قلق من تأثير قرار ترامب على مكافحة الإرهاب

بالرغم من القول بأن الهدف هو جعل البلاد أكثر أمناً إلا أنه من المرجح أن تضعف قرارات ترامب التي اتخذها خلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض سياسة مكافحة الإرهاب التي كرّستها الولايات المتحدة طيلة ستة عشر عاماً وفق ما يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.

مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون يقولون إن قرارات ترامب ممكن أن تضعف سياسة مكافحة الإرهاب التي كرستها الولايات المتحدة
وفق بول بيلار المسؤول السابق في مركز مكافحة الإرهاب التابع لوكالة الاستخبارات المركزية فإن القرار برمته سيقرأ على أنه خطوة جديدة من الرئيس وإدارته ضد الإسلام وضد المسلمين وهو كذلك بالفعل، مضيفاً أنه "ليس موجهاً إلى منبع التهديد وهذه الرسالة المعادية للإسلام التي يوجهها تجعل أميركا أقل أمناً".  
وتغيب عن لائحة ترامب السعودية وأي دولة ارتبطت بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر. كما لا يقيّد قرار ترامب سفر المواطنين من باكستان حيث توجد تستقر قيادة تنظيم القاعدة. 
مدير "سي آي إيه" السابق مايكل هايدن قال "إن الأمر التنفيذي وربما تدابير أخرى محتملة ستدفع بالدبلوماسيين الأميركيين والقادة العسكريين ومسؤولي الاستخبارات في الخارج إلى وضعية احتواء الضرر".
لسنوات عمل مسؤولو مكافحة الإرهاب على تحقيق الاندماج الناجح للمسلمين في الولايات المتحدة بما منحها ميزة أمنية كبيرة عن البلدان الأوروبية حيث يعتبر المسلمون معزولين ومهمشين. 
بحسب شيموس هيوز المسؤول السابق في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب فإن المعلومات التي كان يحصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" والشرطة المحلية سواء من أهالي قلقين أو مسؤولين دينيين أو مواطنين مسلمين كانت تعدّ شريان حياة غالبية التحقيقات في قضايا الإرهاب في الولايات المتحدة"، مضيفاً "لم أر شخصياً أي أحد تردد في الإبلاغ عن تهديد وشيك، ولست أرى أن مثل هذه القرارات يمكن أن يساعد".   
من حيث الشراكات مع الخارج ليس هناك ما هو أكثر إلحاحاً من العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق في ضوء الضغوط الناجمة عن هذا القرار.  

فالأمر التنفيذي تسبب بحالة من الارتباك وأثار ردود فعل مدينة له في بغداد. العراقيون الذين عملوا مع الجيش الأميركي لسنوات وغالباً ما تعرضوا للخطر كانوا من أوائل الناس الذين تأثروا بالأنظمة الجديدة.  

برلمانيون عراقيون شددوا في نهاية الأسبوع على ضرورة فرض العراق تدابير مماثلة على الولايات المتحدة. مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المؤثر وصف القرار بـ"المتعالي" وطلب من الأميركيين مغادرة البلاد.
العراقيون شككوا أيضاً في استثناء بعض دول الخليج وشمال أفريقيا من قرار منع السفر بالرغم من تورط عدد من مواطنيها في جرائم إرهابية خطيرة.
سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي قال إن الشراكة الأمنية مع العراق بما في ذلك الدعم الأميركي للعمليات ضد داعش يجب أن يجعل من العلاقة بين البلدين مختلفة عن تلك مع البلدان الأخرى في اللائحة، قائلاً "سنناقش الأمر مع الجانب الأميركي وإذا كان لفترة قصيرة من أجل تنظيم تأشيرات الدخول واللاجئين سنتفهم ذلك وننظر إليه بإيجابية".

لا شكّ أن القرار يقوّض العبادي المشتت بين حليف غربي يحتاج دعمه لقتال المسلحين ونظرائه من السياسيين الشيعة الذين ينظرون بعدائية للوجود الأميركي. 
يقول لقمان فيلي السفير العراقي السابق لدى واشنطن إن "العبادي سيحاول التمييز بين الشراكة الأمنية بين واشنطن وبغداد ونظرة الازدراء إلى مضمون قرار ترامب الجديد"، مضيفاً "إنه في موقف حرج في الوقت الذي يستكمل فيه معركة كبرى وفي ظل أزمة نفط عليه التعامل معها".