اجتماع وزراء الخارجية في باريس – ماذا بعد؟

بعد نشاط ديبلوماسي مكثف، كان قد بدأ في كانون الثاني/ يناير 2016، نجحت فرنسا في 3 حزيران/ يونيو من عقد لقاء دولي كان هدفه الإعداد لإعطاء دفعة جديدة للمسيرة السياسية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين عن طريق مؤتمر دولي من المنتظر أن ينعقد قبل نهاية العام. وفي اللقاء الذي جرى في باريس على مستوى وزراء الخارجية، وافتُتح من قبل رئيس الحكومة الفرنسية واستمر عدة ساعات فقط، شارك ممثلون عن 28 دولة وعن الاتحاد الأوروبي وعن الأمم المتحدة، فيما لم يتم توجيه الدعوة لا لإسرائيل ولا للسلطة الفلسطينية للمشاركة فيه.

 

وكانت فرنسا قد أعدت عشية اللقاء وثيقة جرى فيها تفصيل النقاط التي أرادت الحصول على موافقة المشاركين عليها. ومن بين النقاط التي تستحق الإشارة إليها: الاتفاق على أنه لا بد من خطوة خارجية تدفع الأطراف للعودة إلى طاولة المداولات، التأكيد على التعجيل في حل الصراع، بسبب كونه بؤرة لعدم الاستقرار والذي يؤدي استمراه إلى تأجيج خطاب العنف والتطرف، الاتفاق على أن استمرار البناء في المستوطنات وتحويل الخطاب الإسرائيلي- الفلسطيني إلى خطاب معادٍ يشكلان خطراً على حل الدولتين، الذي يشكل الحل العملي الوحيد لتسوية إسرائيلية - فلسطينية، قرار دولي بأن أي اتفاق مستقبلي حول التسوية الدائمة بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يكون محدداً بزمن معين، الاعتراف بضرورة وضع تفاهمات حول مبادئ الحل في القضايا الجوهرية والتي تتم إدارة المفاوضات في ضوئها، إقامة طواقم عمل في المواضيع الاقتصادية والآمن الإقليمي والتعاون الإقليمي، والتي تضع توصيات للخطوات التي سيتم اتخاذها حتى قبل أن يتم عقد المؤتمر الدولي، ويكون هدفها منع التصعيد على ساحة الصراع والإبقاء على إمكانية تطبيق حل الدولتين، ضرورة التوصل إلى إجماع يأخذ بالحسبان تقرير اللجنة الرباعية الدولية، الذي سيصدر قريباً وفيه نقد شديد لإسرائيل بسبب البناء في المستوطنات، وكذلك مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قدمها في شهر أيار/ مايو من هذا العام بهدف المساعدة في استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الدولي، الذي تأمل فرنسة بعقده قبل نهاية العام الحالي.

 

إن نظرة إلى البيان الختامي الصادر عن لقاء باريس تكشف الفجوة القائمة بين الأهداف التي وضعتها فرنسة بنفسها عشية اللقاء وبين ما تمّ تحقيقه فيه. فالبيان الختامي يشتمل على تصريحات عامة يوجد إجماع عليها على الساحة الدولية - وهي رفض استمرار الوضع الراهن على الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية، التأكيد على أهمية المبادرة العربية كأرضية للمفاوضات، والدور الرئيسي للجنة الرباعية الدولية ودول رئيسية أخرى في المنطقة في عملية استئناف المسيرة السياسية، وكذلك الاتفاق المبدئي على عقد مؤتمر دولي قبل نهاية العام- والذي لم يحدد موعد لعقده. ومبادئ المفاوضات في القضايا الجوهرية، وكذلك الجوانب العملياتية للخطوات التي سيتم اتخاذها إلى حين عقد المؤتمر، لم يرد ذكرها. ومع ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نهاية اللقاء قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك أيرو، إن مجموعات العمل ستبدأ نشاطها في صياغة سلسلة من خطوات بناء الثقة والضمانات الأمنية والمحفزات المالية.

 

في ضوء ذلك يُطرح السؤال التالي: هل اللقاء، الذي عُقد ليكون المرحلة الأولى في محاولة إحياء جهود استئناف الحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يكن سوى خطوة عقيمة، والتي كانت تهدف خدمة مصلحة الرئيس هولاند (الذي تراجعت مكانته على الصعيد الداخلي وأصبح وضعه سيئاً للغاية) من خلال إظهار نشاطيته على صعيد السياسة الخارجية؟ إلا أن الأمور لا تبدو على هذا النحو.

 

إن عقد لقاء القمة، إلى جانب مبادرة الرئيس السيسي، يعكسان الإحباط المتزايد على الساحة الدولية، وفي الشرق الأوسط، من الجمود السياسي المتواصل منذ أن فشلت محاولة وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، التوسط للتوصل إلى تسوية بين الأطراف (نيسان/ ابريل 2014)، وهما يعكسان الشعور المتنامي، الذي عبر عنه المشاركون في المؤتمر، بأن الوضع الراهن يزيد من حالة عدم الاستقرار ويعرض للخطر احتمال تطبيق فكرة الدولتين، والتي لا يزال يُنظر إليها على الساحة الدولية بوصفها الحل العملي الوحيد.

