مخطط إسرائيلي لتوسيع الحي الاستيطاني في قلب الخليل

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل بدأت ولأول مرة منذ عشر سنوات، التخطيط لبناء وحدات اسكان جديدة في الحي الاستيطاني اليهودي في قلب مدينة الخليل. وبحسب الصحيفة فإنه يجري حالياً اعداد خطة لبناء البيوت الجديدة في الحي الاستيطاني، بعد ان كان وزير الأمن السابق موشيه يعالون قد أصدر قبل عدة أشهر تصريحاً بالبناء، في منطقة (H2)، الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية.

ويخطط لبناء الوحدات الاسكانية للمستوطنين على الأراضي التي يقوم عليها اليوم الموقع العسكري "متكانيم" بين حي "ابراهام ابينو" (ابراهيم الخليل) وشارع الشهداء، الذي يعتبر الشارع الرئيسي في الخليل. ويمر المشروع الآن في مراحل التخطيط الأولي، وليس من الواضح بعد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها، وما هو حجم الأراضي التي سيتم السيطرة عليها. مع ذلك تقدر مساحة الموقع العسكري كلها بأنها تبلغ دونمين من الأرض.

وحسب التخطيط سيتم بناء المساكن على جزء من أرض المعسكر، على أراضي كانت تعود ملكيتها ليهود قبل قيام اسرائيل. وقال الناطق بلسان الاستيطان في الخليل نوعام أرنون إن "الأرض كانت دائماً معروفة بتبعيتها لليهود، وإذا عادوا للسكن هناك فأنا متأكد من أن كل محب للعدالة سيفرح لذلك".

لكن الفلسطينيين في الخليل وتنظيمات اليسار الناشطة هناك تعارض هذا التحديد، وقالت حاجيت عوفران، من طاقم تعقب الاستيطان في حركة "سلام الآن"، إن قرار البناء يتعارض مع قرار المحكمة العليا الذي يمنع البناء الاسكاني على أراضي تمت السيطرة عليها لاحتياجات عسكرية. وقالت إن محطة الباصات المركزية في الخليل التي أقيم المعسكر على أراضيها نقلت من مكانها بحجة الاحتياجات الأمنية ولا يمكن تحويلها اليوم إلى مستوطنة.

وكانت اسرائيل قد صادرت هذه الأرض في عام 1983 وأقامت عليها معسكر "متكانيم" بموجب أمر عسكري. ويعتبر قسم من الأراضي التي صودرت تابعاً لليهود فيما كان يتبع القسم الآخر للفلسطينيين. وبعد عام 1948 تمّ تأجير الأرض لبلدية الخليل لاقامة محطة مركزية للباصات، والتي عملت هناك إلى ما بعد احتلال الخليل، حتى تمت مصادرتها من قبل الجيش.

وفي عام 2008 التمست حركة "سلام الآن" إلى المحكمة العليا ضد طريقة مصادرة الأرض ووصول المستوطنين إليها. واحتجت الحركة على كون المصادرة لم تتم وفق أمر خطي، وعلى السماح للمستوطنين بالدخول إلى أراضي المعسكر بشكل حر، بل والاقامة فيه رغم أن الأرض اعتبرت منطقة عسكرية. ورفضت المحكمة العليا الالتماس بسبب التأخير في تقديمه – أكثر من 20 عاماً بعد مصادرة الأرض، وبسبب غياب حق الحركة في هذا الموضوع.

وعلى الرغم من رفض الالتماس، إلا أن المحكمة العليا حددت في الالتماس المتعلق بمستوطنة ألون موريه في 1979، بأنه يمنع إقامة مستوطنة مدنية على الأراضي التي صودرت لأغراض عسكرية. ويحدد قرار المحكمة أنه لكي يتم توطين مدنيين على الأرض يجب العثور على أرض تابعة فعلاً لليهود والغاء أمر المصادرة بشأنها. وحسب الناطق بلسان المستوطنات في الخليل، فإنه حتى إذا لم يكن بالإمكان إعادة الأرض التي يقوم عليها المعسكر لأصحابها الأصليين فإنها تتحول إلى أرض يمكن بناء وحدات للإسكان عليها.

وكان الجيش قد أمر في 2011 بمنع مستوطني الخليل من التجوال داخل معسكر "متكانيم" بعد أن قاموا طوال سنوات باستخدامه كطريق مختصرة للوصول إلى شارع الشهداء في المدينة. وحسب تقرير نشرته "هآرتس" في تلك الفترة، فقد تمّ إثر صدور الأمر، ترتيب طريق بديل للمستوطنين من حي "ابراهام ابينو" إلى شارع الشهداء.

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي بنيت فيها مساكن لليهود في الخليل كانت في عام 2000، وفي حينه أيضاً تمّ بناء عدد قليل من البيوت في منطقة تل رميضة.

وكان اليهود قد حاولوا العودة للاستيطان في الخليل بعد سنة من حرب الأيام الستة، حيث اعتصمت مجموعة من المستوطنين في بناية فندق بارك. وبعد صراع سياسي استمر عدة أسابيع تمّ اخلاء المستوطنين من الفندق ونقلهم إلى قاعدة عسكرية مجاورة. وفيما بعد تمّ انشاء مستوطنة كريات أربع. وفي أواخر السبعينيات، خلال فترة مناحيم بيغن، بدأ اليهود بالاستيطان في مدينة الخليل نفسها، ويصل عددهم اليوم إلى عدة مئات.

وأكدت قوات الأمن التفاصيل المتعلقة بمخطط البناء الجديد. وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق أن "السلطات تفحص إمكانية إعادة جزء من أراضي "متكانيم" للأغراض المدنية، لكنه لم يتم حتى الآن تقديم مخطط للبناء المدني ولم يصادق بعد على بناء كهذا هناك".