العمل مع ترامب لضم مناطق في الضفة الغربية

هذا هو الوقت للقيام بخطوات كبيرة. والرسالة التي تبعث بها خطوات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هي أن الوضع الراهن - أي المسلمات التي فرضت حدود المسموح في العلاقات الدولية – قد مات. صحيح أنه لا يزال هناك أمام ترامب شهر للدخول إلى البيت الأبيض إلا أنه قد بدأ في تحطيم عدد غير قليل في المسلمات الدولية. ومنذ أيام الحملة الانتخابية كان ترامب أول زعيم أمريكي يثير الشكوك حول الحاجة إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). ويظهر أن هذا الحلف الغربي، الذي جرى تأسيسه من أجل حماية أوروبا الغربية في وجه الاتحاد السوفيتي مع بداية الحرب الباردة، يبدو أن هذا الحلف قد أنهى حياته العملية مع انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991. إلا أنه تم مع نهاية الحرب الباردة ترسيخ الإجماع القائل إنه ليس فقط من المحظور المَس بـ "الناتو"، بل يجب أيضاً توسيع الحلف ليشمل دولاً من أوروبا الشرقية، والغربية، والتي كانت تشكل جزءاً من حلف وارسو.

 

وعلى مدى 25 عاماً سلم الجميع بأنه يجب العمل على هذا النحو إلى أن جاء ترامب وتساءل: ما الغاية الناتو؟ إذ أنه لا توجد للولايات المتحدة الأمريكية أية مصلحة في دخول حرب ضد روسيا من أجل دول البلطيق. وفجأة تحول الموضوع الذي كان مفهوماً من تلقاء ذاته، تحول إلى موضوع للنقاش.

 

ويستمر الرئيس الجديد في تحطيم الحقائق. ففي عام 1972 تم تحديد الوضع الراهن مقابل تايوان حيث اعترف الرئيس ريتشارد نيكسون بالصين الشيوعية. ومنذ ذلك الحين عرف الجميع أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لا يتحدث مع رئيس تايوان. حتى الآن. وقبل أسبوعين تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب مع الرئيسة التايوانية المنتخبة. ولِمَ لا؟

 

وعلاوة على ذلك فإنه منذ قيام دولة إسرائيل هناك إجماع في أوساط النخبة السياسية الأمريكية يقول بحظر الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل. وبطبيعة الحال، يمكن دفع ضريبة كلامية حول نقل السفارة إلى القدس. ويمكن حتى تشريع قانون يُلزم الإدارة (الأمريكية) بنقل السفارة إلى القدس. ولكن لم يصدق أحد أن الأمريكيين سيفعلون ذلك في يوم من الأيام. حتى تم انتخاب ترامب وأعلن أنه ينوي نقل السفارة إلى القدس.

 إن الفكرة الرئيسية التي تقف من وراء خطوات ترامب هي أنه إذا كان هناك موضوع غير مقبول، فهذا لا يعني أنه غير مرغوب فيه، أو أنه غير مناسب. وحتى أنه ربما يكون أفضل من الإجماع. فقبل 35 عاماً، في 14 كانون الأول / ديسمبر، أقدمت إسرائيل على أمر مشابه. فهي قد رمت بكل المسلمات في سلة المهملات وعملت من أجل ضمان مصالحها هي.

 

ففي ذلك اليوم، وفي خطوة خاطفة، قدم رئيس الحكومة مناحيم بيغن قانون الجولان للمصادقة عليه في المجلس الوزاري المصغر وفي الكنيست. وتم تمرير القانون في القراءات الثلاث خلال أقل من 24 ساعة. وقد ألغى القانون الحكم العسكري والإدارة المدنية في هضبة الجولان، وطبق القانون الإسرائيلي بدلاً عنهما.

 

لقد غضب الأمريكيون. فبيغن لم يكن قد أطلعهم على نيته مسبقاً، كما أنه لم يطلب الإذن من الرئيس رونالد ريغن. إلا أنهم، وبعد مرور عدة أشهر، غفروا له ذلك. صحيح أنه قد صدر قرار إدانة في مجلس الأمن، إلا أن الصيغة لم تكن تشمل فرض أية عقوبات على إسرائيل، وسوريا لم تشن الحرب، والدول العربية قبلت بالقانون بارتياح نفسي نسبي.

