خطِرٌ مثل قنبلة نووية

في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي حددت وزارة حماية البيئة مدة ثلاثة أشهر للجهات الصناعية التي تستخدم الأمونيا لإغلاق خزان الأمونيا في حيفا. وها هي اليوم قد منحتها ثلاثة أشهر أخرى، أي حتى شهر حزيران/ يونيو المقبل. وما الذي سيحدث في حزيران/ يونيو؟ هل ستعطي عندها ثلاثة أشهر إضافية؟

يشكّل خزّان الأمونيا في حيفا خطراً داهماً على عشرات آلاف المواطنين المقيمين في المدينة والمنطقة المحيطة بها – وذلك حسب التقرير الذي وضعه خيرة البروفيسورات العاملين في مجال الكيمياء من معهد التخنيون، بما في ذلك البروفيسور دان شيختمان، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء. حيث قال التقرير، المقدَّم إلى المحكمة التي تبحث في مستقبل خزّان الأمونيا، إن الخزّان قد يتشقق عند القيام بأية عملية تعبئته قادمة والتسبب بوفيات وبأمراض بحجم يشبه ما تتسبب به قنبلة نووية – وهذا يشمل، بطبيعة الحال، عملية تعبئة الخزّان التي ستجرى خلال فترة الشهر القادم.

لقد استند هذا الرأي إلى عمليّة الفحص التي أُجريت لصالح (شركة) "حيفا للكيماويات" صاحبة الخزّان، والتي أظهرت وجود تشقّقات فيه. صحيح أن منفّذي عملية الفحص قد قالوا إن الخزان سليم، وقامت "حيفا للكيماويات" بتبنّي هذه النتائج، إلا أنّ البروفيسورات العاملين في الكيمياء يعتقدون أن منفذي عملية الفحص قد أخطأوا، وأن الخزّان غير سليم.

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الباخرة التي تحمل الأمونيا إلى ميناء حيفا في كل شهر، قد تكون هدفاً لعمل تخريبي، الأمر الذي سيزرع الموت ويؤدي إلى إصابات أخرى تشبه تلك التي تسببها خمس قنابل نووية. وحتى أن البروفيسور إيهود كينان، الذي بادر إلى وضع التقرير، قد اقترح بدائل غير خطيرة للأمونيا لاستخدامها في الصناعة بشكل فوري، بما في ذلك الإنتاج المستقل للأمونيا من ملح يُعرف باسم "ملح اليوريا" – وهو ما تقوم شركة الكهرباء بفعله خلال السنوات الأخيرة.

إن تجاهل وزارتَيْ الاقتصاد وحماية البيئة لهذه البدائل، ومنح مهلة ثلاثة أشهر للشركات التي تستخدم الأمونيا، يعني المخاطرة بإجراء اختبار غاية في الخطورة لسلامة الخزّان، ولحادث قد يُخلف الكثير من الإصابات، لثلاث مرات – أي مع وصول السفينة (المحمّلة بالأمونيا) في كل شهر إلى الميناء، والقيام بتعبئة الخزان.

وعليه فإنه سيكون لزاماً على المحكمة، وربما يحصل هذا في المداولات التي ستجري يوم الأحد، حسم موضوع ما إذا كانت تريد المقامرة بحياة آلاف المواطنين القاطنين في مدينة حيفا خلال الشهور القادمة من أجل الحفاظ على أرباح حفنة من الشركات – وهي التي كانت قد أخذت علماً بعملية إغلاق الخزّان المزمع تنفيذها إلا أنها اختارت، عن عمد، عدم الاستعداد لذلك.  

ترجمة: مرعي حطيني