الجيش الإسرائيلي يدرس تولي المسؤولية الأمنية عن أحياء فلسطينية خلف جدار الفصل في القدس الشرقية

قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي يدرس في هذه الأيام إمكانية نقل أحياء فلسطينية في القدس لسيادته ومسؤوليته الأمنية، عن أحياء مقدسية عزلها جدار الفصل العنصري عن المدينة

وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي يدرس إمكانية نقل المسؤولية الأمنية للقوات العسكرية لجميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس، بما في ذلك مخيمي شعفاط للاجئين وكفر عقب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذين الحيين يقعان داخل حدود بلدية القدس، وأنه تمّ عزلهما جغرافياً منذ إنشاء الجدار، وأصبحا في الواقع مناطق من الفوضى والفقر والعنف.

هآرتس نقلت عن مصادر في المؤسسة الأمنية تأكديها أن فحص هذه الإمكانية يجري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع قيادة تنسيق أعمال الحكومة في الضفة الغربية، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية بررت نقل هذه الأحياء الفلسطينية للسيادة الأمنية للجيش بما وصفته "بالعنف واتساع دائرة المواجهات"، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش، ولا سيما حول الأحياء الشرقية الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة "هار أدار". ومع ذلك، فإن المؤسسة الأمنية توضح أن الغرض من عمل طاقم الموظفين ليس تغييراً في وضع تلك الأحياء وسكانها.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الآثار والتداعيات المترتبة على سكان القدس الذين يعيشون خارج جدار الفصل ستكون مشتقة من القرارات والتوصيات بحال تمّ قبولها وتبنيها.

وتشمل المناطق الفلسطينية بالقدس التي يمكن أن تقع تحت مسؤولية الجيش، باستثناء مخيم كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين، مراكز سكانية أخرى لكنها أصغر. وفي الوقت الحاضر، لا يزال من غير الواضح الصلاحيات التي سيحملها الجيش تجاه أولئك السكان الذين يعيشون في تلك المناطق.

هآرتس قالت أيضاً إن أحد الخيارات التي تمّ بحثها في الجيش الإسرائيلي هو تغيير في القطاعات العاملة في الضفة الغربية، حيث يتوسع "لواء السامرة" المسؤول عن قطاع نابلس جنوباً، في حين أن "لواء بنيامين" المسؤول عن قطاع رام الله سيكون مسؤولاً عن هذه المناطق.

وأشارت هآرتس إلى أنه في هذه المرحلة لم يتضح بعد طبيعة السيطرة العسكرية على هذه الأراضي، وما إذا كانت ستكون ذات صلة بالمناطق المدنية. ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تقسيم المسؤولية بين الجيش والشرطة الإسرائيلية المكلفة حالياً بتطبيق القانون في هذه الأحياء.

ولفتت الصحيفة إلى أن نقل المسؤولية الأمنية، والأهم من ذلك، أن المسؤولية المدنية من الشرطة إلى الجيش تثير مسائل قانونية خطيرة، لأن الأحياء تقع داخل حدود القدس وجزء من أراضي الدولة، على النقيض من أراضي الضفة الغربية التي ينطبق فيها مبدأ "الاحتلال العدواني" الذي يعطي الجيش صلاحيات قانونية وإدارية واسعة.

المؤسسة الأمنية قالت من جهتها، إن عمل الموظفين لم ينته بعد، وأن هذه عملية طويلة يجري فيها النظر في عدد من البدائل والمخططات. بينما قال الجيش الإسرائيلي رداً على ذلك إنه "يدرس باستمرار أفضل السبل لنشر قواته في مختلف القطاعات بما فيها القيادة بالمركز، وهناك بدائل مختلفة قيد النظر حالياً، ولكن في هذه المرحلة لا يوجد تغيير ولم تتخذ أي قرارات حتى الآن بشأن هذا الموضوع".