نتنياهو على حق: لا تتعجلوا خياطة البزّات

نُشر في نهاية شهر آذار / مارس 2016 أن الشرطة تجري تحقيقاً أولياً حول موضوع يتعلق برئيس المعارضة اسحق هيرتسوغ. وبعد  أسبوع من ذلك أعلن المستشار القضائي للحكومة، بسرعة وبشكل قاطع، أن التحقيق الأولي تحول إلى تحقيق رسمي. وتم فوراً بعد ذلك التحقيق مع هيرتسوغ تحت التحذير. يا لها من سرعة! وأعيد التحقيق معه مرة أخرى في شهر حزيران / يونيو. وفي شهر آب تم  تسريب خبر من الشرطة مفاده أنه قد صدرت توصية بإغلاق الملف. وما الذي يحدث منذ ذلك الوقت؟ لا يزال (الملف) مركوناً على الرف، وشكراً لكم لأنكم سألتم. وهو لا يزال على الرف، ليس لأن هناك عقدة أو لغز. فالملف صغير، وهو يتحدث عن تبرع مخالف، على ما يبدو، وهي قصة كان قد جرى نشرها في عام 2015. ولا يوجد أي سبب حتى يبقى الملف نائماً إلى الآن بدون اتخاذ قرار فيه. إلا أن هناك، بدون أدنى شك، فائدة واحدة يجنيها افيحاي مندلبليت وهي أنه ليس بوسع هيرتسوغ توجيه أي نقد له. فهو أصبح محمياً.

 

وقد نُشر في نهاية شهر آذار / مارس 2016 أن المستشار القضائي للحكومة قد أمر بإجراء تحقيق أولي جزائي ضد الوزير آرييه درعي. وبعد يومين من ذلك أعلن المستشار أنه قد تم الانتقال من التحقيق الأولي إلى التحقيق الرسمي. وتم التحقيق مع أحد أخوة آرييه درعي عدة مرات. إلا أن الوزير لم يُستدع للتحقيق معه. وفي بداية شهر تموز / يوليو تم الإعلان بأنه لا تتوفر أدلة كافية وأن الملف سيُغلق. ومر منذ ذلك الوقت أكثر من نصف عام، ولم يُتخذ قرار بعد. لماذا؟ منذ متى يُطلب من المستشار القضائي إبداء الأسباب؟

 

هل أنا مخطئ، لا سمح الله، إذا قلت أن مندلبليت يعطل اتخاذ قراراته عن عمد وذلك ليسلب النوم من عيون هيرتسوع ودرعي. إلا أن الحقيقة هي أن من أقسم على ألاّ يفعل مع الآخرين ما كانوا قد فعلوه معه (التحقيق اللامتناهي والتافه في قضية هربيز) لا يحاول بالفعل الإسراع في اتخاذ القرارات. وبكلمات أخرى، ليس هناك مجال للحكم باتخاذ قرار سريع في ملفات بنيامين نتنياهو، وليس من المهم عدد المسؤولين الكبار في الشرطة الذين يقولون إن الأمر بسيط وواضح وقاطع.

 

ويجب القول هنا، لمصلحة مندلبليت، إنه لم يسبق لأي مستشار للحكومة أن قدم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة وهو لا يزال يزاول مهام منصبه. فثمن مثل هذا القرار الاتهامي يثير الخوف الشديد: تغيير الحكم. فإلياكيم روبنشتاين لم يقدم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قضية بار أون - الخليل، وكذلك الحال ضد رئيس الحكومة ايهود باراك في قضية الجمعيات. كما أن ميني مازوز لم يقدم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة أريئيل شارون في قضية الجزيرة اليونانية وقضية سيريل كيرن، وكذلك الحال ضد رئيس الحكومة ايهود أولمرت بسبب جملة القضايا التي أثيرت ضده خلال وجوده في الحكم. وقد تم تقديم لوائح الاتهام فقط بعد أن انهى أولمرت ممارسة مهام منصبه. وحتى أن يهودا فينشتاين لم ينتقل من مرحلة التحقيق الأولي إلى التحقيق الرسمي في قضية بيبي – تورز، واستمر في مطمطة ملف افيغدور ليبرمان لعدة سنوات، حتى نجح في قتله (الملف).

 

مما لا شك فيه أن مندلبليت سيسير على الدرب نفسه. وبوسع بعض سابقيه (مثل مازوز) أن يفاخروا بأنهم قد حفزوا المنظومة القضائية على التحقيق واتخاذ القرارات. أما مندلبليت فقد عطل على مدى شهور طويلة، وبشكل فضائحي، البدء بالتحقيق في قضية نوني موزس وذلك لأنه يريد، حسب ادعائه، أن يَشْرَع في القضيتين معاً.

 

من الصعب فهم هذا الادعاء الغريب. فما العلاقة بين تحقيق وآخر؟ لقد كان على مندلبليت، الذي كان سكرتيراً للحكومة عندما جرت اللقاءات بين نتيناهو ونوني موزس، كان عليه أن يفترض أن نتنياهو يعرف أن التسجيلات موجودة لدى آري هارو. وكان عليه أن يفترض أنه في اللحظة التي يبدأ فيها التحقيق مع هارو، فإن نتنياهو سيأخذ في الحسبان أن هذه التسجيلات ستقع بين يدي الشرطة، وسيبدأ بإعداد ما سيقوله في إفادته. وكان من شان هذه الفكرة المحتملة أن تدفع مندلبليت إلى التعجيل بفتح التحقيق. إلا أنه انتظر أكثر من نصف سنه، لأنه لسبب ما يجب التحقيق في موضوع الشامبانيا الوردية وقانون "إسرائيل اليوم" معاً.

 

يبدو أن ملف موزس مرتبط  قضائياً، بشكل رئيسي، بمسألة ما إذا كان نتنياهو قد أقدم على شيء ما عملي يخرج عما قاله لناشر "يديعوت أحرونوت". ومن ذلك، على سبيل المثال، أن يكون قد تحدث مع مالكي "إسرائيل اليوم". وقد باتت الآمال الآن في جمع إفادات عفوية، من ذوي العلاقة في الموضوع، شبه معدومة، وهو الأمر الذي سيساهم بكل تأكيد في تأجيل اتخاذ قرار في القضية. وبكلمات أخرى، هناك ما هو أكثر بكثير من لا شيء، إلا أنه بوسع الخياطين أن ينتظروا أكثر.

 

ترجمة: مرعي حطيني