استبعاد تسليم غولن إلى أنقرة
الولايات المتحدة الأميركية تتابع النقاش مع الحكومة التركية حول طلبها تسليم فتح الله غولن على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت قبل نحو أسبوعين. وفي هذا الاطار يقول مسؤولون أميركيون إنهم لا يتوقعون حصول ذلك لعدم توفّر الأدلة الكافية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أن واشنطن لم تعط أولوية لمراقبة أنصار غولن في تركيا قبل الانقلاب لذلك فإنها لا تملك معلوماتها الاستخبارية الخاصة التي تتقاطع مع اعترافات المتورطين في الانقلاب والتي قالت السلطات التركية إنها حصلت عليها منهم.
وأفادت المصادر بأنه لم يتم اتخاذ أيّ قرار نهائي في هذا الشأن، إذ من المتوقع أن تستمر النقاشات لأشهر، مع استبعاد احتمال تسليم غولن للسلطات التركية في نهاية المطاف.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنه "كلما تحدّث الرئيس التركي ورئيس الحكومة عن علاقة غولن بالانقلاب والمطالبة بتسليمها إياه، كلما تقلص احتمال التسليم في ظل ما يثيره ذلك من تساؤلات عن العدالة التي ستحكم التعامل مع غولن في تركيا.
من جهته، قال مسؤولون أتراك إنهم يتابعون النقاش مع أميركا، و يتوقعون تقديم أدلة جديدة في الأسابيع المقبلة تسلّط الضوء على العلاقة التي تجمع غولن بمنفذي الهجوم.
ولفتت الصحيفة الأميركية
إلى العلاقة المتوترة بين الشريكين في الناتو على خلفية طلب تسليم غولن.
تجدر الإشارة إلى أنّه تاريخياً، رفضت الولايات المتحدة الأميركية طلبات الحكومة التركية
بتسليم أشخاص مشتبه بارتباطهم بغولن.
ولطالما طلبت أنقرة من واشنطن إجراء تحقيقات حول علاقة غولن وأنصاره بـ"الإرهاب". وقاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) خلال السنوات الماضية تحقيقاً جنائياً متعلقاً بالمدارس المرتبطة بحركة غولن، إلا أنّ الجهود المبذولة لم تسفر عن شيء.
