في ليبيا جبهة جديدة في الحرب ضد داعش

بدأ الجيش الأميركي هذا الأسبوع قصف أهداف لداعش في ليبيا ليفتح جبهة أخرى في حربه ضد التنظيم الإرهابي. وانطلقت الحملة من أجل مساعدة المقاتلين الليبيين الحلفاء مع الحكومة المعترف بها دولياً على هزيمة داعش في سرت التي شكلت قاعدة لداعش منذ 2014 من أجل إقامة فرعه في ليبيا.  

نظراً للانقسام السياسي في البلاد والفوضى في أوساط الميليشيات التي ولدت بعد الحرب الأهلية عام 2011 والتي لعبت فيها الولايات المتحدة دوراً رئيسياً ترددت إدارة أوباما طويلاً في المشاركة العسكرية مجدداً.

لكن كانت للولايات المتحدة أسباب قاهرة للتحرك. قاعدة قوية ودائمة لداعش في ليبيا من شأنها أن تشكل نقطة انطلاق لهجمات في الدول الغربية. وأبعد من ذلك فإن تصاعد نفوذ داعش في ليبيا يجعل من مهمات اعادة النظام وبناء دولة فاعلة أكثر صعوبة.

إن التأثيرات الطويلة الأمد لهذا التصعيد الأخير في الحرب ضد داعش الذي تقاتله الولايات المتحدة في كل من العراق وسوريا وبدرجة محدود في أفغانستان، غير مؤكدة.

أظهرت الولايات المتحدة من خلال مشاركتها في الحرب الأهلية عام 2011 والتي أدت إلى سقوط معمر القذافي أن الغارات الأميركية يمكن أن تغير معادلات الميدان. لكن واشنطن والدول الأعضاء في الناتو التي شاركت في هذا العمل لم تكن تملك خطة شاملة لليوم التالي بما ترك ليبيا تؤول إلى حالة من الفوضى.

إعادة الاستقرار إلى ليبيا تتطلب التزاماً دائماً من المجتمع الدولي. إحدى أكثر المهمات إلحاحاً هو إنشاء قوات أمنية شرعية وهو ما يستدعي حل الميليشيات. وهذا يحتاج إلى مشاركة دولية أكبر من تلك التي أظهر زعماء العالم استعدادهم لحشدها بعد مقتل القذافي. مساعدة الحكومة الجديدة على تكريس سلطتها ستستغرق وقتاً لكنه هدف قابل للتحقيق نظراً لكون ليبيا بلداً غنياً بالنفط مع ست ملايين نسمة فقط.   

هذه الخطوة الجديدة في الحرب على داعش يجب أن تذكر بالحاجة إلى نقاش حول المشروعية الأميركية في محاربة التنظيم. خلال السنوات القليلة الماضية، أحد أبرز أنصار صياغة قانون جديد بعنوان "ترخيص لاستخدام القوة العسكرية" ما هو إلا السيناتور تيم كاين من فيرجينيا، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس. الناخبون بحاجة إلى أن يسمعوا أكثر عن هذا الموضوع من قبل الحزبين خلال الحملة الانتخابية.