الحكومة الإسرائيلية ستمدد حظر نشر "ملف النكبة"
اللجنة الإسرائيلية المكلفة بحث إمكانية الموافقة على نشر الأرشيف الإسرائيلي السري الخاص بالنكبة، تقرر الإبقاء على عدم نشره بحجة وتطلب مجموعة من الإيضاحات، بحجة الإحراج الذي يسببه هذا الأرشيف لإسرائيل مع عدة دول وخصوصاً تجاه قضية اللاجئين.
الباحثون الإسرائيليون يطالبون بفتح المجال أمام الجمهور للإطلاع على وثائق النكبة
من المتوقع أن تقوم الحكومة
بتمديد حظر نشر إحدى الوثائق الرئيسية في أرشيف الجيش الإسرائيلي التي تتطرق إلى مشكلة
اللاجئيين الفلسطينيين عام 1948، والتي يطلق عليها الفلسطينيون اسم "النكبة".
وقد أشار موظفون كبار في القدس إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الأمن قدمتا خلال مداولات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع المواد الأرشيفية برئاسة وزيرة العدل أيّيلت شاكيد، قدمتا رأييهما القاطع بضرورة عدم فتح هذا الملف لإطلاع الجمهور وذلك خشية إلحاق الضرر بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية. وقد تطرق رأي وزارة الخارجية إلى مواضيع عديدة منها المكانة الدولية لإسرائيل وتأثير عملية النشر على عملية المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين، أو على قرارات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وذات الصلة بقضية اللاجئيين، وقد جرت المداولات في الموضوع بعد أن تقدمت جمعية حقوق المواطن بطلب للأرشيف التابع للجيش الإسرائيلي لفتح الملف أمام الجمهور للإطلاع عليه. والملف موضوع الحديث، والعائد إلى قسم التاريخ في الجيش الإسرائيلي، ويحمل الرقم 922/1975-681، يشتمل على بحث أمر بإجرائه رئيس الحكومة دافيد بن غوريون في بداية الستينيات وذلك بهدف إثبات أن حوالي مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدن وفي القرى الواقعة داخل إسرائيل في عام 1948 قد هربوا بإرادتهم خلال حرب الاستقلال ولم يتم طردهم من قبل الجيش الإسرائيلي. وهذا البحث الذي كان قد كشفت صحيفة "هآرتس" عن إجرائه قبل حوالي ثلاث سنوات من قبل المؤرخ الدكتور شاي حزكاني، كُتب من قبل مجموعة من المستشرقين الإسرائيليين وذلك استجابة لطلب من بن غوريون، الذي أراد تحييد الضغط الأميركي لإعادة اللاجئيين. وكان بن غوريون يأمل بأنه إذا ما اقتنع المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين قد غادروا بإرادتهم ولم يتم طردهم من قراهم بالقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، وفق إدعائهم بعد الحرب مباشرة، فإن الضغط الدولي لإعادتهم إلى أراضيهم سيخف. وقد اتضح من مراسلات حكومية جرت في الفترة عينها أنه قد تم إبلاغ المؤلفين بشكل مسبق بما يجب عليهم إثباته، وهو أن العرب قد هربوا بتشجيع من قياداتهم وبمساعدة من الجيوش العربية، بينما حاول اليهود منع ذلك. وقد قال موظف إسرائيلي كبير، عندما تطرق إلى موضوع "النكبة": "عندما يحل السلام سيكون بالإمكان فتح هذه المواد لإطلاع الجمهور عليها". وكان بن غوريون طلب إجراء بحثين على الأقل في موضوع اللاجئيين؛ البحث الأول كتبه المستشرق روني غباي في إطار هيئة كانت تسمى في الستينيات "معهد شِلِّواح"، الذي تحول مع مرور الزمن إلى مركز