تشريع الفصل العنصري

إن إحدى الطرق المقترحة هي الإعلان عن المستوطنين كـ "سكان محليين" (أصليين) في مناطق خاضعة لتوصيفات مرتبطة بحالة الحرب. ويوجد في هذا الإعلان الكثير من المشاكل، ولكن حتى إذا كان بالإمكان القبول به فإنه في نهاية المطاف سيطبق على جماعتين سكانيتين – اليهودية والفلسطينية كـ "سكان محليين" في مناطق محتلة. وفي ظل هذه التسمية، هل سيكون مسموحاً أن تتم مصادرة أراضٍ لصالح إحدى المجموعتين السكانيتين على حساب المجموعة الثانية، أي أخذ أراضٍ من اليهود لصالح الفلسطينيين؟ وهل ستُطبَق على المستوطنين القوانين نفسها التي تطبق على السكان المحليين الفلسطينيين، وبخاصة الحكم العسكري، بحيث تتم مقاضاة المجموعتين السكانيتين أمام المحاكم نفسها، ووفق القوانين عينها؟

 

وبما أن الردود على هذه الأسئلة هي بالنفي فإن توصيف المستوطنين على أنهم "سكان محليين" سيؤدي إلى استمرار عملية طويلة من صياغة نظام فصل عنصري لأنه إذا كان الحديث يدور عن جماعات سكانية "محلية"، فلماذا يتم تطبيق نظم وقوانين مختلفة، ولماذا لا تكون (المجموعات السكانية) ذات حقوق متساوية بما في ذلك إعطاء حق الانتخاب للفلسطينيين في الانتخابات الإسرائيلية؟

 

لقد رفضت محكمة العدل العليا على مدى سنوات طويلة الاقتراب من هذه القضية الساخنة والمتمثلة بشرعية المستوطنات، إلا أنها حددت بأنه طالما يوجد مستوطنون في المناطق (الفلسطينية) فإنه يجب الاهتمام باحتياجاتهم مثلما يتم الاهتمام باحتياجات كل إنسان يعيش في منطقة معينة. ولكن ما هو الشيء الذي يربط بين هذا وبين مصادرة الأراضي الخاصة للفلسطينيين من أجل إقامة أو توسيع المستوطنات؟

 

كما أن اعتماد وزارة العدل على تسوية مثيرة للجدل في حد ذاتها، والتي تم وضعها في قبرص، ما هو إلّا حرتقة (تذاكٍ) لا لزوم لها، بل حتى أنها مضرة. والحل الأمثل من ناحية إسرائيل هو حل الدولتين. أما الاحتمال الآخر - أي إعطاء الحقوق المدنية كاملة وتطبيق قضاء متساوٍ على اليهود وعلى الفلسطينيين – فهو يعني نهاية الدولة اليهودية. أما البديل الثالث فيسمونه الفصل العنصري.

ترجمة: مرعي حطيني