"Antiwar": ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.. حرب نتنياهو ضد فلسطينيي الداخل

موقع "Antiwar" الأميركي ينشر مقالاً تحليلياً يتناول فيه محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التشكيك في نتائج الانتخابات الإسرائيلية ونزع الشرعية عن المشاركة السياسية للفلسطينيين في الداخل المحتل، بعد إخفاق معسكره في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

ويرى الكاتب دان ستاينبوك أنّ هذه المحاولات لا تقتصر على سعي نتنياهو للبقاء في السلطة، بل تكشف عن مشروع سياسي أوسع يهدف إلى إقصاء الفلسطينيين عن الحكم، وتكريس التفوق القومي اليهودي، وتعزيز الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

كان رد بنيامين نتنياهو على الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة استثنائياً، حتى بمقاييس سلوكه السياسي الذي يزداد استفزازاً. فبعد إخفاقه في تأمين أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة، انتقل هو وحزبه "الليكود" من مهاجمة خصومه السياسيين إلى التشكيك في شرعية الناخبين أنفسهم. وقد شهدت الانتخابات إقبالاً غير مسبوق من المواطنين الفلسطينيين في الداخل، ما أسهم في فوز القائمتين العربيتين، وفق التسمية الإسرائيلية الرسمية، بـ19 مقعداً. لكن نتنياهو ردّ باتهامات واسعة بالتزوير وشراء الأصوات والتدخل الأجنبي، من دون أن يقدّم دليلاً يثبت وقوع تلاعب ممنهج بالعملية الانتخابية.

وهنا تكمن أهمية التمييز بين الاتهامات والوقائع. فقد أكدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عدم وجود أي أساس للحديث عن مساس ممنهج بنزاهة التصويت، وأوضح جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" أن تحقيقه المحدود في احتمال وقوع تدخل أجنبي لم يتضمن اتهاماً جماعياً للناخبين العرب، فيما حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من تشويه سمعة مجتمع بأكمله. لكن ماكينة نتنياهو السياسية واصلت تصوير النتائج باعتبارها "انتخابات مسروقة وهجوماً على إسرائيل".

يمثّل هذا السلوك انحداراً جديداً في مسيرة نتنياهو السياسية، التي أتقن خلالها توظيف التحريض للحفاظ على موقعه في السلطة. غير أن المسألة تتجاوز رفض مهزوم الاعتراف بنتائج الانتخابات، لتكشف عن محاولة لإعادة تعريف المشاركة الديمقراطية المشروعة وفق معايير عرقية وأيديولوجية، وتجريم الأحزاب الإسرائيلية المستعدة للتعاون مع الأحزاب الفلسطينية، وربما تهيئة الأجواء لشنّ هجوم جديد على إيران بهدف استعادة التأييد الداخلي. فالمفارقة أن صوت المواطن الفلسطيني في الداخل يبدو مشروعاً دستورياً حين يسهم في إبقاء نتنياهو في السلطة، لكنه يصبح موضع شبهة حين يهدّد مستقبله السياسي.

قطر: كبش فداء آخر مناسب

وجد نتنياهو في قطر هدفاً خارجياً جاهزاً لتفسير إخفاقه الانتخابي، وزعم أن الدوحة، ربما بالتعاون مع تركيا، موّلت منظمات عملت على حشد الناخبين الفلسطينيين، وأسهمت بذلك في إلحاق الهزيمة باليمين الإسرائيلي.

تبدو هذه الاتهامات، شأن كثير من الادعاءات المحسوبة سياسياً، ملائمة تماماً لاحتياجات نتنياهو. فقطر تستضيف القيادة السياسية لحركة "حماس"، وتؤدي دور الوسيط في المفاوضات المتعلقة بغزة، وأصبحت هدفاً مألوفاً للخطاب المتطرف الإسرائيلي. لكن الأدلة المطروحة حتى الآن لا تثبت تمويل الدوحة عمليات تزوير انتخابي أو تدخّلها للتلاعب بأصوات الناخبين الإسرائيليين.

