"هآرتس": بالتوفيق للمتهمين بالمجزرة

لقد اعتادت إسرائيل، على مدى سنوات، بيع أسلحتها سراً لميانمار حتى بعد شيوع الاتهامات بالمجازر والاغتصاب وإحراق القرى على نطاق واسع، وبعد أن فُرض حظر على بيع الأسلحة لميانمار من قبل الاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة الأميرية. وفقط الكفاح المثابر من قبل مجموعة صغيرة من نشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل، برئاسة المحامي ايتاي ماك، أدى إلى وقف الاتجار بالسلاح بشكل رسمي.   

لكن العلاقات بين الدولتين تعززت بشكل مضطرد على المستوى المدني. ومن ذلك على سبيل المثال، وقعت وزارة الخارجية في أيار/ مايو 2018 على اتفاق للتعاون في مجال التعليم والذي يشتمل، للمفارقة الكبيرة، على تدريس عبر المحرقة (الهولوكوست) والنضال ضد العنصرية. ومؤخراً، وبعد إعلان زعيمة ميانمار أون سان سو تشي أنها ستمثل دولتها في لاهاي، أعرب سفير إسرائيل في ميانمار، رونين غيلؤر، عن تمنياته القلبية بالتوفيق للمتهمين بالمجزرة. "بالتوفيق!"، كررها مرتين. وفقط بعد أن توجهت صحيفة "هآرتس" لوزارة الخارجية قامت بحذف التغريدة.   

وبعد الانتقادات العلنية التي أثارها نشر التغريدات، التي تم إخفاؤها، قررت وزارة الخارجية للمرة الأولى وفي بيان علني وصريح إدانة الفظائع ضد الروهينغا. وحتى أنها أعلنت أن "إسرائيل صوتت قبل أسبوع لصالح قرار في الأمم المتحدة بإدانة الفظائع". ولكن، وإن حدث ذلك متأخراً جداً فإنه أمر جيد أن تصدر إدانة واضحة لذلك.  

لكن قضية ميانمار هي مجرد حالة واحدة تزود فيها إسرائيل الأسلحة والذخائر للأنظمة القاتلة تحت غطاء من الرقابة وأوامر حظر النشر المشدَّدة. ففي جنوب السودان يتم أيضاً استخدام قاتل بالبنادق الإسرائيلية التي بيعت بمصادقة رسمية. ويحذر النشطاء اليوم أيضاً من تجارة الأسلحة مع الفيليبين، حيث تُتهم الشرطة هناك بانتهاك حقوق الإنسان. كما يتحدثون عن أسلحة وصلت إلى جماعات من النازيين الجدد في أوكرانيا.  

إسرائيل لا تفسح المجال أمام إجراء نقاش عام مناسب حول القضية في الوقت الفعلي، وهي بذلك تقر بوجود فشل أخلاقي عميق بتعاونها مع جهات قاتلة. ويجب وضع حد لهذه الأعمال المخزية في أسرع وقت ممكن.  

ترجمة: مرعي حطيني

المصدر: هآرتس