ارتفاع حاد في عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل

أشارت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة، طرأ ارتفاع حاد في عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل، وذلك في أعقاب موجة العمليات الأخيرة التي يشارك فيها الكثير من الشبان. ويبرز الارتفاع الحاد في عدد المعتقلين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، والذين تضاعف عددهم أربع مرات، من 27 إلى 103 معتقلاً، بينهم خمسة دون عمر الـ14 عاما.

 الصحيفة استدلت من معطيات سلطة السجون الإسرائيلية أنه في أيلول سبتمبر الماضي، عشية موجة الانتفاضة، بلغ عدد القاصرين المعتقلين بتهم "أمنية وقومية" 170، وفي شباط فبراير الماضي ارتفع عددهم إلى 438. وحتى شهر كانون الثاني يناير كان 431 معتقلاً من هؤلاء هم عرب، من بينهم 45 عربياً من أراضي 48 و101 من القدس الشرقية.

  وحسب المعطيات فإن 54% من هؤلاء (238 معتقلاً) حكم عليهم بالسجن حتى انتهاء الإجراءات ضدهم، ويتم احتجاز سبعة في الاعتقال الاداري، بينهم قاصر يقل عمره عن 16 عاماً. وتلاحظ الصحيفة أنه بينما لم تحتجز إسرائيل في السجن حتى أيلول الماضي، قاصرين تقل اعمارهم عن 14 عاماً، إلا أنها احتجزت حتى شباط خمسة معتقلين دون هذا الجيل، بينهم قاصرة وقاصر حكم عليهما بالسجن، وقاصرين آخرين يحتجزان حتى انتهاء الاجراءات ضدهما.

وتوجه تنظيمات حقوق الإنسان انتقادات لإسرائيل بسبب اعتقالها للقاصرين، وتقول إنها تخرق حقوقهم وتزيد من مخاطر عودتهم للانشغال في "العنف"، كما تنتقد هذه التنظيمات عدم ارسال هؤلاء القاصرين إلى سجون معدة للشبيبة.

     ويتبين من فرز المعتقلين القاصرين حسب أماكن اقامتهم، ان القسم الأكبر جاء من الخليل والقدس: 106 من الخليل و104 من القدس الشرقية، يلي ذلك رام الله حيث يبلغ عدد القاصرين منها 86.

       ويعتبر مُركز المعلومات في منظمة "بتسيلم" ايتمار براك، ان السياسة الإسرائيلية تعتمد على منظومة قامعة تقوم على الاعتقال فقط. ويقول "لا توجد أي محاولة لإيجاد بديل للاعتقال". ويطرح السؤال عما سيتعلمه القاصر الذي يبلغ 14 او 16 عاماً عن الحياة والعالم والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني بعد اعتقاله لسنة مع الأسرى الأمنيين البالغين. ويرى أن "هذا فقط يعيدهم الى دائرة العنف".

      وتشير المنظمة الى توسيع استخدام الاعتقالات الادارية للقاصرين، وهي خطوة كانت تعتبر استثنائية الى ما قبل فترة وجيزة. ويقول براك: "هذا امر لم نشهده منذ سنوات. يجب ان نسأل انفسنا عن الخطر الكبير الذي يشكله قاصر ابن 16 عاماً، والذي تم اعتقاله بدون محاكمة".

      كما توجه جمعية حقوق المواطن انتقادات إلى إسرائيل في هذا الشأن، من خلال التقرير الذي فحص أبعاد تغيير السياسة والقوانين في حالات المعتقلين القاصرين المشبوهين بمخالفات امنية، كرشق الحجارة وخرق النظام. وجاء في التقرير ان "المعيار الرئيسي، وربما الوحيد الذي تتعامل معه السلطات هو ردع القاصرين وليس تأهيلهم واعادتهم الى الطريق السوي".

 واضاف التقرير الذي كتبته المحاميتان نسرين عليان وميتال روسو، ان "هذا التوجه المثير للقلق، يتعارض مع مبادئ المعاهدة الدولية لحقوق الاولاد، ويسحق توجيهات ومبادئ قانون الشبيبة". واضافتا انه "من المشكوك فيه بأن هذه السياسة المتشددة ستحقق جوهر الردع الذي تقوم عليه".