وقد نفت قطر بصورة قاطعة أي تدخّل في الانتخابات، ووصفت الاتهامات بأنها جزء من حملة تضليل. وفي المقابل، تعرّضت رواية نتنياهو لضربة شديدة من داخل المؤسسة الانتخابية الإسرائيلية نفسها، عندما رفض المدير العام بالإنابة للجنة الانتخابات المركزية، دين ليفني، مزاعم التزوير الواسع، مؤكداً أنها تفتقر إلى أي أساس، وأنه لا دليل على وقوع مساس ممنهج بنزاهة العملية الانتخابية.

كذلك، أوضح "الشاباك" أن تحقيقه المحدود في احتمال التدخل الأجنبي انطلق من معلومات استخبارية جمعها الجهاز بنفسه، وليس من معطيات قدّمتها الأحزاب السياسية، ولم يتضمن اتهاماً لجماعة كاملة من الناخبين الفلسطينيين.

ومن الطبيعي أن يخضع أي احتمال لتدخل أجنبي للتحقيق، لكن تحويل تحقيق استخباري محدود، لم تكتمل نتائجه، إلى اتهام جماعي للمواطنين العرب بسرقة الانتخابات، يمثّل توظيفاً سياسياً للأجهزة الأمنية. فقد عمد نتنياهو إلى توسيع نطاق شبهة أمنية محددة وتحويلها إلى حملة تستهدف شرعية المشاركة السياسية الفلسطينية.

قد تكون قطر كبش فداء مناسباً، لكن الاتهامات لا يمكن أن تكون بديلاً من الأدلة. وحتى لو ثبت تدخل أجنبي في حالات فردية، فإن ذلك لا يبرّر إبطال أصوات مئات الآلاف من المواطنين الذين يتمتعون بحقوق انتخابية يكفلها القانون، وهؤلاء المواطنون هم الفلسطينيون أنفسهم.

حساب التحالف وراء التحريض

تكشف الأرقام الانتخابية أسباب مأزق نتنياهو. فقد تصدّر "الليكود" النتائج بحصوله على 27 مقعداً، لكن معسكره القومي الديني لم يحصد سوى 53 مقعداً من أصل 120، أي أقل بثمانية مقاعد من الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة.

في المقابل، حصل معسكر المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعداً، فيما حصدت القائمة المشتركة الفلسطينية وحركة "رعام" معاً 19 مقعداً. وهي نتيجة تضع نتنياهو أمام معادلة شديدة التعقيد، إذ تستطيع الأحزاب الفلسطينية، إذا تعاونت مع المعارضة، مساعدتها على تأمين أغلبية من 67 مقعداً.

وهكذا، يواجه نتنياهو تحدّيين متلازمين: أولهما استقطاب 8 نواب إضافيين لضمان بقائه في السلطة، وثانيهما منع خصومه من جمع المقاعد الـ61 اللازمة لتشكيل حكومة بديلة. وقد يكون التصدي للتحدي الثاني عبر الترهيب والتحريض السياسي أسهل من خوض مفاوضات برلمانية شاقة.

ومن هنا، تتضح الوظيفة السياسية لحملته ضد المشاركة الفلسطينية. فعندما يصوّر الأحزاب العربية باعتبارها قوى غير شرعية أو إسلامية أو خاضعة لتأثيرات أجنبية أو متعاطفة مع أعداء "إسرائيل"، فإنه يسعى إلى رفع الكلفة السياسية لأي تعاون معها، ويفرض عملياً على المعارضة استبعاد شريحة واسعة من الناخبين قبل أن تتمكن من ممارسة التفويض الذي منحته إياه صناديق الاقتراع.