 

وقد نبع غياب الاحتجاج الدولي والإقليمي، في أعقاب إقرار قانون الجولان، نبع بشكل أساسي من الطريقة التي قامت بها إسرائيل بتبرير الخطوة. فقبل يوم واحد من إقرار القانون أعلن النظام السوري أنه يفضل مائة عام من الحرب على السلام مع إسرائيل. ومع إقرار القانون قال بيغن، والمحيطون به، إنه في ظل عدم وجود شريك سوري للقيام بخطوة على طريق الأرض مقابل السلام، فإن إسرائيل ستضطر للاستمرار في السيطرة على الأرض لفترة زمنية طويلة.

 

والقانون السوري الذي عمل على أساسه الحكم العسكري لم يكن كافياً لإقامة حياة عادية لمواطني الجولان. وعلى هذا الأساس عملت إسرائيل بهدف إتاحة الحياة المنتظمة من خلال الحفاظ على حياة مواطنيها والمقيمين فيها.

 

وقد أوضح بيغن إن القانون لن يمنع إسرائيل من إجراء مفاوضات مع سوريا حول مستقبل هضبة الجولان. وفي الحقيقة، منذ عام 1992 وحتى بداية الحرب في سوريا عام 2011، أعربت كل الحكومات في إسرائيل عن استعدادها لبحث مصير هضبة الجولان مع سوريا.

 

وعلاوة على ضمان حقوق المقيمين، فإن قانون الجولان مكّن كل أطياف المجتمع الإسرائيلي من العيش بسلام مع سيطرتنا على هضبة الجولان. فمن كانوا معنيين بتسليمها من جديد إلى سوريا كان بإمكانهم الحديث عن المفاوضات. وأولئك الذين كانوا غير معنيين بإعادتها إلى سوريا قاموا بتشريع قانون الاستفتاء الشعبي الذي يقول إنه من أجل التخلي عن هضبة الجولان لا بد من أن تتوفر أغلبية 80 عضو كنيست.

 

وقبل عام ونصف العام من المصادقة على قانون الجولان مرر الكنيست "القانون الأساسي: القدس". وعلى خلاف قانون الجولان فإن قانون القدس لم يغير أي شيء على الأرض. فالقدس كانت موحدة منذ عام 1967، حيث قررت الحكومة توسيع حدودها البلدية بهدف توحيدها.

 

ولم يكن قانون القدس أكثر من تحدٍ لدول العالم. وفي هذه الحالة كانت كلفة القانون أكثر بكثير من فائدته. إذ أيد الأمريكيون قراراً في مجلس الأمن لم يقم فقط بإدانة إسرائيل بل أصدر أمره للدول الثلاث عشرة التي كانت لها سفارات في القدس بإخلائها. وقامت 11 دولة خلال أسابيع معدودة بإغلاق ممثلياتها، أما الاثنتان الأخريان فقد فعلتا ذلك في عام 2006.

 

وفي الاحتفال الذي أقيم لإحياء الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لقانون الجولان في مركز إرث مناحيم بيغن قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، وكذلك سكرتير الحكومة السابق تسفيكا هاوزر، إنه يجب على إسرائيل العمل مع إدارة ترامب من أجل الحصول على اعتراف أمريكي بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان. والمهم في الموضوع هو أن العبرة من نجاح قانون الجولان، ومن فشل قانون القدس، وكذلك الحال الرسائل المستشفة، حتى الآن، توضح أن هذه الخطوة هي ليست الخطوة المطلوبة اليوم. فما الذي يتغير إذا كان هناك اعتراف أمريكي رسمي بسيطرة إسرائيل على الجولان؟ فليس هناك أي شخص يتوقع منا أن نغادر الجولان الآن.

 

إن ترامب معني اليوم بالعمل من أجل تقوية موقع الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. وعلى خلاف سابقيه، هو يرى في إسرائيل حليفة أكثر مما يرى فيها تابعة. وبناء على هذا نفهم اهتمامه بنقل السفارة إلى العاصمة. فهو يريد أن يعيد ترميم صدقية الولايات المتحدة الأمريكية في عيون حلفائها الذين شعروا أنه قد تمت خيانتهم من قبل باراك أوباما. وليس هناك خطوة أخرى من شأنها أن تنقل الرسالة بأنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قوى أكثر من نقل السفارة (الأمريكية) إلى القدس. وهو لا يفعل هذا من أجل "الاعتراف" بالقدس كعاصمة لإسرائيل، بل هو يؤيد نقل السفارة لأنه يعتقد أن الأمر يقوي الولايات المتحدة الأمريكية.

