"Dropsite": الإمارات تكلّف شركة استخبارات سويسرية برصد مستخدمي "فيسبوك" المُعادين لها

موقع "Dropsite News" ينشر تحقيقاً يتناول استعانة دولة الإمارات بشركة استخبارات خاصة مقرّها سويسرا، لجمع معلومات شخصية عن آلاف المقيمين على أراضيها ومراقبة أنشطتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحديد المعارضين المحتملين لسياساتها.

أدناه نص التحقيق منقولاً إلى العربية:

جمعت شركة استخبارات خاصة تعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة قاعدة بيانات تضم آلافاً من مستخدمي "فيسبوك" المقيمين داخل البلاد. وقد استندت الشركة في ذلك إلى نشاط هؤلاء المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إبداء الإعجاب بصفحات تابعة لمنافذ إخبارية تنتقد الإمارات، وذلك بهدف تحديد من وصفتهم الشركة بـ"الأفراد المُعادين"، في سياق حملة قمع أوسع نطاقاً استهدفت حرية التعبير السياسي في الدولة. 

وتستند المعلومات المتعلقة بقاعدة البيانات هذه إلى أرشيف مُسرّب من شركة "ألب سيرفيسز" (Alp Services) - التي تتخذ من جنيف مقراً لها - واطلع عليه موقع "دروب سايت نيوز" (Drop Site News). وقد أسفرت عملية رصد وسائل التواصل الاجتماعي وتحليلها عن إعداد سلسلة من جداول البيانات التي تتضمن أكثر من 11,300 سجل لمستخدمي "فيسبوك" المقيمين في الإمارات، شملت أسماءهم، وأماكن إقامتهم، ووظائفهم، ومعلومات شخصية أخرى. وتضمنت معايير الإدراج في قاعدة البيانات، التي قُدِّمت إلى عميل إماراتي في كانون الثاني/ يناير 2018 - تسجيل الإعجاب بصفحات على "فيسبوك" تابعة لمنافذ إخبارية أو مجموعات سياسية تُعتبر معادية لدولة الإمارات. وتُظهر الوثائق الموجودة في الأرشيف أن الشركة تقاضت مبلغ 55 ألف يورو مقابل هذا العمل، الذي نُفِّذ تحت الاسم الرمزي للمشروع "أرنيكا 2" (Arnica 2).

وتواصل الإمارات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لرصد أي مؤشرات على المعارضة؛ فقد احتُجز مئات الأفراد هذا العام بسبب منشوراتهم على الإنترنت المتعلقة بالحرب على إيران. وقد حصل موقع "ميديا ​​بارت" (Mediapart) على الأرشيف، وقام بمشاركته مع ائتلاف "التعاون الاستقصائي الأوروبي" (European Investigative Collaborations). وكان موقع "دروب سايت"  قد نشر سابقاً تقارير حول عمل شركة "ألب سيرفيسز" لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار حملة تشويه مُخطط لها تستهدف المسلمين الأميركيين. كما وردت تفاصيل أخرى من الأرشيف في تقارير سابقة نشرتها مجلة "نيويوركر" (The New Yorker).

ولم تستجب كل من شركة "ألب سيرفيسز" ووزارة الخارجية الإماراتية لطلبات التعليق على هذه المعطيات. 

وقد بدأ مشروع "الرصد على فيسبوك" في فترة اتسمت بخطورة بالغة في ما يتعلق بحرية التعبير السياسي داخل الإمارات. ففي حزيران/ يونيو 2017، وفي ظل تصاعد المواجهة مع قطر - بما في ذلك فرض حصار عليها - حذّر النائب العام الإماراتي من أن الأشخاص الذين يبدون تعاطفاً مع الدوحة، أو يعترضون على إجراءات الحكومة ضدها، قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. وقد بدأت الأعمال الأولية لمشروع "ألب" بعد شهر واحد من هذا التحذير. وطُرِح مشروع "أرنيكا 2 بهدف المساعدة في تحديد ما وُصف بـ"التهديدات السياسية" داخل الإمارات. وإلى جانب رصد منتقدي سياسة الإمارات تجاه قطر، تضمن المشروع تقديم المساعدة في استهداف من يُشتبه في كونهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين؛ وهي قضية تشكل هاجساً مستمراً للحاكم الإماراتي محمد بن زايد منذ اندلاع أحداث "الربيع العربي".