وتزداد المفارقة وضوحاً عند العودة إلى ما سبق الانتخابات. فقد حاول "الليكود" منع القائمتين الانتخابيتين بقيادة فلسطينية من خوض المنافسة، واستجابت لجنة الانتخابات المركزية في أيلول/سبتمبر للالتماسات المقدّمة لاستبعادهما، قبل أن تلغي المحكمة العليا القرارين في أول الشهر الماضي، وتسمح للقائمتين بالمشاركة. وجاء ردّ الناخبين الفلسطينيين عبر صناديق الاقتراع، لكن نتنياهو يحاول الآن إبطال المفعول السياسي لهذا الردّ بوسائل أخرى.

حكومات محتملة

السيناريو 1: يسعى نتنياهو إلى استمالة نواب من معسكر المعارضة، مستفيداً من التباينات بين منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت، والزعيم اليميني نفتالي بينيت، وأفيغدور ليبرمان، الذي يستند إلى قاعدة انتخابية مهمة بين الإسرائيليين من أصول روسية. ويحتاج نتنياهو إلى 8 مقاعد إضافية لتشكيل الحكومة، وهي مهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة بالنسبة إلى سياسي أثبت مراراً قدرته على المناورة والتفاوض لضمان بقائه في السلطة.

السيناريو 2: يمكن تشكيل حكومة أقلية بقيادة آيزنكوت، من خلال تحالف يضم حزب "ياشار" بقيادة آيزنكوت، وحزب "بيخاد" بقيادة بينيت، و"الديمقراطيين" الذين يمثلون تيارات اليسار وحزب العمل، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة ليبرمان. ويمكن لهذا التحالف أن يصل إلى 67 مقعداً بمساعدة الأحزاب الفلسطينية، حتى لو اقتصر دور الأخيرة على توفير الدعم البرلماني من خارج الحكومة.

غير أن العقبة الحقيقية لا تكمن في الحسابات البرلمانية، وإنما في المواقف السياسية والأيديولوجية لقادة المعارضة. فقد استبعد عدد منهم التعاون مع الأحزاب الفلسطينية، رغم أن أصواتها قد تكون حاسمة في إنهاء حكم نتنياهو.

السيناريو 3: حكومة وحدة وطنية أو انتخابات متجددة

قد يتيح تشكيل حكومة وحدة تجمع "الليكود" وشخصيات من المعارضة الوسطية واليمينية تأمين نحو 66 مقعداً، لكن هذا الخيار يفرض على نتنياهو التخلي عن شركائه من اليمين المتطرف أو تقليص نفوذهم داخل الائتلاف. أما إذا تعذّر التوصل إلى تسوية، فقد يقود استمرار الانسداد السياسي إلى انتخابات جديدة، من دون ضمان أن تنتج موازين قوى مختلفة.

وفي الأحوال جميعها، يبقى السؤال الجوهري هو ما إذا كانت المعارضة الإسرائيلية قادرة على تحويل رفض الناخبين استمرار حكم نتنياهو إلى مشروع حكم بديل، من دون أن تعيد إنتاج سياسة الإقصاء التي تزعم معارضتها.

الإعلام الإسرائيلي يغفل عن القصة الأكبر

تركّز التغطيات الإعلامية الرئيسية على الجوانب المثيرة للجدل في العملية الانتخابية، من اتهامات الرشوة والتمويل المشبوه والتدخّل الأجنبي، إلى حملات حشد الناخبين والتصويت الغيابي، وهي مسائل تستحق التحقيق والتدقيق. لكن الانشغال بهذه التفاصيل قد يحجب تحوّلاً سياسياً أشد تأثيراً، يتمثّل في الإقصاء المنهجي للفلسطينيين، سواء داخل حدود "إسرائيل" المعترف بها دولياً أم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولم تكن محاولة منع الأحزاب الفلسطينية من المشاركة في الانتخابات حادثة منفصلة، إذ تقدّم "الليكود" بالتماسات لاستبعادها، واستجابت لجنة الانتخابات المركزية بدايةً لهذه المطالب، ولم تتمكن القوائم الفلسطينية من خوض الانتخابات إلا بعد تدخّل المحكمة العليا. كذلك، تندرج هجمات نتنياهو اللاحقة على ارتفاع نسبة المشاركة الفلسطينية ضمن المسار السياسي نفسه، الذي يسعى إلى تقليص حضور الفلسطينيين في الحياة العامة والتشكيك في شرعية تمثيلهم.