إن العبرة الرئيسية من نجاح قانون الجولان هي أنه عندما تتحدث إسرائيل بتواضع، وبدون تصريحات طنانة، يكون باستطاعتها تنفيذ خطوات إستراتيجية كبيرة. وفي ضوء ذلك فإن المكان المناسب للعمل فيه اليوم، بشكل مستقل، أو بالتنسيق مع الإدارة الجديدة، هو ليس في الجولان، بل هو يهودا والسامرة (الضفة الغربية) - وفي مقدمة ذلك في المناطق ج.

 

في الأسبوع الماضي أورد الصحافي شالوم يروشالمي، في "ماكور ريشون"، أقوالاً للأديب أ.ب يهوشواع جاء فيها: "إن إيماني في حل الدولتين قد تلاشى". وتابع يهوشواع قائلاً إنه يؤيد تطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق ج. وأقواله هذه تنضم إلى أقوال أخرى يقولها خلال الشهور الأخيرة الكثير من أعضاء اليسار، سواء في إسرائيل وسواء في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعترفون فيها للمرة الأولى بفشل مقولة حل الدولتين.

 

فالفلسطينيون يقولون كل يوم، ومن على كل منبر، إنهم ليسوا معنيين بهذا الحل. وهذا الأسبوع فقط نشر مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية الدكتور خليل الشقاقي استطلاعاً جديداً للرأي حول الآراء في المجتمع الفلسطيني. وحسب الاستطلاع، فإن 56% من الفلسطينيين قد قالوا بأن حل الدولتين غير قابل للتطبيق. بينما يؤيد 53% منهم إحياء الكفاح المسلح ضد إسرائيل، و48% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية. ولو أن الانتخابات جرت اليوم في مناطق السلطة لكانت حماس هي التي تفوز بها.

 

في مثل هذا الوضع، فإنه من الواضح أنه ليس بوسع إسرائيل، على المدى المنظور، نقل السيطرة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) - وبشكل خاص المناطق ج - إلى أية جهة أخرى. وكذلك الحال، فإنه مع   وجود 450 ألف مواطن إسرائيلي وحوالي 100 ألف فلسطيني يسكنون في المناطق ج، من الواضح أنه لن يكون بوسع إسرائيل مواصلة العمل وفق القانون الأردني الرديء عن طريق الحكم العسكري. وإذا ما كانت قصة عامونا تعملنا أمراً ما، فهي توضح لنا أنه لا يمكن الحفاظ على الحقوق المدنية للمقيمين في المناطق ج - لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين – في إطار الحكم العسكري.

 

إن هناك إجماع إسرائيلي آخذ بالتشكل اليوم حول ضرورة تطبيق السيطرة الإسرائيلية على المناطق ج في المستقبل القريب. وينضم الكثير من الأمريكيين إلى هذا الموقف، من اليمين ومن اليسار. كما أن الفلسطينيين أنفسهم يوضحون أنهم غير معنيين بالسلام، لا الآن، ولا في أي وقت.

 

وإذا ما قررت الحكومة تمرير قانون في الكنيست لتطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق ج فإن هذا الأمر لا يعني أنها تلغي احتمال إجراء مفاوضات في المستقبل، فإذا ما كان هناك طرف فلسطيني معني بالتعايش فإن إسرائيل ستقوم بإعادة دراسة مكانة المناطق ج، وكذلك المناطق أ والمناطق ب.

 

إن إسرائيل ليست بحاجة إلى اعتراف العالم. لا بالسيادة في هضبة الجولان، ولا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وما يتوجب على إسرائيل فعله هو ضمان مصالحها الإستراتيجية في بيئة فوضوية، وكذلك الحقوق المدنية لمجمل مواطنيها، مع الحفاظ على حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سيطرتها.

 

إن ترامب يدرك أن الوضع الراهن مع الفلسطينيين ليس قابلاً للتطبيق. ومستشاروه غير معنيين بالاستمرار بتمويل السلطة الفاسدة، والداعمة للإرهاب. وترامب، مثلهم، معني بالتعامل مع إسرائيل كحليف. وفي مثل هذا الوضع، فإنه من المحتمل أن يجد الحديث معه، حول تطبيق القانون على المناطق ج، آذاناً صاغية.

 

ترجمة: مرعي حطيني