"هآرتس": مطلوب مشروع تحصينٍ وطني
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقول إن على "إسرائيل" تحسين وتحصين أمن مواطنيها وإنه "لن يكون بالإمكان في المدى المنظور إزالة التهديد المنعكس على إسرائيل من قطاع غزة أو من جنوب لبنان، لا بالقوة ولا بالمخ أيضاً".
-
هرعُ المستوطنين إلى الملاجئ أثناء حرب غزة 2014 (أرشيف)
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مقالاً لرئيس الحزب الاقتصادي، المحاسب العام في وزارة المالية (2003 – 2007) ورئيس قسم المحاسبة في أكاديمية كريات أونو، يارون زليخا، تحت عنوان: "مطلوب مشروع تحصين وطني".
وفيما يلي نص المقال المترجم:
وفق تخميناتٍ نُشرت في وسائل إعلام، مليونا ونصف إسرائيلي – بينهم مئات الآلاف في الجنوب – ليس لديهم مساحة محصّنة سهلة الوصول. والخطر من هذا، هناك علاقة جلية بين مستوى التحصين وبين الوضع الاقتصادي للسكان. كلما كانوا فقراء أكثر، كلما كانوا أقل تحصيناً.
بخلاف الأمل الزائف الذي يزرعه فينا السياسيون، أنا لا أصدّق – لأسفي – أنه سيكون بالإمكان في المدى المنظور إزالة التهديد المنعكس علينا من قطاع غزة أو من جنوب لبنان – لا بالقوة ولا بالمخ أيضاً. وعليه، من الواضح أن على إسرائيل تحسين مستوى أمن مواطنيها، بالتشديد على مناطق المواجهة، بأسرع ما يمكن. لكن، ستسألون بحق، من أين ستأتي الأموال؟
3 تموز 2024 14:39
25 نيسان 2024 14:17
في هذه الحالة، مع بعض المبادرة والرؤية، سيكون بالإمكان دفع مشروع تحصينٍ وطني يُستغل كرافعة تطويرٍ اقتصادي للأطراف، وكذلك يساعد في تقليص عدم المساواة الكبير في البلد.
كلفة بناء "مماد" (تحصين غرفة في المنزل) بمساحة 12 متراً (مربعاً) تُخمّن بحوالي 100 ألف شيكل (حوالي 30 ألف دولار). العائلات التي تعيش مصاعب يومية لا يمكنها تأمين هذا المبلغ، وبالتأكيد ليس بإمكان السلطات المحلية تمويله. وعليه، أقترح تبنّي أسلوب PPP – Puplic Private Partnership (شراكة عامة – خاصة). وفق هذا الأسلوب، الحكومة، البلديات، المقاولون الخاصون، والسكان، يشاركون جميعاً في تمويل المشروع على مدى 20 سنة، شبيهاً بصيغة شق الطريق رقم 6.
في مشاريع من هذا النوع، هناك ميزة جلية للحجم، بحيث أن مناقصة ضخمة كهذه يمكن أن تُخفّض تكلفة الـ "مماد" إلى 70 ألف شيكل. مشروع التحصين الوطني سيحرّك نشاطاً اقتصادياً بمليارات الشواكل، وسيشكّل رافعة تطوير اقتصادي، بالضبط في وقتٍ يحتاج فيه الاقتصاد إلى أي حقنة حث ممكنة. كما أن المشروع سيشكّل أداةً خاصة لتقليصٍ مباشر لعدم المساواة في إسرائيل.
الوحدات السكنية الخالية من "مماد" تعاني من انخفاض قيمتها الاقتصادية من جراء الخطر الأمني المتزايد، وكذلك تزيد من صعوبة بيعها. وعليه، الشقق غير المحصنة يمكن أن تصبح ما يشبه فخ فقر، يصعّب على سكانه الخلاص منه. الفرق بين ثمن شقة من دون "مماد" وشقة فيها "مماد" يمكن أن يصل إلى مئات آلاف الشواكل.
إذاً، المشروع المقترح سيكون خطوةً اقتصاديةً ذكية لصالح السكان، وكذلك إنصافهم بعد سنواتٍ طويلة من العيش في توتر وتحت خطر.