وفي موازاة ذلك، ترافقت حرب التدمير في غزة مع تسارع عمليات التهجير في الضفة الغربية. ففي شباط/فبراير 2026، حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي في المنطقتين، فيما وثّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تهجير سكان 107 تجمعات سكانية في الضفة الغربية منذ كانون الثاني/يناير 2023، وربطت هذا النزوح بعنف المستوطنين الذي تسمح به الدولة الإسرائيلية.

وعليه، لا يمكن فصل الجدل الانتخابي عن الصراع الأوسع على الحق في الأرض والسكن والتمثيل السياسي والحكم. فالتشكيك في شرعية الناخبين الفلسطينيين في الداخل، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم في غزة والضفة الغربية، يمثّلان أداتين مختلفتين ضمن بيئة سياسية تتزايد فيها الروابط بين الإقصاء السياسي والسيطرة الإقليمية.

المشكّكون والمشترطون والشركاء

يمكن فهم مواقف الأحزاب الإسرائيلية من التمثيل السياسي الفلسطيني عبر تقسيمها إلى 3 فئات رئيسية: قوى تعمل صراحةً على نزع الشرعية عن المشاركة الفلسطينية، وأحزاب تقبلها ضمن شروط وحدود معيّنة، وقوى تدعو إلى الشراكة السياسية.

تضم الفئة الأولى "الليكود" بقيادة نتنياهو، وحزبَي اليمين الديني المتطرف "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش. ويندرج حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان ضمن هذه الفئة من زاوية موقفه من المشاركة الفلسطينية في الحكم. فقد أعلن ليبرمان صراحةً رفضه الانضمام إلى حكومة تضم القائمة المشتركة، مؤكداً أنه لن يجلس مع نتنياهو ولا مع "التحالف العربي" بقيادة أيمن عودة.

ورغم اختلاف هذه الأحزاب في منطلقاتها الأيديولوجية ودرجة تشددها، فإن مواقفها تسهم في تكريس قاعدة سياسية واحدة تسمح للفلسطينيين بالتمثيل داخل البرلمان، لكنها ترفض الاعتراف بهم شركاء متساوين في ممارسة الحكم.

أما الفئة الثانية، فتضم القوى التي تتعامل مع المشاركة الفلسطينية بشروط سياسية، وفي مقدمتها حزب "ياشار" بقيادة غادي آيزنكوت، وتحالف بينيت ولابيد. وتعارض هذه القوى نتنياهو، وتبدي استعداداً للتفاوض فيما بينها لتشكيل حكومة بديلة، لكن معظم قادتها يرفضون الاعتماد على الأحزاب الفلسطينية للوصول إلى السلطة.

والمفارقة أنها ترحّب بأصوات الناخبين الفلسطينيين عندما تسهم في إضعاف نتنياهو، لكنها تتردد في الاعتراف بشرعية القوى البرلمانية التي تمثّل هؤلاء الناخبين. ومع أن موقفها لا يرقى إلى حملة نزع الشرعية المباشرة التي يقودها "الليكود"، فإنه يحافظ على جانب كبير من منطق الإقصاء السياسي ذاته.