دايان في جامعة تل أبيب. وكان البحث قد اعتمد على وثائق من الأرشيفات الإسرائيلية، ومن بينها أرشيف "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي). أما البحث الثاني فقد كتبه موشيه ماعوز، الذي كان يعمل حينها مستشاراً لرئيس الحكومة للشؤون العربية، وهو اليوم بروفيسور كبير في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة العبرية. وكان البحث الذي قدمه ماعوز يعتمد على بحث غباي. وفي عام 2013 توجه الدكتور حزكاني، الذي يعمل اليوم محاضراً كبيراً في مركز مايرهوف للدراسات اليهودية في جامعة ميريلاند، توجه عن طريق المحامي أفنير فينتشوك، من رابطة حقوق المواطن، بطلب إلى أرشيف الجيش الإسرائيلي بأن يتم تحرير هذا الملف كله لإطلاع الجمهور، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلن أرشيف الجيش الإسرائيلي أنه "لا يمكن وضع الملف أمام الجمهور للإطلاع عليه، وأنه سيبقى سرياً". وبعد ذلك تقدم حزكاني وفينتشوك بطلب إلى مسؤول أرشيف الدولة، يعقوب ليزوبيك، وهو صاحب الصلاحية العليا في الموضوع، لكي يأمر بفتح الملف. وقد ادعا الاثنان أنه وبما أن الوثائق الموجودة في الملف قد كُتبت على أقصى تقدير في عام 1964، فإنه قد انقضت تماماً فترة القيود المفروضة على نشرها والبالغة 50 عاماً على أبعد تقدير. وفي شهر تموز/يوليو 2014 أعلن المسؤول عن أرشيف الدولة لكل من حزكاني وفينتشوك أنه بعد إجراء المشاورات حول الموضوع مع أرشيف الجيش الإسرائيلي، الذي يرفض فتح الملف أمام الجمهور، فقد قرر طلب عقد اجتماع للجنة الوزارية المسؤولة عن المواد الأرشيفية، حتى يصار إلى اتخاذ القرار في ذلك. اللجنة الوزارية المسؤولة عن المواد الأرشيفية تجتمع في أوقات متباعدة فقط، وذلك بهدف اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا حساسة مختلف عليها. والمرة الأخيرة التي اجتمعت فيها اللجنة كانت في عام 2008، وقد صوتت عندها لصالح استمرار حجب ملفات متعلقة بمذبحة دير ياسين. ووفق قانون الأرشيف، فإنه إذا ما أراد المسؤول عن أرشيف الدولة تمديد حجب مادة ما كان يتوجب الكشف عنها لإطلاع الجمهور، فإن عليه الحصول على موافقة لجنة خاصة مشكلة من ثلاثة وزراء تسمى "اللجنة الوزارية الخاصة بإجازة الإطلاع على المواد الأرشيفية السرية". هذا وتم تحديد عدة مواعيد لاجتماع اللجنة، إلا أنه كان يتم تأجيل النقاش في كل مرة. مرة بسبب حل الحكومة والانتخابات في عام 2015، ومرتين أُخرَيَيْن لأسباب تتعلق بجدول المواعيد. وقبل حوالي أسبوع، في 11 أيلول/سبتمبر، انعقدت اللجنة أخيراً للبحث في طلب فتح "ملف النكبة". وإلى جانب وزيرة القضاء شاكيد التي تترأس اللجنة، يشارك في عضويتها كل من وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي عملت في الماضي في منصب الرقيب العسكري الرئيسي والناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، الذي عمل في السابق رئيساً للجنة الخارجية والأمن ووزيراً لشؤون الاستخبارات. وقال موظف إسرائيلي كبير في جلسة اللجنة إن وزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة القضاء قدمت آراء سلبية جداً ضد فتح الملف لإطلاع الجمهور. وقد تبنت وزارة الأمن عملياً الموقف التقليدي الخاص بأرشيف