الحكم والجيش في تركيا: درس أردوغان

الحل الذي أوجده مصطفى كمال ("أتاتورك") مؤسس تركيا العلمانية للحفاظ على الدستور كان تنصيب الجيش بوصفه المؤتمن على تطبيق هذا الدستور. وكان هذا هو الترتيب الذي ضمن نوعاً من الاستقرار السلطوي، إلا أنه شكل تعارضاً مع الإطار الديمقراطي، الذي تم من خلاله التعبير عن رغبة الشعب، وليس تفسير الجنرالات لجهة تطبيق الدستور.  وكان هذا اردوغان بالذات، عندما كان رئيساً للحكومة التركية، الذي اصطدام مع القيادة العسكرية في بلاده، ونجح في الحد، إلى درجة كبيرة، من قوة الجيش.   لقد كان هناك من انتقده على ذلك، لأن هذا لم يكن سوى قسم من حملته لشل مختلف مراكز القوى في بلاده (الهيئة القضائية ووسائل الإعلام والمنظومة الدينية التعليمية التي أرساها غولن، مؤيده في السابق)، إلا أن الاتحاد الأوروبي وآخرين باركوا ذلك لأنه تناسب مع الرؤية الديمقراطية القائلة إن الجيش هو الذي ينصاع لأوامر الحكومة ولا يشرف عليها. وكانت هذه الخطوة قد أدت إلى تقريب تركيا، ولو نظرياً، من عضوية الاتحاد الأوروبي.   لقد أثبتت محاولة الانقلاب، التي أصابت الجميع بالصدمة، أن سيطرة الجيش ليست عملية سهلة إلى هذه الدرجة، وأن تغيير السلطة (على النحو الذي حدث في مصر، مع انتخاب مرسي والنصر الذي حققه الأخوان المسلون) لا يستطيع أن يؤدي إلى انقلاب فوري في الجسم الأكبر والأهم في الدولة. والحديث هنا يدور عن قادة الجيش الذين قضوا عشرات السنين من حياتهم داخل الإطار العسكري، وشكلوا رؤيتهم للعالم خلال هذه السنوات، وهم لا يقومون بتغييرها بشكل أوتوماتيكي مع تغيير الحكم. وحقيقة أن اردوغان قد استطاع في مرحلة معينة سَوْق مجموعة كبيرة نسبياً من الضباط أمام القضاء، وحتى أنه تسبب في تغيير القيادة العسكرية العليا، لا تعني أن الضباط الكبار الأدنى درجة قد اقتنعوا بصوابية سلوكه، بل ربما يكون العكس. وبعد فوات الأوان يمكن القول إن ما حدث كان يجب أن يكون أقل مفاجأة مما كان عليه.   إن محاولة الانقلاب ما كان يمكن منعها فقط بواسطة شبكات  التواصل الاجتماعي، ومن يدعي أن تلك الشبكات قد حلت محل ساحة المدينة قد أدرك في الليلة الحاسمة بين الجمعة والسبت كم هو خاطئ هذا القول. فاردوغان دعا الناس للخروج إلى الشوارع، وهم وصلوا إلى المطار وإلى الجسور والساحات، وأوضحوا للمتمردين أنهم سواء كانوا يحبون الرئيس وسواء كانوا يعارضون سياساته وأسلوبه بشكل قاطع، فهم لا يريدون العودة إلى سنوات دكتاتورية العسكر (مع كل تداعياتها السياسية والعسكرية)، وأنهم يفضلون ديمقراطية معيبة على حكم عسكري يُفترض أنه غاية في الكمال. فشبكات التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في نقل الرسالة، ولكن لو بقي الشباب الأتراك الصغار في منازلهم لكان الحكم العسكري موجوداً اليوم في أنقرة.   ويتوقع المحللون أن يقوم اردوغان الآن بزيادة سطوته، وأن يستغل المحاولة الانقلابية الفاشلة من أجل تبرير انتهاك أكبر لحقوق الإنسان، وسيطرة أشد على وسائل الإعلام، وذلك لمنع تكرار الحادث. والتقدير هو أنه سيحاول مرة أخرى أن يمرر في البرلمان تعديل الدستور الذي سيوسع من صلاحيات منصبه (على الرغم من أنه قد نجح، عملياً، في إقامة نظام رئاسي دون إقرار أي تعديل دستوري). وأنا آمل أن يكون في الدائرة المحيطة به من يقترح عليه أن يفعل العكس، وأن يُذكّره بأنه هو، إلى درجة كبيرة، من جلب على نفسه ما حدث وذلك لأسباب عديدة منها أنه عندما شيّد قصره الذي يضم 1000 غرفة فإنه قد بنى غرفة واحدة أكثر من اللازم.  وإذا قام رئيس تركيا بفعل ما هو متوقع منه اليوم، فإن المعارضة الديمقراطية أو العسكر، هم الذين سيرشدونه إلى طريق الخروج. 

ترجمة مرعي حطيني