أما الفئة الثالثة، فتضم القوى الداعية إلى الشراكة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير غولان، وتحالف "حداش-تعال" اليهودي الفلسطيني، إلى جانب حركة "رعام" والقائمة المشتركة. وقد تميّز غولان بكونه الزعيم الوحيد لحزب معارض بقيادة يهودية الذي دعا علناً إلى تشكيل حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية. فبعد الانتخابات، التقى غولان رئيس "رعام" منصور عباس، كما أجرى لقاءات مع آيزنكوت ولابيد، ودعا إلى التعاون من أجل تشكيل حكومة بديلة.

كما التقى آيزنكوت بينيت وغولان، لكن لقاءات الأخير مع القيادات الفلسطينية حملت دلالة سياسية مختلفة، لأنها فتحت باباً للتعاون يتجاوز التنسيق المعتاد بين قادة المعارضة اليهودية. وحتى يوم الـ 29 من الشهر الفائت، لم يكن بينيت أو لابيد أو ليبرمان قد أعلنوا التزاماً مماثلاً بإشراك الأحزاب الفلسطينية في ائتلاف حاكم.

وهذا التمييز أساسي، فالتنسيق بين قادة المعارضة اليهودية لا يعني بالضرورة قبول الشراكة السياسية مع المواطنين الفلسطينيين، كما أن الاستعانة بأصوات النواب الفلسطينيين لتأمين أغلبية برلمانية لا تعادل الاعتراف بحقهم المتساوي في المشاركة في الحكم.

وقد أثبتت حكومة بينيت ولابيد عام 2021، التي شاركت فيها حركة "رعام"، أن التعاون السياسي بين الأحزاب اليهودية والفلسطينية ممكن ضمن المؤسسات الإسرائيلية، لكن تردد المعارضة الحالية في تكرار التجربة يكشف مدى انتقال مركز الثقل السياسي الإسرائيلي نحو اليمين المتطرف. وفي المحصلة، يقدّم حزب "الديمقراطيين" وتحالف "حداش" نموذجين أكثر وضوحاً للتعاون السياسي اليهودي الفلسطيني في مواجهة الإقصاء القومي العرقي.

ومع ذلك، ينبغي عدم اعتبار الاستعداد للتعاون مع الأحزاب الفلسطينية دليلاً تلقائياً على تبنّي موقف مشترك من إقامة دولة فلسطينية. فالتوصل إلى تسوية دائمة على أساس الدولتين يتطلّب ما هو أبعد من التفاهمات البرلمانية، ويستدعي الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وحق تقرير المصير، والمساواة السياسية.

وكما كتب الصحافي الإسرائيلي جدعون ليفي قبل الانتخابات: "إذا أردت التغيير، صوّت للأحزاب العربية"، وهو محقّ في ذلك. لكن التحدي الأعمق يتمثّل في استعداد الأحزاب اليهودية الإسرائيلية لقبول النتائج الديمقراطية لهذا الخيار. أما البديل الذي يجسّده المسار السياسي الحالي لحكومة نتنياهو، فيبدو أشد خطورة.

الجدل المرير حول الهوية الوطنية

لم يُخفِ شركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ولا سيما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، طموحاتهم الإقليمية. فمشروعهم السياسي يتجاوز القومية الإسرائيلية التقليدية والاعتبارات الأمنية إلى السعي لفرض السيادة اليهودية على كامل الأراضي الممتدة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مع حرمان الفلسطينيين من حق مماثل في تقرير المصير الوطني.

وقد أرسى قانون الدولة القومية لعام 2018 أساساً دستورياً لهذا التوجّه، عندما حصر حق تقرير المصير الوطني بالشعب اليهودي، واعتبر الاستيطان اليهودي قيمة وطنية، فيما منحت سياسات الاستيطان والتهجير التي تنتهجها الحكومة الحالية هذه المبادئ الأيديولوجية أبعاداً جغرافية متزايدة.