الجيش الإسرائيلي والقائل بأن الكشف عن تفاصيل حول النكبة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة. بينما قدمت وزارة الخارجية رؤية حول قضايا أكثر راهنية وتطرقت، من بين أمور عديدة، إلى المكانة الدولية الحالية لإسرائيل وإلى المواجهة في أية مفاوضات مستقبلية محتملة مع الفلسطينيين، أو في مواجهة قرارات لمجلس الأمن قد تناقش القضايا الجوهرية للتسوية الدائمة مثل قضية اللاجئيين. وحسب أقوال الموظف الإسرائيلي الكبير فإن وزارة الخارجية قد ادعت أن الكشف عن "ملف النكبة" لإطلاع الجمهور من شأنه أن يضر بعلاقات إسرائيل الخارجية، وبمكانتها الدولية، وبموقع إسرائيل في موضوع اللاجئيين الفلسطينيين في أية مفاوضات مستقبلية حول التسوية الدائمة. وفي ختام جلسة اللجنة الوزارية لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وطلب الوزراء إيضاحات إضافية مكتوبة من جهات مختلفة لم تُبدِ رأيها في الجلسة. وقالت اللجنة إنه إلى حين تقديم وجهات النظر الأخرى، وإجراء نقاش آخر في الموضوع، فإن المواد ستبقى محجوبة، وأشار الموظف الكبير إلى أن وزيرة القضاء شاكيد قد مرت على الملف المحجوب وقرأت أجزاء كبيرة منه. وحسب أقواله فإنه لا يوجد في الملف تفاصيل هامة لم يتم نشرها في الأبحاث حول موضوع النكبة إلى الآن. ومع ذلك فإنه في ظل موقف وزارتي الخارجية والأمن فإن شاكيد وريغف وشتاينيتس يميلون إلى تمديد فترة الحجب على "ملف النكبة". وقال الموظف الكبير "إن ما بقي لاتخاذ قرار فيه هو عدد سنوات استمرار الحجب". وقال الدكتور حزكاني لصحيفة "هآرتس" إنه يوجد في الأرشيف الإسرائيلي عدد غير قليل من الملفات والوثائق المرتبطة بحرب 1948 والتي لم تُفتح بعد لإطلاع الجمهور. كما أنه يوجد عدد غير قليل من الملفات التي كانت مفتوحة في الماضي إلا أنه أعيد إغلاقها. وأكد حزكاني أنه "بتشجيع من المستوى السياسي، يقوم أرشيف الدولة وأرشيف الجيش الإسرائيلي بتمديد فترات حجب الملفات كما يحلو لهما، ويمنعان الباحثين في إسرائيل، وفي العالم، من رواية قصة عام 1948 بكاملها".
وقد أشار موظفون كبار في القدس إلى أن وزارة الخارجية ووزارة الأمن قدمتا خلال مداولات اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع المواد الأرشيفية برئاسة وزيرة العدل أيّيلت شاكيد، قدمتا رأييهما القاطع بضرورة عدم فتح هذا الملف لإطلاع الجمهور وذلك خشية إلحاق الضرر بأمن الدولة وبعلاقاتها الخارجية. وقد تطرق رأي وزارة الخارجية إلى مواضيع عديدة منها المكانة الدولية لإسرائيل وتأثير عملية النشر على عملية المفاوضات المستقبلية مع الفلسطينيين، أو على قرارات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وذات الصلة بقضية اللاجئيين، وقد جرت المداولات في الموضوع بعد أن تقدمت جمعية حقوق المواطن بطلب للأرشيف التابع للجيش الإسرائيلي لفتح الملف أمام الجمهور للإطلاع عليه. والملف موضوع الحديث، والعائد إلى قسم التاريخ في الجيش الإسرائيلي، ويحمل الرقم 922/1975-681، يشتمل على بحث أمر بإجرائه رئيس الحكومة دافيد بن غوريون في بداية الستينيات وذلك بهدف إثبات أن حوالي مليون فلسطيني كانوا يعيشون في المدن وفي القرى الواقعة داخل إسرائيل في عام 1948 قد هربوا