القدس خارج النطاق

يحظر على السلطة الفلسطينية، وفق اتفاقيات أوسلو، إجراء الانتخابات البلدية داخل الحدود البلدية للقدس والتي حددتها إسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة. لذلك قررت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله، قبل أكثر من شهر، إجراء الانتخابات في 28 مجلس محلي فقط على أطراف القدس والموجودة خارج الجدار الفاصل.

 

إن السلطة الفلسطينية غير معنية الآن بالدخول في مواجهة سياسية مع إسرائيل حول القدس وذلك على الرغم من أنها تقوم منذ سنوات طويلة بانتهاك اتفاقيات أوسلو في العديد من المواضيع. ومع ذلك فإنه من المحتمل، بشكل شبه مؤكد، أن تقوم السلطة بخطوة شكلية ما حتى تظهر للجمهور الفلسطيني أنها لم تنسَ القدس وكل ما يرتبط بها من أمور بلدية.

 

وكان محمد أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في 14 آب / أغسطس لوكالة الأخبار الصينية إن النيّة لدى السلطة الفلسطينية هي تعيين مجلس بلدي للقدس الشرقية وذلك بسبب "الحظر الإسرائيلي لإجراء انتخابات بلدية تشمل القدس الشرقية". وقد أوضح أشتية أن هدف هذه الخطة هو الالتفاف على الحظر الإسرائيلي واتخاذ خطوات ذات مدلول سياسي من أجل "منع عزل القدس عن المناطق الفلسطينية المحتلة"، حيث أن الهدف هو إقامة مجلس بلدي له طابع تقديم الخدمات للسكان.

 

وكانت الانتخابات البلدية السابقة التي جرت في 2012 لم تشمل القدس الشرقية أيضاً. إلا أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر في ذلك الوقت مرسوماً رئاسياً قضى بإقامة هيئة حملت اسم "الأمانة العامة" لشؤون القدس والتي ضمت 17 عضواً. وهو قد استند في ذلك إلى قرار كان قد اتخذه المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2003، والذي صودق عليه بعد ذلك من قبل ياسر عرفات.

 

هذا ويقترح مصطفى البرغوثي، وهو أحد النشطاء الفلسطينيين المستقلين في الضفة، أن تتم الآن إجراء الانتخابات لعضوية "الأمانة العامة"، وأن يتم الاتفاق على قائمة موحدة تشمل كل الفصائل، وهو الأمر الذي سيعكس على الأرض أجواء الوحدة والتمسك بالقدس الشرقية، وذلك كخطوة سياسية رمزية.

 

إن حالة الارتباك السياسية الفلسطينية، في كل ما يتعلق بالقدس الشرقية، تشير إلى الضائقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وبخاصة في هذه الأيام التي ينشغل فيها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمحاولة تنفيذ المبادرة الفرنسية وعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام.

ووفق مصادر في السلطة الفلسطينية فهو غير معني الآن بمواجهة سياسية مع إسرائيل حول موضوع القدس والتي من شأنها، من وجهة نظره، أن تحرّف الاهتمام الدولي عن التعامل مع المبادرة الفرنسية. كما أن عباس لم يتخذ إلى الآن قراراً نهائياً في موضوع إجراء الانتخابات المحلية. وهو يصرح باتجاه الخارج بأن الانتخابات ستجري في موعدها، إلا أن هناك في حركة فتح إحساس عميق بالمرارة على إجراء الانتخابات الآن ويمارسون ضغوطاً كبيرة على عباس حتى يقوم بتأجيلها.

 

تخوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية، في ما بينها، معركة قاسية حول موضوع التعليم في القدس الشرقية بكل ما يرتبط بالمناهج التعليمية والمضامين الوطنية الفلسطينية التي سيجري تدريسها في المدارس في القدس الشرقية، ولكن يبدو أن السلطة الفلسطينية الآن تبدي في موضوع الانتخابات البلدية في القدس، الكثير من ضبط النفس. وقد قدرت العديد من المصادر في السلطة الفلسطينية أن الانتخابات البلدية ستجري في نهاية المطاف، وأن رئيس السلطة الفلسطينية سيكتفي بخطوة رمزية من خلال تعيين مجلس بلدي للقدس الشرقية. والحديث يدور هنا عن تعيين على الورق، إذ لا يوجد لمثل هذه الخطوة أي مدلول سياسي عملي.

 

والجدير بالذكر أنه يوجد في منظمة التحرير الفلسطينية قسم خاص لشؤون القدس برئاسة أحمد قريع (أبو علاء)، إلا أن عمل هذا القسم أيضاً محدود ولا يكاد يشعر به أحد. وفي نهاية المطاف فإن قدرات السلطة الفلسطينية على معارضة ضم القدس الشرقية، على الصعيد البلدي، إلى القدس الغربية هي قدرات محدودة ويداها مقيدتان.

 

إن إسرائيل هي صاحبة السيادة على الأرض، وتقوم بلدية القدس برئاسة نير بركات بممارسة نشاطاتها في الأحياء العربية في القدس الشرقية، ولا توجد لدى السلطة الفلسطينية لا القدرة ولا الموارد لإقامة "بلدية ظل" تنافس بلدية القدس الإسرائيلية في الموارد وفي تقديم مختلف الخدمات للسكان. ولذلك فإن بوسع رئيس السلطة أن يتخذ خطوات رمزية.

 

وفي الواقع فإن الانتخابات البلدية في الضفة لن تشمل القدس الشرقية إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية مع إسرائيل يتم فيها إيجاد حل متفق عليه لقضية القدس. وسيضطر محمود عباس الاكتفاء بالحيل الإعلامية وليس أكثر من ذلك.

 

ويفسر سكان القدس الشرقية العرب سلوك السلطة الفلسطينية في موضوع القدس على أنه ضعف ووهن أمام إسرائيل. ولكن يلاحظ على الأرض وجود ضائقة اقتصادية شديدة يعاني منها التجار العرب في القدس الشرقية وذلك بسبب تراجع التجارة نتيجة لـ "انتفاضة السكاكين".

 

إن هناك الكثيرين في القدس الشرقية معنيون باستمرار الهدوء وبإعادة تأهيل الاقتصاد الذي تضرر، ولا يوجد لأحد الآن دوافع لتجديد أعمال العنف ضد إسرائيل على خلفية الانتخابات المحلية. والسلطة الفلسطينية تدرك هذا أيضاً، ولذلك هي لا تحاول جرّ إسرائيل إلى مواجهة سياسية جديدة في موضوع القدس والتي من شأنها، كذلك، أن تشعل الأرض من جديد.

ترجمة : مرعي حطيني