حلقة في سلسلة الإهانات لأبو مازن

في لعبة نتيجتها الصفر على الساحة السياسية الفلسطينية، كل ضربة تلحق بمحمود عباس وبالسلطة الفلسطينية تعني تقديم الدعم لخصومه الأيديولوجيين في حماس. وخطاب نقل السفارة الذي ألقاه الرئيس ترامب يوم الأربعاء، إلى جانب خطوات أخرى كانت قد اتخذتها الإدارة الأمريكية، تُضعف نهج "الدبلوماسية ولا شيء سواها" الذي يتبناه عباس، وتقرِّب احتمال اندلاع موجة عنف جديدة.

لم يأت خطاب ترامب (مفاجئاً) كعاصفة رعدية في يوم مشمس، بل كان تتويجاً لعملية طويلة من القضم الأمريكي لمكانة السلطة الفلسطينية في أوساط الجمهور الفلسطيني. ففي الشهر الماضي هددت وزارة الخارجية الأمريكية بعدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وذلك بسبب دعوة عباس في الأمم المتحدة لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدعمهم مشروع الاستيطان. إلا أن الإدارة تراجعت، بعد عدة أيام، عن التهديد بإغلاق المكتب مع قصر العمل فيه على "النشاطات المرتبطة بتحقيق السلام الشامل وطويل المدى بين إسرائيل والفلسطينيين". وكما هو معروف فإن السفارة الإسرائيلية في واشنطن، في ظل رون درامر، لم تواجه في يوم من الأيام إنذاراً مماثلاً.

وفي هذه الأيام يوجد الكونغرس في المراحل الأخيرة من عملية تشريع "قانون تايلور فورس" الذي من شأنه أن يقلص إلى درجة كبيرة المخصصات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية في حال ظلت تدفع رواتب السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية. وهذا القانون، الذي اُطلق عليه اسم ضابط أمريكي شاب قتل في عملية طعن في يافا جرت في آذار / مارس 2016، اُقرَّ هذا الأسبوع بأغلبية كبيرة في مجلس النواب وهو ينتظر الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، ومن قِبَل الرئيس. ومع أنه من الصعب توجيه الانتقاد إلى قانون يهدف إلى الحفاظ على حياة الإسرائيليين والأمريكيين إلا أنه من الواضح أن النتيجة التي لا يمكن تفاديها لوقف مفاجئ لدفع الأموال لآلاف عائلات السجناء ستكون موجة احتجاجات واسعة توجه ضد السلطة الفلسطينية.  

وتعود محادثات المصالحة الفلسطينية لتدفع إلى السطح من جديد السؤال حول الإستراتيجية المناسبة لمواجهة إسرائيل. فالشارع الفلسطيني يذكر أن حماس قد نجحت في إطار صفقة شاليط في إعادة 1.027 من السجناء الأمنيين إلى منازلهم، من ضمنهم 280 سجيناً محكومين بالمؤبد. بينما نجح أبو مازن في إطلاق سراح 78 سجيناً فقط كجزء من محادثات السلام التي جرت 2013 – 2014، ووُجهت له إهانة من قبل نتنياهو الذي قام بإلغاء إطلاق الدفعة الرابعة من السجناء.

وعلى الرغم من الوضع الكئيب في غزة فإن الفلسطينيين يذكرون اليوم أيضاً أن حماس وبقية "فصائل المقاومة" قد دفعت أحد أكثر رؤوساء الحكومات صقريةً في تاريخ إسرائيل للانسحاب من القطاع حتى خط وقف إطلاق النار، بما في ذلك اقتلاع مستوطنات يهودية، بينما نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في أفضل الأحوال بتحقيق انسحاب إسرائيلي جزئي من مدن الضفة الغربية قبل أكثر من عشرين سنة. كما أن الانجازات الحقيقية لمحمود عباس منذ انتخابه رئيساً قبل 12 سنة – في المواضيع الأكثر حيوية للمواطن – معدومة.

وكان من الممكن توقُّع أن تقوم حماس باستغلال خطاب ترامب لمقارعة فتح وعباس، إلا أنه اتضح أن جهود المصالحة لا تزال في أوجها. فقد كتب موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تغريدة له أن الرد المناسب على الخطوة الأمريكية هو "المصالحة، وإلغاء العقوبات (التي تفرضها السلطة) على غزة، والتوقف عن الاستجابة لكل المطالب الأمريكية، وبخاصة في موضوع الأسرى والمعتقلين". وفي خطاب متلفز دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، دعا قيادة السلطة الفلسطينية إلى "تحمل الشجاعة والإعلان عن التخلي عن اتفاقات أوسلو الظالمة". وهو قد التقى بعد دقائق من ذلك، في غزة، مع رئيس حكومة الوحدة (الوطنية) رامي الحمد الله ومع رئيس وفد حركة فتح إلى محادثات المصالحة عزام الأحمد.   

من الصعب الاعتقاد أن اعتراف ترامب الرمزي بالقدس كعاصمة لإسرائيل ستمحو بشكل كامل المعسكر الفلسطيني المؤيد للسلام. إلا أنه من الصعب أيضاً أن نرى محمود عباس يجلس إلى طاولة المفاوضات تحت رعاية رئيس أذله إلى هذه الدرجة، في الوقت الذي يلوح فيه سيف نقل السفارة (الأمريكية) إلى القدس فوق رأسه. وتنتقل مفاوضات السلام من البراد إلى الفريزر إلى حين حدوث تغيير في السلطة أو في إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية. والسؤال هو ما الذي سيحدث إلى ذلك الحين.

ترجمة: مرعي حطيني