بإرادتهم خلال حرب الاستقلال ولم يتم طردهم من قبل الجيش الإسرائيلي. وهذا البحث الذي كان قد كشفت صحيفة "هآرتس" عن إجرائه قبل حوالي ثلاث سنوات من قبل المؤرخ الدكتور شاي حزكاني، كُتب من قبل مجموعة من المستشرقين الإسرائيليين وذلك استجابة لطلب من بن غوريون، الذي أراد تحييد الضغط الأميركي لإعادة اللاجئيين. وكان بن غوريون يأمل بأنه إذا ما اقتنع المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين قد غادروا بإرادتهم ولم يتم طردهم من قراهم بالقوة من قبل الجيش الإسرائيلي، وفق إدعائهم بعد الحرب مباشرة، فإن الضغط الدولي لإعادتهم إلى أراضيهم سيخف. وقد اتضح من مراسلات حكومية جرت في الفترة عينها أنه قد تم إبلاغ المؤلفين بشكل مسبق بما يجب عليهم إثباته، وهو أن العرب قد هربوا بتشجيع من قياداتهم وبمساعدة من الجيوش العربية، بينما حاول اليهود منع ذلك. وقد قال موظف إسرائيلي كبير، عندما تطرق إلى موضوع "النكبة": "عندما يحل السلام سيكون بالإمكان فتح هذه المواد لإطلاع الجمهور عليها". وكان بن غوريون طلب إجراء بحثين على الأقل في موضوع اللاجئيين؛ البحث الأول كتبه المستشرق روني غباي في إطار هيئة كانت تسمى في الستينيات "معهد شِلِّواح"، الذي تحول مع مرور الزمن إلى مركز دايان في جامعة تل أبيب. وكان البحث قد اعتمد على وثائق من الأرشيفات الإسرائيلية، ومن بينها أرشيف "الشاباك" (جهاز الأمن الداخلي). أما البحث الثاني فقد كتبه موشيه ماعوز، الذي كان يعمل حينها مستشاراً لرئيس الحكومة للشؤون العربية، وهو اليوم بروفيسور كبير في شؤون الشرق الأوسط في الجامعة العبرية. وكان البحث الذي قدمه ماعوز يعتمد على بحث غباي. وفي عام 2013 توجه الدكتور حزكاني، الذي يعمل اليوم محاضراً كبيراً في مركز مايرهوف للدراسات اليهودية في جامعة ميريلاند، توجه عن طريق المحامي أفنير فينتشوك، من رابطة حقوق المواطن، بطلب إلى أرشيف الجيش الإسرائيلي بأن يتم تحرير هذا الملف كله لإطلاع الجمهور، وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلن أرشيف الجيش الإسرائيلي أنه "لا يمكن وضع الملف أمام الجمهور للإطلاع عليه، وأنه سيبقى سرياً". وبعد ذلك تقدم حزكاني وفينتشوك بطلب إلى مسؤول أرشيف الدولة، يعقوب ليزوبيك، وهو صاحب الصلاحية العليا في الموضوع، لكي يأمر بفتح الملف. وقد ادعا الاثنان أنه وبما أن الوثائق الموجودة في الملف قد كُتبت على أقصى تقدير في عام 1964، فإنه قد انقضت تماماً فترة القيود المفروضة على نشرها والبالغة 50 عاماً على أبعد تقدير. وفي شهر تموز/يوليو 2014 أعلن المسؤول عن أرشيف الدولة لكل من حزكاني وفينتشوك أنه بعد إجراء المشاورات حول الموضوع مع أرشيف الجيش الإسرائيلي، الذي يرفض فتح الملف أمام الجمهور، فقد قرر طلب عقد اجتماع للجنة الوزارية المسؤولة عن المواد الأرشيفية، حتى يصار إلى اتخاذ القرار في ذلك. اللجنة الوزارية المسؤولة عن المواد الأرشيفية تجتمع في أوقات متباعدة فقط، وذلك بهدف اتخاذ قرارات حاسمة في قضايا حساسة مختلف عليها. والمرة الأخيرة التي اجتمعت فيها اللجنة كانت في عام 2008، وقد صوتت عندها لصالح استمرار حجب ملفات متعلقة بمذبحة دير ياسين. ووفق قانون الأرشيف، فإنه إذا ما أراد المسؤول عن