وفي وثيقة تخطيط أعدتها شركة "ألب" تحت عنوان "استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي لتحديد المؤيدين المُعادين في نطاق ولايتكم القضائية"، أوضحت الشركة طبيعة المساعدة التي يمكن أن تقدمها لأبوظبي في حملتها القمعية. وكتبت: "من خلال فريقنا الداخلي المكوّن من محللي استخبارات وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا تحديد هوية مئات الأفراد المقيمين في بلادكم ممن يعبرون علناً عن إعجابهم بجماعات معادية، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين"، عارضةً استخدام "أدواتها الخاصة وبرمجياتها المتطورة للرصد" للكشف عن "معلومات استخباراتية قيّمة ومؤشرات جديدة".

وقد حددت "ألب" نحو 1000 شخص باعتبارهم "مؤيدين" لجماعة الإخوان المسلمين المقيمين في الإمارات، زاعمةً أن الكثير منهم يشغل وظائف في مستويات مختلفة من المجتمع الإماراتي أو ضمن أجهزته الأمنية. وفي تقرير صدر في تموز/ يوليو 2017، ذكرت الشركة: "من بينهم، نجد أشخاصاً يصرحون بأنهم يعملون لدى شرطة دبي أو شرطة أبوظبي، إلى جانب عدد كبير من المعلمين والطلاب وموظفين آخرين". ولم تقدم الوثيقة - التي تضمنت معلومات شخصية عن هؤلاء الأفراد، مع تكرار بعض الأسماء في الأرشيف - أي أدلة تثبت انتماءهم الفعلي للجماعة، واكتفت بالإشارة إلى قيامهم بوضع علامة "إعجاب" على صفحات في "فيسبوك" تابعة للإخوان المسلمين أو على منصات إخبارية ناطقة بالعربية تنتقد سياسات دولة الإمارات.

ويبدو أن شركة "ألب" اعتبرت هذا البحث بمثابة عمل أولي يمكن استخدامه لاستعراض الخدمات التي بوسعها تقديمها لأبوظبي في حال رغبت في التعمق أكثر للكشف عن أي معارضة محتملة. وفي رسالة تعود إلى آب/ أغسطس 2017، أشار أحد ممثلي الشركة إلى أنه "على الرغم من امتلاكنا لبعض النتائج الأولية الخام، يمكننا - في حال كان هذا الموضوع يقع ضمن دائرة اهتمامكم - إجراء تحليل شامل ومتكامل".

ويتضمن عدد من جداول بيانات، أعدتها شركة "ألب" لصالح عميل إماراتي، أسماء آلاف الأفراد العاديين المقيمين في البلاد. وتشمل هذه القوائم أشخاصاً جرى تصنيفهم بناءً على مهنهم، مثل المهندسين والصيادلة والعاملين في المطاعم وغيرهم، ممن لم تكن لهم أي صلة بالتحقيق سوى عضويتهم في مجموعات على "فيسبوك" أو إعجابهم بصفحات معينة على المنصة.

ويقول الدكتور أندرياس كريغ، الأكاديمي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط بكلية الدراسات الأمنية في "كينغز كوليدج لندن": "لا يمكننا الجزم بما حلّ بهؤلاء الأفراد البالغ عددهم 11,300 شخص من دون معرفة ما إذا كانت قاعدة البيانات قد سُلِّمت إلى جهاز أمن الدولة الإماراتي واستُخدمت لاحقاً لأغراض عملياتية. لكن، بالنظر إلى ما نعرفه عن الجهاز الأمني ​​في أبوظبي، فإنني أشعر بقلق بالغ إزاء العواقب المحتملة".

ويضيف كريغ أن دولة الإمارات تمتلك جهازاً أمنياً داخلياً واسع النطاق يعتمد على المراقبة الرقمية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، وإعداد ملفات تعريفية سياسية للأفراد. ويوضح قائلاً: "لا يقتصر هدفه على رصد الأنشطة الإجرامية فحسب، بل يصل إلى حد كشف أي شكل من أشكال الحراك السياسي خارج سيطرة الدولة والعمل على استباقه. لذا، فإن قاعدة بيانات تحتوي على أسماء الأشخاص، وأماكن عملهم، ومحال إقامتهم، وانتماءاتهم السياسية المزعومة، ستكون ذات قيمة بالغة لهذا الجهاز". وإلى جانب هذا الرصد الجماعي لمن وُصفوا بأنهم معارضون محتملون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أن ملفات تعريفية قد أُعدت أيضاً لأفراد ومنظمات معروفة تنشط في مجالي السياسة وحقوق الإنسان. ومن بين هؤلاء، وُجد ملف يخص أحمد منصور، يحدد موقعه في دبي ويشير إلى عمله السابق في "مركز الخليج لحقوق الإنسان". وكان منصور - وهو ناشط حقوقي إماراتي بارز وعضو سابق في المجلس الاستشاري للمركز - قد اعتُقل في آذار/ مارس 2017، أي قبل أشهر من إعداد هذا التقرير. وفي العام التالي، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب منشورات على منصتي "فيسبوك" و"تويتر" دعا فيها إلى إجراء إصلاحات سياسية في دولة الإمارات.

