بين عامي 2006 و2016، زادت إسرائيل ميزانية التعليم بمقدار 30 مليار شيكل، ثم من حينها أضافت مليارات الشواكل. ومع ذلك، أدى هذا الاستثمار الضخم إلى تحسين 13 نقطة فقط في إنجازات الطلاب في اختبارات PISA الدولية في العلوم، وتحسين 28 نقطة في اختبارات الرياضيات.

في كل عام، تحذر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إسرائيل من العواقب المدمرة لحالة نظامها التعليمي. ووفقًا لاختبارات PISA التي أجرتها المنظمة، والتي تدرس مهارات الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عاماً في الرياضيات والعلوم والقراءة، فإن نسبة الطلاب الإسرائيليين الذين يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع والاقتصاد بعد الانتهاء من دراستهم هي واحدة من أعلى المعدلات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

البروفيسور أندرياس شلايخر، رئيس قسم التعليم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمسؤول عن اختبارات PISA، على دراية بنظام التعليم الإسرائيلي منذ 15 عامًا ويعتبر أحد الباحثين الأكثر معرفة وتأثيراً في العالم. في زيارته لإسرائيل قبل خمس سنوات أكد انه يجب الكف عن التعليم من خلال الاستظهار وتقليص الفجوات في نظام التعليم. هذا الكلام أصبح من حينها بديهياً، لكن القليل تغير.

في يوم غد الخميس، سيحضر شلايخر مؤتمراً لكلية "أفيكا" للهندسة، والذي سيتناول تنمية رأس المال البشري، وعرض سياسة المنظمة لتطوير المهارات والتخصصات في سن مبكرة.

في مقابلة مع TheMarker، يحاول شلايخر أن يكون دبلوماسياً وحذراً في إجاباته، لكن كأحد مطوري اختبار PISA ولديه معطيات حول نظام التعليم الإسرائيلي، إنه يعلم أن الصورة مقلقة. منذ نهاية التسعينات [من القرن الماضي] بدأت إسرائيل تشارك في اختبارات دولية لتلامذة المدارس، والإنجازات المتدنية تسببت بصدمة عميقة في النظام التعليمي والجمهور.

النتائج المخيفة لهذه الاختبارات لم تؤد إلى تغيير واضح وجاد للسياسة في نظام التعليم. 20.2٪ من تلامذة إسرائيل فشلوا في جميع الاختبارات الثلاثة (العلوم، الرياضيات، والقراءة). في عام 2015 – كانت النسبة أكثر بمرة ونصف من متوسط معدل الفشل في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفجوات بين إنجازات الطلاب في إسرائيل ليست فقط الأعلى من كل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بل وأيضاً من بين أعلى المعدلات في العالم.

ونتيجة لذلك، كان أحدث تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول نظام التعليم الإسرائيلي قاسياً بوجهٍ خاص، على الرغم من أن استنتاجاته كانت في الواقع تكراراً لتقارير المنظمة السابقة. وخلص التقرير إلى أن نظام التعليم في إسرائيل قد فشل في دوره، حتى أن المنظمة صنفته واحداً من أهم المعوقات أمام تطور الاقتصاد الإسرائيلي. والأسوأ من ذلك، ألمح واضعو التقرير إلى أن حالة نظام التعليم يمكن أن تؤدي إلى كارثة اجتماعية اقتصادية.

ويزعم التقرير أنه من أجل منع المزيد من التدهور، يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تجري معالجة عميقة لنظام التعليم، وأن تقلص الفجوات بين الطلاب، وأن تطبق مواد التعليم الأساسية في المؤسسات التعليمية الحريدية، وأن توقف التمييز في ميزانيات المدارس العربية، وأن ترفع مستوى التعليم، وتحسّن وضع المعلمين.