هل كانت إسرائيل على علم بمحاولات "بلاك كيوب" زعزعة مصداقية الاتفاق النووي؟

ذكرت شبكة "أن بي سي نيوز" السبت الماضي أنه تم استئجار خدمات شركة "بلاك كيوب"، وهي شركة استخبارات إسرائيلية غامِضة، لتشويه سمعة مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وكان هؤلاء عملوا على الاتفاق النووي الإيراني، إلاّ أنّ الشبكة وفي إطار جهود سرّية تسعى لزعزعة مصداقية الاتفاق، عزّزت التقارير السابقة التي تحدّثت عن تدخل شركة مرتبطة بالموساد الإسرائيلي في السياسة الأميركية.

وقال مصدر مطّلع على عمل "بلاك كيوب" في مجال الاتفاق النووي لشبكة "أن بي سي"، "لن يعملوا أبداً ضد المصالح الإسرائيلية". وقالت الشبكة إن الشركة كانت "تقريباً جناحاً مُخصّصاً للموساد".
وبحسب المصدر الذي قال إنّ "التلميح هو أننا أقوياء جداً، ولدينا هذه الروابط، ويمكننا الاتصال بهم. هم يريدون هذا المظهر الخادِع، نحن لا نزال الدولة، ولكننا لسنا حقاً الدولة"، مُضيفاً "هناك احتمال ضئيل" ألا تكون الحكومة الإسرائيلية على عِلم بجهود "بلاك كيوب".
الشبكة أكدت أن "بلاك كيوب" بدأت بجمْع المعلومات عن بن رودس (مساعد أوباما) وكولين كاهل ومسؤولين آخرين بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فلسطين المحتلة في شهر أيار/مايو 2017.
ولفت المصدر إلى أنه تمّت المبادرة إلى الحملة السرّية "من أجل ترامب"، ولكن لا توجد أدلّة مباشرة تربط إدارته بالوكالة.
وفي بيان لشبكة NBC، نفت "بلاك كيوب" التقارير وقالت إنه "لا تربطها أية علاقة بإدارة ترامب أو بمساعدي ترامب أو بأي مُقرّب من الإدارة أو بالاتفاق النووي مع إيران".
وأوضح كاهل لـ NBC أنه خلال الفترة التي يُزعم أنه تم فيها استئجار خدمات "بلاك كيوب" لجمْع معلومات عنه، قامت شركة خاصة بريطانية لحقوق الملكية بالاتصال بزوجته، ريبيكا، لمناقشة جهودها لجمْع التبرّعات في مدرسة ابنتهما. وقال إنه وزوجته بدآ يشعران بالشكّ إزاء الشركة، وقامت زوجته بوقف التواصل معها.
وتمكّنت NBC من الحصول على نسخة من ملف "بلاك كيوب" بشأن زوجة كاهل، والذي تضمّن معلومات شخصية حول عائلة كاهل وأقربائهم.

وعلّق كاهل على الملف قائلاً إنه "من المُريب أن تعرف أن أحداً كان يحاول البحث في ملفك الشخصي وفي أسماء أهل زوجتك وأطفالك وزوجتك وحيث تقيم. هذا عمل خسيس جداً".
وبحسب التقرير، فقد سعت إحدى عميلات "بلاك كيوب" أيضاً إلى إقامة علاقة صداقة مع زوجة رودس، خلال الفترة نفسها، تحت غطاء عَرْض وظيفة عليها كمستشارة سياسية لبرنامج تلفزيوني.
ولم يصدر تعليق من البيت الأبيض على التقارير حول "بلاك كيوب"، لكن نواباً من الحزب الديمقراطي في لجنتي الرقابة الداخلية والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي طلبوا من الشركة هذا الأسبوع مشاركة أية معلومات تملكها عن الحملة المزعومة لتقويض إدارة أوباما.
يوم الخميس أرسل النائبان إيليا كومنغز وإليوت إنجل رسالة قالا فيها إنه في حال كانت هذه التقارير صحيحة "فهي تثير أسئلة خطيرة حول تورّط كيان أجنبي بمحاولة التأثير سرّاً على السياسية الخارجية للولايات المتحدة".
الرسالة كانت رمزية في الأساس، حيث أن الديمقراطيين، كأقليّة في مجلس النواب، لا يتمتّعون بصلاحيات إصدار مذكرات استدعاء، وحتى لو كانت لديهم هذه الصلاحيات، فإن السلطة التي ستكون للكونغرس على كيان أجنبي محدودة.
وفي قضية منفصلة، تحدّثت تقارير أيضاً عن أن "بلاك كيوب" قامت بمراقبة ضحايا قطب السينما هارفي واينستين، الذي اعتُقل يوم الجمعة بتهم اغتصاب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ذكرت صحيفة "ذا نيويوركر" أن واينستين قام باستئجار خدمات "بلاك كيوب" مقابل 1.3 مليون دولار في محاولة للتستّر على مزاعم ضدّه بالاعتداء الجنسي على عشرات النساء.
وبحسب التقرير قامت امرأة إسرائيلية تُدعى ستيلا بين بشناك بمصادقة الممثلة الأميركية روز مكغوان، التي اتّهمت واينستين باغتصابها، وزعمت أنها ناشطة في مجال حقوق النساء – وقامت سرّاً بتسجيل محادثاتهما.
وبعد أيام من ظهور التقارير، قدّم عضو في مجلس إدارة "بلاك كيوب" الاعتذار على تعامُل الشركة مع واينستين، وقال إن شركته ما كانت ستساعد المنتج المتورّط في الفضيحة الجنسية لو كانت تعلم إنها تساعده على التستّر على تهم بالاعتداء الجنسي ضده.
وقال آشر تيشلر لشبكة "حداشوت" الإخبارية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنه "لو عرفنا ذلك من البداية، ما كنا قد قبلنا بهذا العمل"، وأضاف "أنا اعتذر على القبول بالعمل. عندما وافقنا عليه لم تكن لدينا أدنى فكرة عما يحدث".