إسرائيل ومصر – شراكة إستراتيجية
في الأسبوع الماضي وصلتنا بشرى التوقيع على الاتفاق لإمداد مصر بالغاز الإسرائيلي بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار. ويشكل التوقيع على هذا الاتفاق خطوة هامة في ترسيخ وتطوير الشراكة الإستراتيجية الآخذة بالتشكل، خلال السنوات الأخيرة، بين الدولتين.
هذه الشراكة تكمن في تطابق المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ومصر، اللتين تواجهان تهديد الإسلام المتطرف بالإضافة إلى التهديد من جانب إيران. ولكن إذا كان المصريون قد تهيبوا، في الماضي، من ترجمة هذا التطابق في المصالح إلى خطوات عملية واكتفوا بالحفاظ على السلام البارد فإنهم لم يعودوا يتهيبون في القاهرة من تسخين المحركات. فقبل حوالي أسبوعين فقط جاء في وسائل الإعلام الأجنبية أن إسرائيل تقوم بمساعدة الجيش المصري في صراعه ضد فرع القاعدة في سيناء، وهي مساعدة ترتبط بتعاون وثيق بين الجيشين الإسرائيلي والمصري، وهو الأمر الذي لم يكن يمكن أن يخطر على البال في السابق. والآن ينضم التعاون الاقتصادي إلى التعاون الأمني.
هذا وتقف مصر، خلال السنوات الأخيرة، في مقدمة جبهة الصراع ضد الإرهاب. والحديث يدور قبل كل شيء عن الإرهاب الذي يمارسه فرع داعش الذي يخوض ضده الجيش المصري عملية واسعة النطاق ترتبط بنشر قواته بحجم غير مسبوق في شبه جزيرة سيناء، التي فقد المصريون عملياً السيطرة على جزء منها. وإلى جانب الإرهاب الذي يمارسه تنظيم داعش تواجه مصر أيضاً تهديد تحالف القوى الإسلامية، بدءاً من "الأخوان المسلمين" في الداخل الذين لم يتخلوا عن رغبتهم في العودة لحكم الدولة، ومروراً بحركة حماس في قطاع غزة والتي هي توأم لـ "الأخوان المسلمين" ولم تتوانى في الماضي عن التعاون مع "داعش"، وانتهاء بتركيا تحت حكم اردوغان. ويجد الأخير صعوبة في الصفح عن النظام المصري لأنه أطاح بتابعه محمد مرسي من كرسي الحكم.
وتسود بين مصر وبين تركيا حالة من التوتر الشديد ليس فقط بسبب دعم اردوغان العلني لـ "الأخوان المسلمين" ولحماس، الذين ترى فيهم الدولة المصرية خطراً على أمنها القومي، بل أيضاً بسبب الخلاف حول قضية استغلال حقول الغاز في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وعليه فإن صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر تشكل رداً مصرياً على الضغوط التركية وعلى الخلافات في الآراء مع أنقرة.
وتنضم صفقة الغاز هذه إلى الصفقة الأخرى التي جرى التوقيع عليها مع الأردن قبل ما يزيد على سنة، والتي يصل حجمها هي أيضاً إلى حوالي 15 مليار دولار. وفي الحالة الأردنية يمكن أن نضيف إلى التعاون في مجالي الطاقة والأمن الارتباط الأردني بإمدادات المياه من إسرائيل. إلا أن كل هذه الأمور معروفة من قبل، وحتى أن التوقيع على اتفاق الغاز الإسرائيلي – المصري كان متوقعاً منذ مدة. لكن الجديد، وحتى المثير، هو الرد في مصر على توقيع الاتفاق، وبشكل خاص رد السلطات فيها.
ومثلما هو الحال في العديد من المجالات فإن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لا يعتذر ولا يتلعثم ولا يتردد ولو للحظة واحدة. وعلى خلاف سلوك نظام حسني مبارك ها هو نظام السيسي لا يخشى الاعتراف بوجود تعاون اقتصادي، وحتى أمني مع إسرائيل. وعلاوة على ذلك هو يريد تربية الجمهور المصري على سياسة السلام والأمن مع إسرائيل، وهو ما لم يجرؤ أسلافه على فعله مطلقاً. وعليه فإنه في الوقت الذي حاولت فيه قناة الجزيرة القطرية إثارة المشاعر في القاهرة – وذلك عن طريق تصوير الاتفاق الإسرائيلي – المصري على أنه اتفاق خياني (وكأنه من حق قطر فقط أن تجري مفاوضات مع إسرائيل) – فقد سارع السيسي إلى الإعلان بأن الحديث يدور عن اتفاق يخدم مصالح مصر.
إن هذا هو نهج السيسي منذ صعوده إلى السلطة، فهو يَعْمَد إلى صدم الجمهور المصري بالواقع. إذ أنه لم يتردد مؤخراً، في الذكرى السنوية للانقلاب الذي أطاح بنظام مبارك، في الوقوف في وجه أبناء شعبه والإعلان بأنه سيضحي بحياته حتى لا يتكرر ما كان قد حدث في مصر، قبل سبع سنوات، مرة أخرى. وما يريد قوله هنا هو أن الانقلاب كان خطأً لأنه تسبب في حالة عدم الاستقرار وحتى بالفوضى، والأخطر من ذلك هو أنه أدى إلى صعود "الأخوان المسلمين" إلى سدة الحكم. ولا بد أن هذه، بكل تأكيد، هبّة نسيم عليل ونموذج لسلوك زعيم يجدر بزعماء آخرين في المنطقة، وبخاصة ملك الأردن، أن يتعلموا منه.
ترجمة: مرعي حطيني