"سري للغاية"

تضمنت وثيقة عمل مؤرخة في 28 آب/ أغسطس 2017، تحمل تصنيف "طلب عميل"، قائمة بـ10 صفحات على "فيسبوك" لإخضاعها للتحقيق. واعتمدت روابط البحث المستخدمة في ذلك على دمج معيارين: تحديد الأشخاص المقيمين -على ما يبدو- في دولة الإمارات، مع تحديد الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم بكل صفحة من تلك الصفحات. وشملت القائمة صفحات تابعة لمنافذ إعلامية ناطقة بالعربية، وهي: "إمارات 71" (UAE71)، و"عربي 21" (Arabi21)، و"العربي" (Al Araby)، و"شبكة رصد" (Rassd)، و"دراسات إماراتية" (UAE Studies)، و"شؤون إماراتية" (Emiranti Affairs)، و"الدبور" (Al Dabboor).

وكانت 3 من هذه المنافذ – وهي "عربي 21"، و"رصد"، و"العربي الجديد" - قد وردت ضمن المطالب التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر إلى دولة قطر في حزيران/ يونيو من العام نفسه، وذلك في خضم الأزمة القائمة بين الدوحة وتلك الدول على خلفية أحداث "الربيع العربي". وطالبت هذه الدول بإغلاق تلك المنافذ، إلى جانب قناة "الجزيرة" ومؤسسات إعلامية أخرى اتهمت قطر بتمويلها. 

ووفقاً لوثائق موجودة في الأرشيف، فقد أوكلت شركة "ألب" جزءاً من مشروع رصد صفحات "فيسبوك" إلى شركة متعاقدة فرعية تُدعى "توتال تراست إنفستيجيشنز" (Total Trust Investigations)، ومقرها بوخارست في رومانيا. وفي 31 آب/ أغسطس 2017، أرسل ليونيل بادال، الموظف في شركة "ألب"، 7 روابط بحث إلى جهة اتصال في تلك الشركة، طالباً تزويده بأسماء المستخدمين ومعلومات ملفاتهم الشخصية في صيغة ملف "إكسل". إلا أن شركة "توتال تراست إنفستيجيشنز" (Total Trust Investigations) لم تستجب لطلب التعليق على هذه المعطيات.  

وكتب بادال في رسالته: "بعض القوائم ستكون طويلة جداً لدرجة أننا لن نتمكن من التمرير للأسفل لمعرفة عدد الأشخاص الموجودين فيها. وإذا كان بإمكان فريق تكنولوجيا المعلومات لديكم تطوير برنامج صغير لإنجاز المهمة تلقائياً، فسيكون ذلك أفضل بكثير. وكما هو الحال دائماً، يظل هذا الطلب سرياً للغاية". وقام بادال بإعادة توجيه المراسلات إلى زملائه، بمن فيهم مدير شركة "ألب" ماريو بريرو، مشيراً إلى هذه القوائم بوصفها مواد تتعلق بمشروع "أرنيكا 2". 

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2017، طلب مطر حُميد النيادي - وهو جهة اتصال إماراتية تتعامل مع "ألب" ويشغل حالياً منصب سفير الإمارات لدى الكويت - مقترحاً من "ألب" يتضمن ميزانية قدرها 55 ألف يورو لتحليل 10 صفحات على ’فيسبوك‘ وجمهورها. وتُظهر السجلات الداخلية أن "ألب" أصدرت فاتورة بهذا المبلغ لشركة "أرياف للدراسات والبحوث" (ARIAF Studies and Research LLC) في أبوظبي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر، وسلّمت البيانات على "يو أس بي"  في الشهر التالي.

تقييد حرية التعبير

لا توضح الوثائق الداخلية لشركة "ألب" العواقب التي ترتبت على القوائم التي سلّمتها إلى الإمارات. غير أن مشروع الرصد هذا جاء في وقت كانت السلطات الإماراتية تسعى بشكل متزايد إلى ملاحقة أشكال التعبير السياسي عبر الإنترنت.

