دولة غزة

أنا لا أُحسب على منتقدي الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه قبل أيام بين القدس وأنقرة. وبطبيعة الحال، يمكن دائماً القول إنه كان بالإمكان الانتظار والتشدد من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل. وبوصفي شخصاً لم يكن مشاركاً في المفاوضات أو ضليعاً في الخيارات المتاحة أمامنا فإنني لا أستطيع التبجح وتوجيه الانتقادات. وعلينا أن نذكر أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات مضنية حيث حاول كل من الطرفين تحقيق أفضل الإنجازات من ناحيته. وبغض النظر عن بنود الاتفاق فإنني سأحاول بحث وضعنا في القضية المركزية وهي كيف نتعامل مع مستقبل قطاع غزة.

الحصار على قطاع غزة: البند الرئيسي في الاتفاق - الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة على حاله - يُنظر إليه في القدس على أنه الإنجاز الرئيس في المفاوضات التي انتهت. وأنا افترض أن تركيا لن تسمح في الوقت القريب انطلاق رحلة بحرية جديدة من "سفن السلام" لتحاول، مرة أخرى، كسر الحصار البحري وبخاصة في ظل حقيقة أن إسرائيل تتسلح برأي قانوني دولي يقر بصلاحيتها لفرض الحصار البحري على غزة. إلا أن هذا الأمر لا يحول دون احتمال تنظيم رحلة بحرية تخرج من ميناء آخر. والتعويضات التي ستقدمها إسرائيل لعائلات القتلى الأتراك من شأنها أن تشجع نشطاء "السلام" المناهضين لإسرائيل على المبادرة لتنظيم قوافل جديدة، وذلك بهدف واضح وهو إحراج إسرائيل وإدانة سياسة الحصار البحري. لقد أبقى الاتفاق الموقع موضوع الحصار البحري على ما هو عليه، وهو يبقى بذلك مصدراً محتملاً لمواجهات محرجة.

مستقبل قطاع غزة: في ما يتعلق بعملية الانفصال عن قطاع غزة التي قادها أريئيل شارون قبل 11 عاماً، أريد أن أؤكد على ثلاث نقاط نقدية:

● لقد تمت المبادرة إلى عملية الفصل، وكذلك تنفيذها، بدون موافقة الجهات الفلسطينية المحلية التي يُفترض أن تتحمل مسؤولية الحكم القوى والمستقر في المنطقة.

● لقد تم تنفيذ إخلاء التواجد الإسرائيلي على الأرض في الوقت الذي تم فيه استمرار الحصار على القطاع وعلى سكانه: الرقابة والسيطرة المطلقة على المعابر البرية، تدمير المطار المحلي ومنع أية رحلة مدنية إلى جانب استمرار الحصار البحري، ولذلك ليس من المفاجئ أن يواصل العالم رؤية قطاع غزة كمنطقة محتلة.

● والشيء الرئيسي هو أننا نفذنا عملية الفصل بدون أي موقف أو أي سياسة طويلة المدى، ولذلك فإن المطلوب هو أن تكون هناك سياسة إسرائيلية طويلة المدى تجاه القطاع. وفي هذا الموضوع علينا أن نسأل أنفسنا: ما هو الشيء الذي كنا نرغب أن نراه يتطور هناك؟ وهل، وكيف، نستطيع أن نساهم في ذلك؟

إن موقفي واضح، وهو أنه من الضروري أن يقوم هناك كيان سياسي فلسطيني مستقل وقوي. شيء ما يحاول أن يكون شبيهاً، ما أمكن، بسنغافورة. ولذلك فإنه يجب العمل في مختلف المجالات، السياسي والاقتصادي والبنى التحتية:

● في المجال السياسي، يجب علي إسرائيل أن تبادر لإجراء حوار مع قيادة القطاع، وفي مختلف المواضيع. وطالما أنه لا يوجد مجال لإجراء ذلك بشكل مباشر فإنه يجب أن نفعل ذلك عن طريق القاهرة أو أنقرة. كذلك، أنا أعرف حماس أيضاً ولا أدري كيف سترد هناك، ولكن توجد لنا مصلحة في تحقيق هذا الأمر.

● في مجال البنى التحتية – أنا أبارك المبادرة التركية أو أية مبادرة أخرى تهدف إلى إقامة بنية تحتية حديثة لمحطة كهرباء في القطاع، ومحطة لتحلية مياه البحر، وشبكات الكهرباء والمياه، ولا سمح الله، ميناء أيضاً في غزة. وهنا أريد أن اجترح المعجزات لأقول: دعونا نستغل الاتفاق مع أنقرة ونسمح لكل سفينة، بعد أن يتم تفتيشها في ميناء اسدود، مواصلة طريقها لتفرغ حمولتها في ميناء غزة. وبذلك ينشأ ميناء خاضع للرقابة في المكان.

● وفي المجال الاقتصادي، فإن المفتاح هو في العمالة. إذ يجب علينا أن نسهل الحركة في المعابر ونفسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الغزيين للعمل في إسرائيل.  

ربما تبدو هذه الخطة السياسية جريئة أكثر من اللازم، ومثاراً للخلاف. وإذا كان رأيكم خلاف ذلك فلتقترحوا خطة أخرى شريطة أن تكون طويلة المدى لمستقبل قطاع غزة.

ترجمة مرعي حطيني