تمثله من عرقلة واضحة ومقصودة لإجراءات الحكومة".