وتعود جذور هذه الحملة القمعية إلى فترة "الربيع العربي". ففي عام 2011، ومع انتشار المطالب بالتغيير السياسي في أنحاء المنطقة، وقّعت مجموعة تضم 133 مواطناً إماراتياً على عريضة تطالب بإنشاء مجلس وطني اتحادي منتخب يتمتع ببعض الصلاحيات التشريعية. غير أن هذا الطلب قوبل بالرفض، وبدأت الحكومة في قمع المعارضة السياسية بشتى أشكالها، متهمةً المنتقدين بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، بل ووسعت نطاق جهودها لتشمل الساحة الدولية أيضاً. 

ويقول كريغ: "لقد تحولت ’جماعة الإخوان‘ إلى تصنيف فضفاض تستخدمه أبوظبي لنزع الشرعية عن خصومها السياسيين، والمنظمات الإسلامية المستقلة، والصحافيين، والأكاديميين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وعلى الرغم من أنّ بعض هؤلاء الأفراد تجمعهم روابط بحركات إسلامية، إلا أنّ الكثيرين منهم لا صلة لهم بها. والمنطق الكامن وراء ذلك هو ’الإدانة بالشبهة والانتماء‘؛ حيث تُحوَّل العلاقات الواهية للغاية إلى أدلة على وجود مؤامرة عابرة للحدود منظمة ومنسقة".

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، أصدرت الحكومة الإماراتية قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية استحدث جرائم جديدة، مما أدى فعلياً إلى حظر انتقاد كبار المسؤولين الإماراتيين والدعوة إلى الإصلاح السياسي. وقد وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" القانون الجديد بأنه محاولة لحظر "حتى أكثر الانتقادات اعتدالاً" الموجهة لأبوظبي وسياساتها الإقليمية.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه شركة "ألب" في إعداد قوائمها على "فيسبوك"، كانت أحكام السجن بسبب التعبير عبر الإنترنت قد أصبحت ممارسة شائعة. ففي آذار/ مارس 2017، قضت محكمة إماراتية بسجن الصحافي الأردني تيسير النجار لمدة 3 سنوات، وفرضت عليه غرامة مالية كبيرة، بسبب منشورات على "فيسبوك" انتقد فيها مصر و"إسرائيل" ودولاً خليجية. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، حُكم على الأكاديمي ناصر بن غيث بالسجن لمدة 10 سنوات، بناءً على تُهم تضمنت تعليقات نشرها على "تويتر" حول ظروف معاملته خلال محاكمة سابقة. ووصفت منظمة العفو الدولية بن غيث بأنه "سجين رأي"، ونددت بالاتهامات الموجهة إليه المعتمدة على منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي واصفة إياها بـ"المثيرة للسخرية". 

وفي تموز/ يوليو 2024، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق عشرات المتهمين في محاكمة جماعية جديدة، وذلك بسبب ارتباطهم بمجموعة مناصرة سياسية تُدعى "لجنة العدالة والكرامة"، التي صنفتها الحكومة الإماراتية كمنظمة إرهابية. وقد فرضت الحكومة الإماراتية رقابة صارمة على الأدلة، وحتى على طبيعة الاتهامات الموجهة ضد هذه المجموعة التي وصفتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها مجموعة مناصرة مستقلة لا علاقة لها بالعنف السياسي. وفي آذار/ مارس 2025، رفضت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الطعون المقدمة ضد هذه الأحكام وأيدت إدانتهم.

لا يُثبت أرشيف وثائق شركة "ألب" أن مشروع "أرنيكا 2" قد ساهم في أي من هذه الملاحقات القضائية. لكن في تقريرها الصادر في تموز/ يوليو 2017، الذي سلط الضوء على صلات واهية عبر الإنترنت بين معلمين وضباط شرطة من جهة، وجماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من جهة أخرى، تعهدت الشركة ببذل جهد أكبر للعثور على أدلة يمكن استخدامها لتصنيف هؤلاء الأفراد كـ"مؤيدين معادين" لقضايا تتعارض مع توجهات الحكومة الإماراتية. وكتب ممثل عن شركة "ألب": "سيتطلب الأمر إجراء المزيد من التحريات لتأكيد هذه المعلومات الأولية، غير أن العمل لا يزال جارياً على قدم وساق".

نقلته إلى العربية: زينب منعم.