لكن الجدل حول الهوية الدستورية لـ"إسرائيل" لم يبدأ مع حكومة نتنياهو الأخيرة. فمنذ أكثر من عقد، تشهد البلاد صراعاً متصاعداً حول طبيعة الدولة، وما إذا كانت تستطيع الجمع بين هويتها اليهودية وضمان المساواة في المواطنة، أم أن التفوق القومي اليهودي بات يتقدّم على المبادئ الديمقراطية العامة. بصيغة أخرى، هل يمكن لـ"إسرائيل" أن تكون دولة يهودية وديمقراطية في الوقت ذاته، أم أنها تتجه إلى أن تصبح دولة يهودية تتراجع فيها الديمقراطية تدريجياً؟

لقد نقل قانون الدولة القومية لعام 2018 هذا التناقض إلى المستوى الدستوري، حين أُقرّ بأغلبية 62 صوتاً مقابل 55، ونصّ على أن حق تقرير المصير الوطني في "إسرائيل" يقتصر على الشعب اليهودي، واعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة وطنية، وخفّض مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص. والأكثر إثارة للجدل أن القانون خلا من أي التزام صريح بمبدأ المساواة بين المواطنين، ما دفع منتقديه إلى اعتباره خطوة تمهّد لإقامة نظام فصل عنصري.

وفي عام 2021، أيّدت المحكمة العليا القانون، معتبرةً أن أحكامه لا تلغي المبدأ الدستوري للمساواة ولا الطابع الديمقراطي للدولة، لكن هذا الحكم لم يُنهِ الجدل السياسي. فقد أدّى مشروع التعديلات القضائية الذي أطلقته حكومة نتنياهو عام 2023 إلى تعميق الصراع بشأن دور المحاكم والضمانات الدستورية وحدود سلطة الأغلبية، وأثار موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية.

وكما أوضحت في كتابي "سقوط إسرائيل"، فإن الخطر لا يقتصر على صعود التطرف الديني أو طموحات نتنياهو الشخصية، وإنما يكمن في التأسيس التدريجي لمفهوم قومي عرقي للديمقراطية، تصبح فيه المساواة السياسية خاضعة على نحو متزايد لمبدأ التفوق الجماعي اليهودي.

تهويد المنطقة وتهميش سكانها

ويكمن خطر هذا النموذج في التحوّل إلى نظام سياسي تستمر فيه المؤسسات الديمقراطية والمنافسة الانتخابية، لكن الحقوق والمكاسب الأساسية التي يُفترض أن تكفلها الديمقراطية تتركّز بصورة غير متكافئة في يد الجماعة القومية المهيمنة، أي اليهود وحدهم.

وتكشف انتخابات الأسبوع الماضي هذا التناقض بوضوح. فالمواطنون الفلسطينيون يحتفظون رسمياً بحق التصويت، لكن ممثليهم السياسيين يُعاملون على نحو متزايد باعتبارهم شركاء غير شرعيين في الحكم. أما خارج حدود "إسرائيل"، فيواجه الفلسطينيون حرماناً أشد من حقهم في تقرير المصير السياسي.

وهكذا، تتداخل المسألة الدستورية مع القضية الإقليمية، ويصبح السؤال عن حق التصويت مرتبطاً بحق الحكم والانتماء إلى الأرض: فمن يحق له أن ينتخب؟ ومن يحق له أن يحكم؟ ومن يحق له أن يكون جزءاً من هذه البلاد؟

ولا تقف تداعيات هذا المشروع عند الضفة الغربية وقطاع غزة. فضمّ "إسرائيل" لمرتفعات الجولان، وطموحاتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع حضورها الأمني والعسكري في لبنان وسوريا، تثير احتمال وجود استراتيجية إقليمية تقوم على السيطرة على الأراضي، وإقامة مناطق عازلة، وإعادة تشكيل الواقع السكاني.

ولا يعني ذلك أن كل انتشار أمني إسرائيلي يشكّل دليلاً على خطة ضمّ معدّة سلفاً، لكن الاتجاه العام لهذه السياسات يكشف عن مسار متراكم من التوسع الإقليمي وتفتيت التواصل الجغرافي والسياسي الفلسطيني.

