بريطانيا: مشروع قانون يجيز "الحجز الانفرادي" للمهاجرين

كشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية أن الحكومة البريطانية تدرس مشروع قانون يجيز وضع المهاجرين في مراكز الاحتجاز في العزل الانفرادي لساعات من دون إعطاء أي تفسير على الرغم من رفض الأطباء لمثل هذا الإجراء نظراً لخطورته على حياة المحتجزين.   

ووفق مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الداخلية يحق لموظفي مراكز الاحتجاز عدم الإفصاح عن السبب الموجب لهذه الخطوة على الفور، إضافة إلى إمكانية بلوغ فترة الاحتجاز مدّة الاسبوعين. وفي حال تجاوز هذه المدة يجب مراجعة مديري المناطق من أجل صدور قرار بتمديدها.

واستناداً إلى الصحيفة، يتم اعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى بريطانيا في مراكز احتجاز المهاجرين كل عام. بعض المحتجزين يتم ترحيلهم فيما البعض الآخر ينتظر صدور طلبات اللجوء حتى يتمكنوا من البقاء في البلد.

من جهته، أعربت الهيئات الرقابية على عمل الحكومة عن قلقها من تأثير هذه الإجراءات على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية والذين لا يستثنيهم مشروع القانون.

ووصف ناشطون هذا الإجراء بـ"القاسي" لا سيما وأنه قد يطال الأشخاص لمجرد عدم تنفيذ أوامر المسؤولين. وقالت سارة أوجيلفي مسؤولة السياسة في جمعية "ليبرتي" لحقوق الانسان لـ"ذي اندبندنت" "إنه لا يحق للحكومة البريطانية وضع المحتجزين في خطر والانتقاص من كرامتهم".

وكان الموضوع أثار جدلاً في أوساط الوزراء البريطانيين لا سيما بعدما كشفته الصحيفة البريطانية في تحقيق سابق بأنه "قد يتم نقل العائلات التي لديها أطفال مرة أخرى إلى مراكز احتجاز المهاجرين في خطوة رأى الناشطون أنها "تناقض ما كانت تعهدت به الحكومة عام 2010 بإنهاء احتجاز الأطفال المهاجرين".