نيويورك تايمز تفند أضاليل ترامب بشأن الاتفاق النووي وإيران
صحيفة نيويورك تايمز تقول إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب اعتمد التضليل لدى الحديث عن أن الاتفاق منح إيران أكثر من 100 مليار دولار من شأن أن تستخدمها الحكومة من أجل تمويل الإرهاب. بيد أن المئة مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس الأميركي هي من بين حسابات إيرانية كانت مجمّدة فيما جزء كبير منها مرتبط بديون مستحقة عليها.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي جاءت مضللة معتبرة أن ترامب أعطى تفسيراً ناقصاً للمسألة الإيرانية.
تقول الصحيفة إن ترامب قال إن إيران اليوم تخضع لنظام متعصب يستولي على السلطة منذ 1979 ويجبر الشعب على الخضوع لحكمه المتطرف لكنّها تنقل عن الأستاذ في جامعة يال الأميركية عباس أمانات أن ثورة عام 1979 كانت حراكاً شعبياً وأن الحكومة وإن كانت قمعية لكنها كانت معتدلة.
تضيف الصحيفة أن ترامب اعتمد التضليل لدى الحديث عن أن الاتفاق منح إيران أكثر من 100 مليار دولار من شأن أن تستخدمها الحكومة من أجل تمويل الإرهاب. بيد أن المئة مليار دولار التي تحدث عنها الرئيس الأميركي هي من بين حسابات إيرانية كانت مجمّدة فيما جزء كبير منها مرتبط بديون مستحقة عليها، من بينها على سبيل المثال 20 مليار دولار لمصلحة الصين لقاء مشاريع مولتها في إيران. وبالتالي فإن التقديرات تشير إلى أن المبلغ الحقيقي يتراوح بين 35 و65 مليار دولار.
تتابع "نيويورك تايمز" أن ترامب قال إن إدارة أوباما نقلت إلى إيران 1.7 مليار دولار نقداً على متن طائرة من دون أن يذكر أن جزءاً من هذه الأموال هي مستحقة لإيران منذ أيام نظام الشاه وجرى ربطها بطريقة غير مباشرة بالاتفاق النووي وأن دفعة منها جرى تسليمه لإيران من أجل إطلاق سراح رهائن أميركيين.
السيد ترامب ادعى من دون تقديم أي دليل ملموس أن النظام يمنع المفتشين الدوليين من ممارسة صلاحياتهم في التفتيش الكامل لكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تقع على عاتقها مهمة التفتيش قالت العكس. وفي هذا السياق تنقل الصحيفة عن ريتشارد نفيو الذي كان منسق العقوبات في وزارة الخارجية سابقاً أنه لا يوجد أي دليل على ما يقوله ترامب وأن الوكالة الدولية لم تثر هذه المسألة على الاطلاق.
الصحيفة الأميركية توقفت عند ادعاء ترامب بأن البنود التي تحدّ من قدرات إيران النووية تنتهي خلال سنوات قليلة في حين أن المهل المحددة في البنود الرئيسية تمتد إلى عقد أو أكثر مشيرة إلى ان "ايباك" نفسها التي تعارض الاتفاق قالت إن الجزء الكبير منها ينتهي بعد 15 عاماً.