ويتجلّى التناقض الأساسي في أن الدولة التي تستند إلى شرعية ديمقراطية، بينما تكرّس السيادة القومية الحصرية لشعب واحد على أرض يعيش عليها شعبان، لا يمكن اعتبارها ديمقراطية ليبرالية بالمعنى الكامل.

والمسار الذي تتجه إليه "إسرائيل" ينذر بقيام نظام سياسي موحّد تهيمن عليه الجماعة اليهودية من النهر إلى البحر، فيما يُحرم الفلسطينيون من حقوق جماعية متساوية.

سياسات كبش الفداء

ثمة تماثل مقلق، بشكل خاص، بين استراتيجيات نتنياهو الداخلية والإقليمية. فعلى المستوى الداخلي، يُصوَّر العرب والفلسطينيون وحركة السلام واليسار الإسرائيلي باعتبارهم تهديدات لبقاء الدولة، فيما يجري التعامل مع الفلسطينيين خارج "إسرائيل" باعتبارهم عقبة أمام تثبيت السيطرة على الأراضي. وفي الحالتين، تتحوّل المعارضة السياسية من طرف يتمتع بحق مشروع في المشاركة في الحياة العامة إلى عدو وجودي ينبغي مواجهته.

وتؤدي سياسة استدامة حالة الطوارئ وظائف سياسية متعددة. فهي تحشد القاعدة الانتخابية لنتنياهو، وتعمّق الانقسامات بين خصومه، وتردع محاولات التعاون اليهودي الفلسطيني، وتصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته، بما فيها الكارثة الأمنية في الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتداعيات الحروب التي أعقبتها.

كما توفّر هذه السياسة غطاءً أيديولوجياً لليمين المتطرف لمواصلة تنفيذ مشاريع كان يمكن أن تواجه مقاومة داخلية ودولية أكبر بكثير في ظروف مختلفة. لكن الخطر الحقيقي لا ينحصر في احتمال تشكيل نتنياهو حكومة جديدة، وإنما في أن يرث أي ائتلاف يخلفه، مهما كانت تركيبته، نظاماً سياسياً بات أكثر استعداداً لتقبّل إقصاء المواطنين الفلسطينيين، وتجريدهم من ممتلكاتهم وأراضيهم، والتعامل مع الهيمنة الإقليمية الدائمة باعتبارها واقعاً طبيعياً.

وهناك ما يدعو إلى الحذر الشديد من الخطاب الذي يستحضر بقاء الأمة لتبرير هذه السياسات. فالتاريخ يبيّن أن مشاريع الإقصاء نادراً ما قدّمت نفسها بصفتها مشاريع إقصائية. فمن ألمانيا النازية والفاشية الإيطالية إلى جنوب أفريقيا في عهد الفصل العنصري، استندت هذه المشاريع إلى ذرائع الأمن والتوازن الديموغرافي والحقوق التاريخية والخلاص الوطني.

ويندرج سعي نتنياهو إلى فرض نظام إقليمي وديموغرافي لا يتمتع فيه الفلسطينيون الإسرائيليون بمكانة سياسية فعلية ضمن هذا السياق التاريخي المقلق. لقد كشفت الانتخابات الإسرائيلية عن أزمة ديمقراطية عميقة، فلم يعد السؤال مقتصراً على هوية من سيتولى الحكم، وإنما بات يتعلق بإمكان استمرار الديمقراطية نفسها، حين يُعامل جزء كبير من الناخبين باعتباره فاقداً للشرعية، ويُصوَّر شعب بأكمله على أنه عقبة أمام الطموحات الإقليمية للدولة.

قد يخسر نتنياهو منصبه في المستقبل، لكن هزيمة المشروع السامّ الذي أسهم في إطلاقه ستكون أصعب بكثير.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.