الإتحاد الأوروبيّ بصدد إدانة روسيا بارتكاب "جرائم حرب" في حلب

يبدو أنّ لا تردد بعد اليوم في قرار إستعداء موسكو، خاصةً مع تعليق الإتفاق الروسيّ-الأميركيّ. إذ يتحضر وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي لتوجيه اللوم بشكل رسميّ إلى روسيا لدعمها الحكومة السورية في معركتها في مدينة حلب، باعتبار أنّ الهجوم الحاصل"يرقى إلى مستوى جرائم حرب"، حسبما كشفت مسودّة بيان الإجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية الإتحاد الاوروبيّ يوم الإثنين المقبل في لوكسمبورغ. وبحسب المجلة، يتوقع أن يقوم وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بتأييد قرار فرض عقوبات على أكثر من 20 مسؤولاً في الحكومة السورية متّهمين بالضلوع بشكل أساسيّ في القصف العنيف الذي تشهده مدينة حلب.

وتشير المجلّة إلى أنّ المسودة الأوليّة لبيان الإتحاد الأوروبي لم تكن تتضمن إشارة مباشرة إلى مسؤولية روسيا، لكن إصرار كلّ من الحكومة الفرنسية والبريطانية والألمانية أدى إلى تقديم نسخة معدّلة تدين موسكو على نحو مباشر. ويأتي ذلك في إطار تصاعد الحملة الدبلوماسية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في ملف السعي إلى وقف إطلاق النار في حلب، وذلك خلال الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية ويضمّ ممثلين عن روسيا وإيران وتركيا والسعودية وقطر.
وبحسب مسودة البيان التي حصلت عليها المجلة، يشكو وزراء خارجية الإتحاد الاوروبي من قوّة القصف على مدينة حلب منذ بداية الهجوم العسكريّ للنظام السوري وحلفائه، خاصة روسيا. ويعتبر البيان أنّ "تصاعد العنف في حلب يتسبب بمعاناة لا توصف وغير مقبولة لآلاف سكان المدينة".
وعارض عدد من دول الإتحاد الأوروبي كاليونان وإسبانيا والنمسا والتشيك وقبرص، وهي دول تربطها علاقة اقتصادية أو سياسية بموسكو، توجيه اللوم المباشر لها. ولكن بالرغم من ذلك طغى الموقف المؤيد لتوجيه اتهام لها خاصة بعد تعبير الرئيس السوري بشار الأسد عن رغبته بـ"تطهير" مدينة حلب، ممّا يثير المخاوف من ارتكاب "جرائم أكثر دمويّة".

وقال دبلوماسيّ أوروبيّ للمجلة "نظراً للهجوم الروسيّ الوحشيّ ضد المدنيين السوريين بتحريض من الرئيس بشار الأسد وحزب الله، فإنه ليس من المستغرب أن تكون ردّة فعل الإتحاد الأوروبي قويّة كخطوة أولى".
ونجحت جهود دول أوروبا الوسطى والجنوبية في إبطاء محاولة بريطانية وفرنسية وألمانية تهدف إلى فرض عقوبات على 13 مسؤولاً روسياً، بحسب تقرير نشرته "فايننشال تايمز" يوم الأربعاء الماضي، ومن غير المتوقع أن تفرض قمّة الإثنين الأوروبية أي عقوبات إقتصادية على روسيا.
ورداً على سؤال حول العقوبات الأميركية المحتملة على روسيا، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية للمجلة "قرار فرض العقوبات يحقق نتيجة أفضل عندما يكون بالتنسيق مع حلفائنا في أوروبا وخارجها، للإتفاق على عقوبات أشد أو أقل صرامة حسبما تقتضي الظروف"، كاشفاً أن لا قرار حتمياً بفرض عقوبات بعد.

وكانت رويترز قد كشفت سابقاً أنّ اجتماع اللجنة السياسية والأمنية للإتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي توصل إلى خطّة لفرض عقوبات على أكثر من عشرين مسؤولاً سورياً، ومن المستبعد أن يتوصل اجتماع الإثنين لوزراء الخارجية إلى إتفاق على لائحة أسماء الشخصيات التي ستطالها العقوبات.
ويشير حديث الإتحاد الأوروبي عن وقوع "جرائم حرب" في حلب، إلى إصرار كيري على ضرورة مثول النظام السوري وروسيا أمام التحقيق الدوليّ. وتأتي هذه الخطوة أيضاً في وقت بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما قرار استخدام القوة العسكرية ضد دمشق في اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة الماضي. وذلك في ظل إصرار مسؤولين أميركيين بعدم وجود حلّ عسكري للحرب في سوريا.

وقال مسؤول غربي يوم الجمعة إن القوّات المسلحة الأميركيّة والأوروبية تناور بطريقة من شأنها أن تساعد على إنهاء الصراع في سوريا. مشيراً إلى أن التواجد الروسيّ هناك، وخاصةً أنظمة الدفاع الجويّ الروسيّة الصنع "يجعل خياراتنا للحل محدودة جداً". مؤكداً أنّ ما يشهده الشرق الأوسط في الوقت الراهن يدلّ على أنّ النظام السوري "لن يسقط"، خاصةً أن روسيا وإيران على استعداد للمضيّ في أي شيء من أجل دعم النظام".