تدرّب الشرطة البريطانية النظام السعودي على مهارات استخدام طرق متطورة للتحري بالرغم مما يعنيه ذلك ضمنياً من قبولها بإمكانية "القبض على أشخاص سيتم تعذيبهم لاحقاً". 
ودعا نائب سابق في مجلس العموم البريطاني إلى تعليق هذا البرنامج في ضوء ما يُحكى عن سجل لمخالفات حقوق الإنسان لوزراة الداخلية السعودية. ويذكر تقرير داخلي للشرطة حول برنامج التدريب التابع لكلية الشرطة البريطانية والذي بدأ عام 2009، الكثير من المهارات البريطانية المتعلقة بالأدلة الجنائية والتي يمكن أن يساء إستخدامها. ولم يتم توقيف هذا البرنامج رغم الكثير من الإعتقالات والإعدامات التي طالت ناشطين مطالبين بالديمقراطية من بينهم أطفال، وذلك بعد الربيع العربي. 
وبحسب مضمون عقد التدريب، والتي حصلنا عليها وفق قانون حرية المعلومات، فإن كلية الشرطة تقوم بتدريب الضباط السعوديين على مهارات مثل تحليل بيانات الهواتف المحمولة والذي قد يؤدي إلى توقيف وتعذيب عدد أكبر من الناشطين. كما ويذكر التقرير أن الخطر الأكبر يكمن في "تسليط الإعلام الضوء على تورط بريطانيا مع بلد ذي سجل حافل بانتهاكات حقوق الإنسان". إلا أن السعودية ستعتبر توقيف هذا البرنامج ضعفاً و"قد يهدد الشراكة والعلاقات التجارية مع بريطانيا". بحسب مساعد وزير الدفاع أندي برنهام فإنه "بعد جميع هذه الحقائق لا يمكننا المشاركة في هذا المشروع بأي شكل من الأشكال. فعلى وزارة الدفاع تعليق هذا التدريب فوراً ومنع الضباط البريطانيين من لعب أي دور". 
وكانت ألغت الحكومة عقداً بـ 5.9 مليون جنيه إسترليني لتدريب ضباط سعوديين بعدما كشف وزير العدل مايكل غوف عن انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان. مما أدى إلى عاصفة دبلوماسية مع السفير السعودي في لندن والذي حذّر من "تغير خطير" في المزاج العام البريطاني تجاه السعودية والذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة. ويقول المعارضون "إن التدريب قد يجعل بريطانيا متآمرة في تعذيب ناشطين كعلي النمر الذي كان عمره 17 عاماً حين اعتقل وحُكم عليه بالصلب لمشاركته في إحتجاجات سلمية مطالبة بالديمقراطية عام 2012.
وقد اعتبرته المحكمة مذنباً لأنه استخدم هاتفه المحمول لدعم المتظاهرين بقيادة عمه الشيخ نمر النمر والذي تم إعدامه مع 46 شخصاً في كانون الثاني الماضي.ويضيف التقرير أن الضباط الثلاثمئة ألف الذين يتم تدريبهم، يتم اختيارهم من قبل وزارة الداخلية ويشملون رجال الشرطة وحراس السجن. وقد جرى بعض من التدريب في مركز الأدلة الجنائية التابع لكلية الشرطة خارج مدينة دورهام البريطانية. كما أفاد مصدر في وزارة الخارجية أن كلاً من وزارتي الداخلية والخارجية تدعمان البرنامج بشكل مطلق. من هنا، صرحت وزارة الخارجية بأنه "لا يمكننا إحداث أي تغيير نأمل أن نراه في السعودية إلا من خلال التعاون مع الحكومة".