الخزانة الأميركية لم تعارض مشاركة بثينة شعبان في لقاء لنادي الصحافة الوطني

"واشنطن بوست" تتوقف عند ما اعتبرته فرصة نادرة الحصول لمحاورة مسؤول رفيع في النظام السوري بشكل مباشر، لافتة إلى وضع وزارة الخزانة الأميركية بثينة شعبان على لائحة العقوبات عام 2011. وتنقل الصحيفة عن وليام ماكارين المدير التنفيذي لنادي الصحافة الوطني قوله "إن النادي تواصل مع وزارة الخزانة التي استفسرت عن مشاركة شعبان دون إبداء أي اعتراض عليها".

شعبان خلال مشاركتها في اللقاء الصحافي عبر سكايب
حضور المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بثينة شعبان في نادي الصحافة الوطني في الولايات المتحدة الأميركية توقفت عنده الصحف الأميركية بالرغم من أن الحضور كان عبر سكايب. "واشنطن بوست" عنونت إحدى مقالاتها بالتالي "سياسية سورية على لائحة العقوبات تظهر في نادي الصحافة الوطني عبر سكايب". وتحت هذا العنوان قالت "في خطاب مسجل وحلقة نقاش مباشرة حيت شعبان دعم روسيا للأسد في الحرب الأهلية المتواصلة وقالت إن ما هو معروف في الغرب على أنه معارضة معتدلة عبارة عن إرهابيين. وإن حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين مثل السعودية وتركيا هما الداعمتان الرئيسيتان لداعش".      

الصحيفة قالت إن النقاش بين المراسلين الذين كانوا يمثلون وسائل إعلام في هذه الدول والمنظمات المرتبطة بالمعارضة احتدم حيث اتهمت شعبان الاعلام العالمي الذي ينطلق بأسئلته عن منع إيصال المساعدات واستهداف الحكومة السورية للمدنيين من "منظور مشوه تماماً".  

وتوقفت "واشنطن بوست" عند ما اعتبرته فرصة نادرة الحصول لمحاورة مسؤول رفيع في النظام السوري بشكل مباشر، لافتة إلى وضع وزارة الخزانة الأميركية شعبان على لائحة العقوبات عام 2011. ونقلت الصحيفة عن وليام ماكارين المدير التنفيذي لنادي الصحافة الوطني الذي وجه الدعوات لهذا الحدث دون أن يرعاه، قوله "إن النادي تواصل مع وزارة الخزانة التي استفسرت عن مشاركة شعبان دون إبداء أي اعتراض".

بحسب "واشنطن بوست" فإن الحدث جرى برعاية "التحالف العالمي من أجل إنهاء داعش والقاعدة" وهي منظمة تأسست منذ سنتين ومقرها فلوريدا وتقدم نفسها على أنها مجموعة غير ربحية هدفها مكافحة الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن رئيس المجموعة أحمد مكي كبة وهو عراقي أميركي، قوله "إنه لا يدعم الحكومة السورية لكنه أراد تأمين منصة لعرض مختلف وجهات النظر" مضيفاً إن "مجموعته تريد كسر الستاتيكو القائم لجهة التعاون بين الولايات المتحدة والقوى الاقليمية بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا والتي لديها مصالح مع داعش" مشيداً برفض الرئيس الأميركي اطلاق تسمية "متطرفين اسلاميين" على المقاتلين كما طالب دونالد ترامب وزعماء جمهوريون آخرون.