بعد تقرير الوكالة الدولية أي خيارات لدى ترامب بخصوص الاتفاق النووي؟

رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقّدت جهود الرئيس الأميركي لإيجاد ذريعة يبرر من خلالها إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، حيث جاءت التقارير الأخيرة الصادرة عن الوكالة والتي سلّمتها للدول المعنية لتؤكد التزام إيران بالاتفاق وعدم انتهاكها له. يأتي هذا بعد أسبوع على زيارة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إلى فيينا للقاء مسؤولي الوكالة الذين تقع على عاتقهم مهمة التفتيش ومراقبة أداء إيران.

ومارست هايلي ضغوطات على الوكالة لكي تكون أكثر عدائية حتى إن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية تحدثوا عن ضرورة طلب الوكالة تفتيش عدد من المواقع العسكرية الإيرانية بالرغم من أنه وفق الاتفاق لا يمكن للوكالة أن تقوم بتفتيش أي منشأة إلا في حال وجود شكوك بأن إيران تقود أنشطة نووية غير مشروعة في تلك المواقع. لكن حتى الآن وفق مسؤولي الوكالة ومسؤولين أميركيين لم تقدّم الولايات المتحدة لائحة بالمواقع المشتبه بها.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه في ظل هذا الواقع لدى الرئيس الأميركي مجموعة من الخيارات. الخيار الأول إلغاء الاتفاق الحالي بكل بساطة وإعلان أن ايران خرقت روحية الاتفاق من خلال التجارب البالستية وتمويل تنظيمات تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية وتنشط في سوريا والعراق. لكن دون هذه المقاربة مشاكل عديدة وفق الصحيفة الأميركية. فهي قد تطلق يد إيران لتنتج ما تشاء من اليورانيوم المخصّب والبلوتونيوم وهو السبب الذي دفع وزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي هيربرت ماكماستر إلى رفض الانسحاب حيث إن هكذا خطوة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة منبوذة.
فضلاً عن ذلك فإن بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا التي أعلنت كلها دعمها للاتفاق أعربت عن تأييدها له وحذرت ترامب من الانسحاب، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستعاني من العزلة في هذه القضية.

الخيار الثاني هو القول إن إيران لا تلتزم مع الإبقاء على الاتفاق في كل الأحوال وفق ما تنقل الصحيفة عن بعض مسؤولي الإدارة. من شأن ذلك تفادي التصويت في الكونغرس على فرض عقوبات جديدة ونزع فتيل أزمة مع الحلفاء أو على الأقل تأخيرها.  
الخيار الثالث كما يقول المسؤولون الأميركيون هو إخضاع إيران لاختبار تعتقد واشنطن أنها ستفشل فيه. ويقوم على تزويد الوكالة الدولية بمعلومات استخبارية عن أنشطة نووية  تتراوح من التخصيب إلى تصنيع الأسلحة، بحيث تكون الأساس لطلب القيام بالتفتيش. لكن حتى الآن لم يتمّ تسليم مثل هذه المعلومات المحددة كما قال مسؤولون.

"نيويورك تايمز" قالت إن هناك طرقاً أخرى للضغط باتجاه المزيد من عمليات التفتيش. تستند الصحيفة إلى ما كتبه اثنان من المفتشين السابقين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهما ديفيد أولبرايت واولي هيونين في مقالة نشرت الخميس على موقع "معهد العلوم والأمن العالمي" الذي أسسه أولبرايت. وفي المقال يحاجج المفتشان السابقان اللذان لطالما انتقدا إيران بأنه يمكن للوكالة أن تستفيد على نحو أفضل من أحكام الاتفاق والتي تمكنها من التحقق من أن المعدات ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو تسليحية) تستخدم كما يجب. هذا الأمر من شأنه أن يوسّع عمليات التفتيش لتطال مواقع لا تزورها الوكالة حالياً.

لكنّ آخرين لفتوا إلى دوافع خفيّة وراء محاولة الإدارة الدفع باتجاه المزيد من عمليات التفتيش العدوانية. وفي هذا السياق انتقد المدير التنفيذي لجمعية مراقبة التسلح داريل كيمبل كلام هايلي عن أن إيران ربما تنتهك الاتفاق بالرغم من أن الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل على أن إيران تخفي أمراً عدوانياً. وقال كيمبل إنه ليس من الضروري أن تقوم الوكالة الدولية بتفتيش مواقع عسكرية من دون سبب وجيه أو لمجرّد اختبار مدى تعاون إيران، معتبراً أنه من خلال إصرار هايلي على دخول الوكالة إلى منشآت عسكرية غير محددة من أجل إيجاد ذريعة ربما لاتهام إيران بعدم التعاون فإنها تقوّض قدرة الوكالة على الحصول على التعاون الإيراني والوصول إلى مواقع رئيسية حين يقتضي الأمر ذلك.