أرشيف الدولة تمديد حجب مادة ما كان يتوجب الكشف عنها لإطلاع الجمهور، فإن عليه الحصول على موافقة لجنة خاصة مشكلة من ثلاثة وزراء تسمى "اللجنة الوزارية الخاصة بإجازة الإطلاع على المواد الأرشيفية السرية". هذا وتم تحديد عدة مواعيد لاجتماع اللجنة، إلا أنه كان يتم تأجيل النقاش في كل مرة. مرة بسبب حل الحكومة والانتخابات في عام 2015، ومرتين أُخرَيَيْن لأسباب تتعلق بجدول المواعيد. وقبل حوالي أسبوع، في 11 أيلول/سبتمبر، انعقدت اللجنة أخيراً للبحث في طلب فتح "ملف النكبة". وإلى جانب وزيرة القضاء شاكيد التي تترأس اللجنة، يشارك في عضويتها كل من وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي عملت في الماضي في منصب الرقيب العسكري الرئيسي والناطقة باسم الجيش الإسرائيلي، ووزير الطاقة يوفال شتاينيتس، الذي عمل في السابق رئيساً للجنة الخارجية والأمن ووزيراً لشؤون الاستخبارات. وقال موظف إسرائيلي كبير في جلسة اللجنة إن وزارة الأمن ووزارة الخارجية ووزارة القضاء قدمت آراء سلبية جداً ضد فتح الملف لإطلاع الجمهور. وقد تبنت وزارة الأمن عملياً الموقف التقليدي الخاص بأرشيف الجيش الإسرائيلي والقائل بأن الكشف عن تفاصيل حول النكبة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة. بينما قدمت وزارة الخارجية رؤية حول قضايا أكثر راهنية وتطرقت، من بين أمور عديدة، إلى المكانة الدولية الحالية لإسرائيل وإلى المواجهة في أية مفاوضات مستقبلية محتملة مع الفلسطينيين، أو في مواجهة قرارات لمجلس الأمن قد تناقش القضايا الجوهرية للتسوية الدائمة مثل قضية اللاجئيين. وحسب أقوال الموظف الإسرائيلي الكبير فإن وزارة الخارجية قد ادعت أن الكشف عن "ملف النكبة" لإطلاع الجمهور من شأنه أن يضر بعلاقات إسرائيل الخارجية، وبمكانتها الدولية، وبموقع إسرائيل في موضوع اللاجئيين الفلسطينيين في أية مفاوضات مستقبلية حول التسوية الدائمة. وفي ختام جلسة اللجنة الوزارية لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وطلب الوزراء إيضاحات إضافية مكتوبة من جهات مختلفة لم تُبدِ رأيها في الجلسة. وقالت اللجنة إنه إلى حين تقديم وجهات النظر الأخرى، وإجراء نقاش آخر في الموضوع، فإن المواد ستبقى محجوبة، وأشار الموظف الكبير إلى أن وزيرة القضاء شاكيد قد مرت على الملف المحجوب وقرأت أجزاء كبيرة منه. وحسب أقواله فإنه لا يوجد في الملف تفاصيل هامة لم يتم نشرها في الأبحاث حول موضوع النكبة إلى الآن. ومع ذلك فإنه في ظل موقف وزارتي الخارجية والأمن فإن شاكيد وريغف وشتاينيتس يميلون إلى تمديد فترة الحجب على "ملف النكبة". وقال الموظف الكبير "إن ما بقي لاتخاذ قرار فيه هو عدد سنوات استمرار الحجب". وقال الدكتور حزكاني لصحيفة "هآرتس" إنه يوجد في الأرشيف الإسرائيلي عدد غير قليل من الملفات والوثائق المرتبطة بحرب 1948 والتي لم تُفتح بعد لإطلاع الجمهور. كما أنه يوجد عدد غير قليل من الملفات التي كانت مفتوحة في الماضي إلا أنه أعيد إغلاقها. وأكد حزكاني أنه "بتشجيع من المستوى السياسي، يقوم أرشيف الدولة وأرشيف الجيش الإسرائيلي بتمديد فترات حجب الملفات كما يحلو لهما، ويمنعان الباحثين في إسرائيل، وفي العالم، من رواية قصة عام 1948 بكاملها".
