تركيا تخلت عن شرط رفع الحصار عن غزة مقابل المصالحة مع إسرائيل
يتصدر الاتفاق المزمع توقيعه والذي يعيد العلاقات الإسرائيلية التركية إلى ما كانت عليه قبل حادثة السفينة "مرمرة" الصحافة الإسرائيلية التي قالت إن الأتراك تخلوا عن مطلب إزالة الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل.
أنقرة تخلت أيضاً عن مطلب رفع الحصار البحري جزئياً
قالت صحيفة "هآرتس" إنه جرت
تسوية بين تل أبيب وأنقرة حول الشرط الثالث في المفاوضات بين الجانبين والمرتبط
برفع الحصار عن قطاع غزة. وكشفت الصحيفة أن الأتراك تخلوا عن مطلب رفع الحصار بشكل
كامل وحتى عن مطلب رفع الحصار البحري بشكل جزئي. في المقابل ستسمح إسرائيل بنقل كل
المساعدات التركية إلى غزة بشرط وصولها عبر ميناء أسدود.
ووفق هآرتس فإن إسرائيل سمحت لتركيا ببناء مستشفى في غزة كما تنوي إلغاء كل القيود على على تزويد المعدات والأدوية والقوى البشرية لهذا المستشفى. وسمحت إسرائيل بإقامة محطة للطاقة في غزة ستبنى بالتعاون بين تركيا والمانيا، وكذلك منشأة لتحلية مياه البحر سيقيمها الأتراك. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن اللقاء الذي سيعقد في السادس والعشرين من من الشهر الجاري، يهدف الى الاتفاق النهائي على مسودة الاتفاق وعلى كل بنودها. ونقلت عن مسؤولين اسرائيليين كبار أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيجري بعد عدة أسابيع فقط، كما يبدو خلال شهر تموز.
وقال المسؤولون الأتراك "إنه فور توقيع الاتفاق ستعمل اسرائيل وتركيا على تطبيع العلاقات، وتعيين سفيرين في أنقرة وتل أبيب، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى الدرجات. كما سيتم إلغاء العقوبات والقيود التي فرضها كل طرف على الآخر في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. وسيتم أيضاً الغاء القيود التي فرضت على المناورات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والاستيراد والتصدير الأمني". صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن "إسرائيل وتركيا ستعلنان يوم الأحد القادم عن انتهاء الاتصالات لحل الخلاف الدبلوماسي بينهما وعودة العلاقات بشكل كامل" متوقعاً أن يتم الإعلان عن ذلك أثناء لقاء طواقم المفاوضات لدى الطرفين الذي سيجري في تركيا.
ونقلت الصحيفة عن موظفين في تل أبيب وأنقرة أن الحديث يدور عن لقاء حاسم وأن هناك فرصة كبيرة لأن يقوم الطرفان خلاله باستكمال الصياغة الأخيرة لمسودة اتفاق المصالحة. ومع ذلك، يتبين أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيؤجل إلى بداية تموز، حيث سيوقع من الطرف الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية د. دوري غولد وسنياورلو سيوقع عن الطرف التركي. ولفتت "يديعوت أحرونوت" أن سبب تأجيل التوقيع الى الشهر القادم هو أن على الطرفين تنفيذ خطوات عملية ضرورية من أجل تطبيق الاتفاق من بينها إلغاء تركيا الدعاوى التي قدمتها ضد اسرائيل.
ووفق هآرتس فإن إسرائيل سمحت لتركيا ببناء مستشفى في غزة كما تنوي إلغاء كل القيود على على تزويد المعدات والأدوية والقوى البشرية لهذا المستشفى. وسمحت إسرائيل بإقامة محطة للطاقة في غزة ستبنى بالتعاون بين تركيا والمانيا، وكذلك منشأة لتحلية مياه البحر سيقيمها الأتراك. ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن اللقاء الذي سيعقد في السادس والعشرين من من الشهر الجاري، يهدف الى الاتفاق النهائي على مسودة الاتفاق وعلى كل بنودها. ونقلت عن مسؤولين اسرائيليين كبار أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيجري بعد عدة أسابيع فقط، كما يبدو خلال شهر تموز.
وقال المسؤولون الأتراك "إنه فور توقيع الاتفاق ستعمل اسرائيل وتركيا على تطبيع العلاقات، وتعيين سفيرين في أنقرة وتل أبيب، ورفع مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى أعلى الدرجات. كما سيتم إلغاء العقوبات والقيود التي فرضها كل طرف على الآخر في كل ما يتعلق بالاتفاقيات الدولية. وسيتم أيضاً الغاء القيود التي فرضت على المناورات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والاستيراد والتصدير الأمني". صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن "إسرائيل وتركيا ستعلنان يوم الأحد القادم عن انتهاء الاتصالات لحل الخلاف الدبلوماسي بينهما وعودة العلاقات بشكل كامل" متوقعاً أن يتم الإعلان عن ذلك أثناء لقاء طواقم المفاوضات لدى الطرفين الذي سيجري في تركيا.
ونقلت الصحيفة عن موظفين في تل أبيب وأنقرة أن الحديث يدور عن لقاء حاسم وأن هناك فرصة كبيرة لأن يقوم الطرفان خلاله باستكمال الصياغة الأخيرة لمسودة اتفاق المصالحة. ومع ذلك، يتبين أن التوقيع الرسمي على الاتفاق سيؤجل إلى بداية تموز، حيث سيوقع من الطرف الإسرائيلي مدير عام وزارة الخارجية د. دوري غولد وسنياورلو سيوقع عن الطرف التركي. ولفتت "يديعوت أحرونوت" أن سبب تأجيل التوقيع الى الشهر القادم هو أن على الطرفين تنفيذ خطوات عملية ضرورية من أجل تطبيق الاتفاق من بينها إلغاء تركيا الدعاوى التي قدمتها ضد اسرائيل.