 

وفي ظل غياب الأمل في أن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من استئناف المفاوضات بينهم، بمبادرة منهم، ومع الأخذ بعين الاعتبار أن فرنسة ودولاً أخرى، ترى في النزاع عنصراً مقوضاً للاستقرار تجب معالجته، فإنه يجب الافتراض بأن فرنسا ستواصل جهودها لعقد المؤتمر الدولي المزمع، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي "إن القطار قد انطلق من المحطة" وذلك في رده على رفض نتنياهو للمبادرة الفرنسية خلال مكالمة هاتفة أجراها معه في أعقاب لقاء باريس.

 

إن قدرة فرنسا على الدفع باتجاه تنفيذ مبادرتها مرتبطة، إلى درجة كبيرة، بموقف الإدارة الأميركية. وعملياً فإن نتائج اللقاء تعكس التوتر القائم بين التطلعات الفرنسية وبين مصالح إدارة الرئيس أوباما. وحتى وإن كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد شارك في اللقاء فإنه يجب ألا نرى في ذلك دعماً كاملاً لهذه الخطوة الفرنسية. فالولايات المتحدة الأميركية عملت من وراء الكواليس على عدم التطرق إلى موعد عقد المؤتمر أو إلى تحديد مبادئ الحل للقضايا الجوهرية في البيان الختامي. وعلاوة على ذلك، أوضح كيري في خطابه في اللقاء أن في نيته الاستمرار في العمل لعقد مفاوضات مباشرة بين الأطراف. إن للإدارة الأميركية مصلحة في تفادي الانفعال على الساحة الإسرائيلية – الفلسطينية، لأنه، كما هو واضح، سيصطدم بالرفض من جانب الحكومة الإسرائيلية، وهو غير راغب بإلحاق الضرر بفرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون للفوز في الانتخابات. ولكن تجري في موازاة ذلك مشاورات في الإدارة الأميركية حول أفكار مختلفة تهدف إلى استغلال الفترة القائمة ما بين الانتخابات الرئاسية وبين بدء ولاية الإدارة الجديدة في شهر كانون الثاني/ يناير 2017 لعرض مبادرة في الموضوع الإسرائيلي – الفلسطيني، والتي تضم في صلبها تحديد مبادئ المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية الجديدة - سواء جاء ذلك عبر إعلان رئاسي أو عبر استصدار قرار بذلك في مجلس الأمن. وعليه فقد جاءت المبادرة الفرنسية إذاً في وقت إشكالي بالنسبة للإدارة الأميركية، ولا يوجد لدى الإدارة من خيار سوى تأجيلها ونسف أجزاء منها. ومع ذلك، فإنه من المحتمل أن تستطيع المبادرة الفرنسية، بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، الاندماج في الخطة الأميركية إذا ما قرر الرئيس أوباما فعلاً تبني خطة كهذه.

 

إن الموقف الإسرائيلي المتحفظ من الخطوة الفرنسية، والذي عبر عنه رئيس الحكومة نتنياهو قبل وبعد اللقاء، لم يكن بوسعه، ويجب الافتراض أنه لن يكون بوسعه أيضاً، ثني فرنسا عن المضي قدماً فيها. كما أن محاولة نتنياهو الإشارة إلى مبادرة الرئيس المصري للعمل على القيام بخطوة إقليمية بوصفها الأمر الذي يجب التركيز عليه لم تحظَ بالدعم لا في المنطقة ولا خارجها. وأكثر من ذلك فإن محللين مصريين مقربين من الرئيس المصري أوضحوا أنه يجب إلا يُنظر إلى أقوال الرئيس المصري على أنها مبادرة جديدة، بل إنها، وفق ما أشاروا، هي محاولة من جانبه للفت الانتباه إلى آفاق جديدة، في السياق الدولي. أي أنه لا يوجد، من وجهة النظر المصرية، أي تعارض بين مبادرة السيسي وبين المبادرة الفرنسية. وحتى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أعرب في كلمة له في باريس عن استعداد مصر للمساعدة في تأهيل الجانب الفلسطيني وتنشيط المبادرة العربية في إطار استئناف المسيرة السياسية.

 

وفي النهاية يبدو أن القول بأن "أهمية اللقاء هي في مجرد عقده" تنطبق أيضاً على اجتماع باريس. فبالنسبة لمعظم المشاركين فيه كان مجرد التواجد وإظهار الأهمية التي يُنظر بها إلى استئناف المسيرة السياسية أهم بكثير من النتيجة التي تمً تحقيقها في الواقع. وقد ظهر هذا النهج في البيان الختامي للاجتماع الذي لم يضم استخلاصات عملية لما سيكون مستقبلاً. ويجب الافتراض أن فرنسا ستواصل جهدها لعقد المؤتمر الدولي حتى قبل نهاية العام وبعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية. ولن تكون المعارضة الإسرائيلية لهذه الخطوة كافية لإيقافها، إلا إذا قدمت بديلاً موثوقاً على هيئة خطوة سياسية من نوع مختلف. إلا أنه، في هذه المرحلة، لا تلوح مثل هذه المبادرة الإسرائيلية في الأفق. 
ترجمة مرعي حطيني