إسرائيل تعلنها حرباً على المنظمات غير الحكومية في غزة

وصفت مجلة "فورين بوليسي" الخطوات الإسرائيلية الأخيرة بحق عاملين مع منظمات دولية غير حكومية تنشط في غزة على أنها "حرب" تشنها إسرائيل على هذه المؤسسات مفنّدة نقلاً عن مسؤولين في "وورلد فيزيون" الاتهامات التي طاولت أحد العاملين فيها في غزة بتحويل أموال المساعدات إلى حركة حماس.

وكتبت المجلة الأميركية "منذ نهاية الحرب على غزة عام 2014 أكد مسؤولون وضباط إسرائيليون الحاجة إلى تعزيز الاقتصاد في غزة وتخفيف الحصار المستمر منذ تسع سنوات على القطاع. لكن ما جرى هذا الصيف هو العكس تماماً في ظل مخاوف عدد كبير من العاملين في المجال الإنساني من حرب ضدهم تلوح في الأفق".

البداية كانت مع محمد الحلبي، مدير مكتب "وورلد فيزيون" الأسترالية في غزة والذي اعتقل على خلفية اتهامه بتحويل 50 مليون دولار لحماس خلال سنوات عمله السبعة في المؤسسة. وعبّر العديد من العاملين عن شكوكهم إزاء الاتهامات التي وجهت للحلبي. ورأوا في القضية جزءاً من تحول أوسع في السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى خنق العمل الإنساني والحياة الاقتصادية في غزة.   
ونقلت "فورين بوليسي" عن مسؤول إنساني قوله "أعتقد أنه يغيب عن بال السلطات الإسرائيلية أن المخاوف قد تتحول على نحو سريع إلى عنف. ولا أعتقد أن في مصلحتها خلق صراع جديد الآن. ولكن هذه وسيلة جديدة للقيام بذلك".   

وبالرغم من "عدم تبرئة" المجلة لحماس، بيد أن المسؤولين في المؤسسة التي يعمل لصالحها الحلبي فنّدوا الاتهامات الإسرائيلية التي خلت منها لائحة الاتهام الرسمية كما أشاروا إلى عدم تسلمهم حتى اليوم أدلة تؤكد هذه الاتهامات.

Israel is cracking down on Gaza NGOs, paving the way for a confrontation with Hamas. writes @glcarlstrom https://t.co/PKhGyOcQhb pic.twitter.com/tszRKAPqVL

— Foreign Policy (@ForeignPolicy) September 20, 2016

وبحسب تل أبيب فإن الحلبي اعتاد أن يحوّل 7.2 مليون دولار سنوياً لمصلحة حماس منذ بدء عمله مع المؤسسة في 2010 أي ما مجموعه 50 مليون دولار خلال سن سنوات. ووفق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" فإن هذا المبلغ يشكل 60% من نسبة ميزانية "وورلد فيزيون" المخصصة لغزة. 
لكن "عملية حسابية" تؤكد استحالة هذا الأمر وفق عاملين في المؤسسة غير الحكومية. إذ إن ما صرفته على مدى عقد من الزمن في غزة لا يتعدى 22.5 مليون دولار أي أقل من نصف المبلغ المتهم الحلبي بسرقته. كما أن أي عقد تتخطى قيمته 15 ألف دولار يجب أن يحظى بموافقة المكتب الرئيسي في القدس.  

وقال بضعة عاملين في المنظمات الإنسانية غير الحكومية لـ"فورين بوليسي" إنهم بدأوا يشعرون بضغط غير متوقع من قبل السلطات الإسرائيلية قبل حادثة الحلبي. معظم هؤلاء الذين رفضوا تسجيل كلامهم خشية أن يتسبب لهم ذلك بالمزيد من المشاكل، قالوا إن العمل في غزة بات أكثر صعوبة مؤخراً.  

ولفت مدير إحدى هذه المؤسسات الإنسانية إلى أن 30 إلى 40 بالمئة من العاملين الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تم رفض تصريحات سفرهم. وقال "إن هؤلاء كانوا يحصلون على تصاريح سفر بانتظام". وقال مسؤول آخر في مؤسسة اسكندينافية "إن الوضع بات معقداً. حتى إن الشين بيت يراقب الحسابات الشخصية لهؤلاء ولأصدقائهم".   
وتم رفض طلبات ثمانية عاملين من الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية عند الحدود لأسباب أمنية "غير واضحة" وهو ما حصل مرتين فقط في 2015، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.