كيف ولماذا تحمي إسرائيل حكم محمود عباس؟

على الرغم من أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يحاول إدانة إسرائيل من على كل منبر دولي متاح، وأن يدفع باتجاه تدويل النزاع معها، إلا أنه يتضح أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل حماية حكم عباس في وجه عدوه الأساسي على الساحة الفلسطينية، أي حركة حماس.

لقد استجابت إسرائيل لمعظم طلبات محمود عباس في ما يتعلق بتحقيق استقرار حكمه. ومن ذلك، على سبيل المثال، قامت إسرائيل بتقديم المساعدة المطلوبة لرئيس السلطة الفلسطينية من أجل عقد المؤتمر السابع لحركة فتح في رام الله، قبل حوالى شهرين. كما حصل عباس على كل العون الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات اعتقال عناصر المعارضة الذين حاولوا نسف المؤتمر وذلك من أجل ضمان سيطرته الكاملة على حركة فتح.

فمن وجهة نظر إسرائيل، محمود عباس هو أهون الشرور من بين كل الجهات القوية الأخرى في حركة فتح، والتي هي بالفعل حزب السلطة في الضفة الغربية. وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أصدر بياناً هذا الأسبوع جاء فيه أنه اعتقل 13 ناشطاً من حركة حماس، وأنه اكتشف قيادة تابعة لها تعمل في منطقة رام الله، شملت عشرات النشطاء. وقد لعب هؤلاء النشطاء دوراً في هذه القيادة التي كانت تعمل على زيادة نفوذ حماس في مناطق الضفة الغربية عبر سلسلة من الأعمال مثل تقديم الدعم المادي لعائلات المخربين والنشطاء في الجمعيات الخيرية والتعليم الإسلامي، وما إلى ذلك. وتم تمويل نشاطات هذه القيادة عبر نشطاء حماس في غزة، وفي دول أخرى.

وجاء في البيان الصادر عن "الشاباك" أن "الكشف عن هذه الشبكة يؤكد استمرار التوجه الإستراتيجي لدى حركة حماس لتفعيل وترسيخ مكانتها على الأرض من خلال العمل على تفكيك حكم السلطة الفلسطينية، هذا إلى جانب المحاولات الكثيرة للحركة لتنفيذ عمليات إرهابية قوية". ولا تزال السلطة الفلسطينية، حتى هذه اللحظة، تلتزم الصمت ولم ترد على بيان "الشاباك".

وليست هذه هي المرة الأولى التي تُقْدِم فيها إسرائيل على حماية حكم محمود عباس في الضفة، إذ أن حركة حماس كانت قد خططت لإسقاط حكمه في عام 2014. وفي شهر آب/ أغسطس 2014 قام رئيس "الشاباك" في ذلك الوقت، يورام كوهين، بزيارة المقاطعة في رام الله وأطلع رئيس السلطة الفلسطينية على معلومات جديدة عن عشرات الأعضاء في شبكة كبيرة تابعة لحركة حماس في الضفة والذين خططوا لإسقاط حكم السلطة الفلسطينية برئاسته، وتم اعتقالهم من قبل إسرائيل قبل وقت قصير من تنفيذ مخططاتهم. وقد أعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن تقديره الكبير للنشاطات الوقائية التي قامت بها إسرائيل، والتي أنقذت حكمه.

هذا ويدل الكشف عن الشبكة الجديدة لحركة حماس، من قبل إسرائيل، على أن الحركة مستمرة في جهودها لتقويض السلطة الفلسطينية ومحاولة السيطرة على الضفة، مثلما فعلت ذلك في قطاع غزة عام 2007. فعباس على وشك إنهاء مسيرته السياسية على الساحة الفلسطينية وهو لم يعين بعد وريثاً له، إلا أن كبار مسؤولي حركة فتح أعلنوا أنهم يرفضون فكرة أن يحل عزيز دويك، من حركة حماس، محل محمود عباس في منصب الرئاسة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية. وعزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، من الخليل، ووفق القانون الأساسي الفلسطيني فإنه هو من يجب أن يشغل مكان الرئيس إلى أن يتم إجراء انتخابات عامة في المناطق (الفلسطينية).

ومن المرجح، بالاستناد إلى تجربة الماضي، أن تكون إسرائيل قد أطلعت السلطة الفلسطينية على خبر اعتقال الشبكة التابعة لحماس قبل صدور بيان "الشاباك"، وذلك في إطار التنسيق الأمني المعمول به وفق اتفاق أوسلو.

إن بوسع كل من كان يبحث عن إجابة للسبب الذي يمنع محمود عباس من إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، بوسعه أن يفهم الآن أن رئيس السلطة الفلسطينية يستفيد شخصياً من هذا التنسيق. ويمكن لهذا الأمر أن يفسر أيضاً تصريحه الشهير، قبل حوالي عامين ونصف، والذي قال فيه إن "التنسيق الأمني مع إسرائيل مقدس".

صحيح أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تقوم بإحباط العمليات ضد إسرائيل من داخل الضفة الغربية إلا أن إسرائيل، في الوقت نفسه، تستغل قدراتها المخابراتية الممتازة من أجل الحفاظ على حكم محمود عباس وعلى استقرار السلطة الفلسطينية. حيث توجد هنا مصلحة مشتركة للطرفين، وهي التي تسمى "حالة رابح – رابح" (WIN-WIN SITUATION).

وكان رئيس السلطة الفلسطينية قد مرر قبل أكثر من سنة قراراً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل، إلا أن هذا القرار بقي بمثابة حبر على ورق و"ضريبة كلامية" دفعها عباس للمعارضة الفلسطينية. وهو يعرف جيداً أنه إذا ما قام بإلغاء التنسيق الأمني بشكل أوتوماتيكي فإنه من المحتمل أن تقوم إسرائيل بوقف حمايته في وجه حركة حماس.

ويدعي المعارضون لعباس أن بيان "الشاباك" الإسرائيلي جاء بهدف إثارة النزاع بين حركتي حماس وفتح. وهناك إدعاء آخر وهو أن إسرائيل قد نشرت هذا البيان قبيل دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض حتى تثبت أن تواجدها العسكري في الضفة الغربية هو أمر ضروري، وحتى أنها تحمي حكم رئيس السلطة الفلسطينية.

ولا يوجد أدنى شك في أن إعلان "الشاباك" قد أربك حركة حماس. وحقيقة أن السلطة الفلسطينية تحافظ على هذا الصمت المدوي يدل على أنها تعرف أن البيان صحيح وأنها تقر بالعرفان لإسرائيل. وظهرت حماس، مرة أخرى، بوصفها حركة إرهابية تخريبية تعمل وفق أيديولوجية "الأخوان المسلمين"، وهي تحاول إقامة "الخلافة الإسلامية" على أية قطعة أرض يمكنها فعل ذلك عليها.

إن شبكة حماس التي تم كشفها من قبل "الشاباك" تدل على أن كل جهود المصالحة التي تظهرها حركة حماس حيال فتح ليست صادقة، وليست حقيقة. فالحديث يدور عن لعبة سياسية من النفاق والتضليل. ففي الوقت الذي تؤيد فيه إنهاء الانقسام بين الضفة والقطاع، في العلن، تعمل في الخفاء على إسقاط حكم السلطة الفلسطينية في الضفة. هذا هو هدفها الرئيسي، وليس تحقيق الوحدة الفلسطينية.

ترجمة: مرعي حطيني