قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وزارة الخارجية النروجية أعلنت في الأيام الأخيرة أن "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من المستوطنات هي مسألة ليست غير قانونية". وجاء هذا الإعلان رداً على طلبات متكررة من السلطات النرويجية بإبداء رأي حول ما إذا كانت مقاطعة المستوطنات قانونية. ومن بين مقدمي الطلبات وزارتي الصناعة والزراعة في النرويج وبلدية تروندهايم، ثالث أكبر مدينة في النرويج.

الصحيفة أشارت إلى أنه تحكم في النرويج حكومة يمينية تدير علاقات إيجابية مع إسرائيل، وطوال عدة أشهر حاولت وزارة الخارجية تجنب الاستجابة للطلبات. ومع ذلك، فقد ازدادت الضغوط في الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك، أرسلت وزارة الصناعة رسالة تفيد بأن المقاطعة مسموح بها بموجب القانون. ومع ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن تحفظاتها من استخدام المقاطعة.

إسرائيل اليوم أضافت أن إعلان وزارة الخارجية سقط كثمرة ناضجة في أيدي حركة المقاطعة BDS، التي تتمتع بدعم واسع في النرويج. ومباشرة بعد نشر البيان، طرح نشطاء مؤيدون للفلسطينيين مقترحات بمقاطعة المنتجات من المستوطنات في ثلاث بلديات أخرى في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، قامت النقابات العمالية في النرويج، التي قررت قبل عام مقاطعة إسرائيل، بمزيد من التحرك، وزادت من دعوتها إلى الامتناع عن الاستثمار في إسرائيل.

وزارة الشؤون الإستراتيجية في إسرائيل، المسؤولة عن محاربة BDS، قالت إن "هذه هي خطوة أخرى في استعداد الدول الأوروبية لإفساح المجال أمام حملة المقاطعة التي تديرها منظمات الكراهية المعادية للسامية، ونتوقع أن تنفذ الدول الأوروبية سياستها المعلنة بعدم تأييد المقاطعة".