هل يقبل غانتس أن يكون المتهم الوحيد في قضية تهديد الأنفاق؟

قبل عدة أسابيع تفاخر رئيس الحكومة بالانسجام الذي كان قائماً في عملية اتخاذ القرارات في "الثلاثية ب'" خلال عملية الجرف الصامد في صيف عام 2014. وكان "الثلاثية ب'" هو اللقب الذي أُطلق على بنيامين نتنياهو وعلى وزير الأمن موشيه يعالون وعلى رئيس هيئة الأركان بيني غانتس، الذين أداروا مختلف مراحل المعركة. ويوم أمس نشر المراسل العسكري لراديو الجيش الإسرائيلي، طال ليف- رام، بعض تفاصيل التقرير الذي جرى إعداده حول استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة تهديد الأنفاق في غزة وحول قدراته العملياتية. ومن شأن عملية النشر أن تؤدي إلى تصدع هذا الانسجام، ووحدة الصف، بين أفراد "الثلاثية ب'". فوفق التقرير لم يكن الجيش الإسرائيلي مستعداً لمواجهة الأنفاق.

 

التقرير، أو بشكل أدق، التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، الذي وضعه اللواء يوسي باخار، قائد مقر هيئة الأركان العامة – يقول إنه باستثناء بعض الوحدات الخاصة (مثل سلاح الهندسة وقوات النخبة التابعة لرئاسة هيئة الأركان - سييرت مطكال) والتي جرى تدريبها بشكل خاص لمهام تعقب الأنفاق وتدميرها، فقد كانت غالبية القوات التي أُلقيت عليها مهمة الاشتراك بالمعركة تعرف بوجود الأنفاق إلا أن أسلوب تحييدها، خلال المعركة، لم يكن بالمستوى المطلوب. ويقول التحقيق أيضاً إن أسلوب عمل الجيش في معالجة موضوع الأنفاق لم يجرِ وفقاً لخطة عملياتية منظمة. وعملياً فإن خطة كهذه لم تكن موجودة، ولذلك فإنه لم يكن بالإمكان الاعتماد على الكتائب والسرايا التي جرى تدريبها قبيل العملية. وباختصار فإن عملية تحييد الأنفاق الهجومية التي كانت تصل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية (في 21 أيلول / سبتمبر) خلال الحرب، تمت من خلال عمليات ارتجالية وليس وفق خطة منظمة.

 

ومع ذلك فإنه من المناسب التأكيد على أن التحقيق لا ينفي الادعاء بأنه كانت لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخبارية حول وجود الأنفاق، وحتى تقدير شبه دقيق لعددها. وبكلمات أخرى فإن التحقيق الذي قدمه باخار يركز على الجانب التكتيكي – العملياتي لمعالجة موضوع الأنفاق وليس على الجانب الاستخباراتي - السياسي – الإستراتيجي.

 

وهذا الموضوع يعالجه تقرير مراقب الدولة، الذي من المقرر أن يُنشر في موعد غير معروف. ويتضح من تسريب مسودته أن المستوى السياسي، برئاسة بنيامين نتنياهو، لم يتعامل، للوهلة الأولى، بالجدية المناسبة مع تهديد الأنفاق، وذلك على النحو الذي سبق وأن ادعاه كل من الوزرين نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان. ويكذّب نتنياهو ويعالون هذا الادعاء، وهما يشيران في الردود التي قدماها إلى مراقب الدولة إلى الجلسات الكثيرة، نسبياً، التي عقدها المجلس الوزاري المصغر من أجل البحث في الموضوع والتوجيهات التي أصدراها للجيش الإسرائيلي للاستعداد بما ينسجم مع ذلك.

 

وفي الجيش الإسرائيلي أرادوا يوم أمس التأكيد على أن الحديث يدور حول تقرير قديم، الذي تم وضعه وتقديمه إلى رئيس هيئة الأركان قبل أكثر من عام ونصف. كما أشار مصدر عسكري إلى أن النشر يوم أمس، في راديو الجيش الإسرائيلي، يخدم بشكل جيد (رئيس هيئة الأركان) غادي ايزنكوت. والتقرير يقوم عملياً بإلقاء المسؤولية عن الأخطاء على بيني غانتس ويعزز من مكانة ايزنكوت، الذي عزز الجيش الإسرائيلي في فترته المعالجة الاستخبارية والتكنولوجية والعملياتية لتهديد الأنفاق. وكان ايزنكوت ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان قد أوضحا في عدة مناسبات أن تهديد الأنفاق هو التحدي والهدف الأكثر أهمية بالنسبة للجيش الإسرائيلي ولمنظومة الأمن خلال السنة القريبة. كما أن عملية النشر تعزز قوة نتنياهو ويعالون، حيث يستطيعان استخدام تقرير باخار كخط دفاع أخير ويقولان: نحن غير متهمَيْن بل رئيس هيئة الأركان.

 

إن في تسريب تحقيق الجيش الإسرائيلي نوعاً من المفارقة. فاللواء غانتس هو من قام بتعيين اللواء باخار من أجل استخلاص العبر كما هو متبع في الجيش الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه من أجل إغلاق الطريق أمام أية مطالب بإقامة لجنة تحقيق خارجية. وبذلك هو قدم خدمة لنفسه ولنتنياهو وليعالون. الآن بقي غانتس لوحده. والسؤال هو إذا ما كان غانتس، المعروف بمزاجه الهادئ، سيقبل أن يلعب دور المتهم، أو أنه سيبدأ بالنضال من أجل الدفاع عن سمعته الطيبة.

 

ترجمة: مرعي حطيني