"إسرائيل اليوم": الرسالة السياسية في إعلان بومبيو

إعلان بومبيو يضع على الرف كل إعلانات مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية من ولايتي الرئيسين كارتر وأوباما المعادية لإسرائيل، وهو بذلك يعيد الولايات المتحدة الأميركية إلى الموقف التقليدي العادل الذي وضعه الرئيس ريغن، والقائل: لا يوجد في القانون الدولي أي شيء يمنع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة.

الرسالة السياسية في إعلان بومبيو

يجب عم التقليل من أهمية إعلان وزير الخارجية بومبيو حول شرعية الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). فبومبيو قد قال حقيقة واضحة وهامة، والتي سبق وأن تم التنكر لها من قبل المنظمات الدولية والحكومات الأوروبية على مدى عدة عقود. فلم يكن هناك أبداً أساس في القانون الدولي للإدعاء القائل بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي وذلك عندما أعطت لليهود الحق في الاستيطان في يهودا والسامرة.

لقد تمت صياغة الانتقادات ضد الاستيطان فقط للحالة الإسرائيلية، ولم يتم تطبيقها في أية حالة أخرى. وتستخدم جهات معادية لإسرائيل، وبخاصة في أوروبا، الإدعاء القانوني الكاذب لإضفاء الشرعية على المزيد من الأعمال المعادية لإسرائيل والمناقضة للقانون الدولي مثل وضع العوائق التجارية التي تمارس التمييز السلبي ضد اليهود في القدس، وفي هضبة الجولان ويهودا والسامرة، وتناقض أحكام التجارة الدولية.

وعملياً فإن إعلان بومبيو يضع على الرف كل إعلانات مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية من ولايتي الرئيسين كارتر وأوباما المعادية لإسرائيل، وهو بذلك يعيد الولايات المتحدة الأميركية إلى الموقف التقليدي العادل الذي وضعه الرئيس ريغن، والقائل: لا يوجد في القانون الدولي أي شيء يمنع الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة.

لكن إدارة الرئيس ترامب لم تكتفِ بإعادة العجلة إلى مواقف الرؤساء ريغن وكلينتون وبوش الأب والابن، بل إن وزير الخارجية بومبيو قد أضاف جملة سياسية، تفوق في أهميتها ما يرتبط بالموضوع القانوني، وهي تتعلق بالإدعاء الأوروبي ضد إسرائيل والقائل بأنها بسماحها لليهود بالسكن في يهودا والسامرة هي التي تتحمل المسؤولية على رفض الفلسطينيين العيش معها بسلام. وأشار بومبيو إلى أن الموقف الذي يتمسك بالمنع القانوني، في ظاهره، للاستيطان اليهودي هو بالذات الذي عطل السلام وأن الطريق إلى الاتفاق يمر عبر المفاوضات المباشرة فقط.

صحيح أن بومبيو لم يتبنَ الموقف المؤيد لإسرائيل والذي يرى أن لإسرائيل حقوقاً سيادية على الأرض، إلا أنه في الوقت نفسه لم يتبنَ الموقف المعادي لها والذي يقول إنه لا يوجد لإسرائيل أي حق. وبذلك فإن إدارة ترامب قد حددت مبدأ هاماً وهو أن الوضع القانوني للمناطق هو محل خلاف، وأنه يمكن حل هذا الخلاف عن طريق المفاوضات فقط وليس أمام المحاكم.

وعليه فإن التداعيات دراماتيكية. فوزير الخارجية بومبيو على حق عندما يقول إن الموقف الأميركي الجديد يزيد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية متفق عليها. وإن التأييد الأعمى للزعم الفلسطيني الزائف، القائل إن القانون الدولي لا يعطي الحق لليهود وللدولة اليهودية، هذا التأييد زاد من تعنت الفلسطينيين. ويشكل رفض المزاعم المعادية لإسرائيل، التي لا أساس لها من الصحة في القانون الدولي، يشكل خطوة أساسية لنجاح أية مفاوضات مستقبلية.

لقد كان المؤيدون لمقولة إن القانون الدولي يحظر إقامة المستوطنات اليهودية، كانوا دائماً يدافعون عن موقفهم بالزعم المتكرر القائل إن المجتمع الدولي برمته يوافق على ذلك. والآن لم يعد بالإمكان طرح هذا الزعم بجدية.

لم يعد بالإمكان اليوم اتهام اليهود بتنفيذ "جرائم حرب" بسبب كونهم يهوداً يجلسون على الأريكة في صالونات منازلهم في "إفرات" أو في "ألفي مِنَشّي". وفي بعض الأحيان لا بد من الشجاعة لقول الحقيقة البسيطة، وإدارة ترامب جديرة بالتقدير على ذلك.

ترجمة: مرعي حطيني