Palestine chronicle: هل تكون كارثة ترامب في إيران "أزمة السويس" الأميركية؟

هل تواجه الولايات المتحدة لحظة "نهاية الإمبراطورية" ذاتها التي واجهتها الإمبراطورية البريطانية في أزمة قناة السويس التاريخية؟ موقع "Palestine chronicle" يجيب عن هذا السؤال.

فيما يلي نص المقال منقولاً إلى العربية:

لطالما نهضت إمبراطوريات ثم سقطت، فهي لا تدوم للأبد، وحين تنحسر تتبع تحولاً تدريجياً في اقتصادها بإطار التحول الحاسم. فمع أنه ثمة اختلافات عديدة بين أزمة السويس عام 1956 والحرب الأميركية على إيران اليوم، إلا أن أوجه التشابه في السياق الأوسع تشير إلى أن الولايات المتحدة تواجه لحظة "نهاية الإمبراطورية" ذاتها التي واجهتها الإمبراطورية البريطانية في تلك الأزمة التاريخية.

عام 1956، كانت الإمبراطورية البريطانية ما تزال تقاوم حركات الاستقلال في العديد من مستعمراتها، حيث استمرت فظائع معسكرات الاعتقال البريطانية التابعة لحركة ماو ماو في كينيا، وحرب العصابات الوحشية التي شنتها بريطانيا في مالايا طوال خمسينيات القرن الماضي، ومثل الولايات المتحدة اليوم، كانت بريطانيا لا تزال تمتلك قواعد عسكرية في جميع أنحاء العالم.

بدأت الهيمنة الإمبراطورية البريطانية على مصر بشرائها حصة مصر البالغة 44% في قناة السويس التي بناها الفرنسيون عام 1875. وبعد 7 سنوات، غزا البريطانيون مصر، واستولوا على إدارة القناة، وسيطروا عليها لمدة 70 عاماً، وإلى أن أطاحت الثورة المصرية النظام الملكي الذي تسيطر عليه بريطانيا عام 1952، فوافق البريطانيون على الانسحاب وإغلاق قواعدهم في مصر بحلول عام 1956، وإعادة السيطرة على قناة السويس إلى مصر بحلول عام 1968.

مع ذلك، كانت مصر تتعرض لتهديدات متزايدة من بريطانيا وفرنسا و"إسرائيل"، ومن خلال "حلف بغداد" عام 1955، الذي استقطبت بريطانيا عبره تركيا والعراق وإيران وباكستان لتشكيل منظمة المعاهدة المركزية، وهو تحالف مناهض للسوفيات ومصر، على غرار حلف شمال الأطلسي في أوروبا. وفي الوقت عينه، كانت "إسرائيل" تشن هجمات على القوات المصرية في قطاع غزة، وكانت فرنسا تهدد مصر لدعمها حرب استقلال الجزائر.

الرئيس المصري جمال عبد الناصر رد بتشكيل تحالفات جديدة مع السعودية وسوريا ودول أخرى في المنطقة. وبعد فشل مصر في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفياتي، اشترت القاهرة شحنات كبيرةً من الأسلحة السوفياتية من تشيكوسلوفاكيا. بينما استاءت الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي من التحالفات الجديدة التي أبرمتها مصر، وسحبت تمويلها من مشروع سد أسوان على نهر النيل. ورداً على ذلك، فاجأ جمال عبد الناصر العالم بتأميم شركة قناة السويس، وتعهده بتعويض مساهميها البريطانيين والفرنسيين.

لكن بريطانيا لم تتقبل خسارة قناة السويس. عبّر عن ذلك المستشار هارولد ماكميلان في مذكراته وكتب: "إذا أفلت ناصر من العقاب، فسنكون قد انتهينا. سيحتقرنا العالم العربي بأسره، وسيسقط حلفاؤنا، وقد تكون هذه نهاية النفوذ والقوة البريطانية للأبد. لذلك علينا استخدام القوة وتحدي الرأي العام، هنا وفي الخارج".

اقرأ أيضاً: لن ينتهي هذا الأمر بخير: انحدار الهيمنة الأميركية وسقوطها

كذلك، وضع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني إيدن خطة سرية مع فرنسا و"إسرائيل" لغزو مصر، والاستيلاء على القناة، ومحاولة إطاحة جمال عبد الناصرـ لكن الولايات المتحدة رفضت أي عمل عسكري ضد مصر، وقال الرئيس أيزنهاور في مؤتمر صحافي في 5 أيلول/سبتمبر 1956: "نحن ملتزمون بتسوية سلمية لهذا النزاع، لا شيء غير ذلك"، لكن بريطانيا افترضت أن الولايات المتحدة ستدعمهم في نهاية المطاف بمجرد اندلاع القتال.

وبالفعل غزت "إسرائيل" قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أنزلت بريطانيا وفرنسا قواتهما في بورسعيد عند الطرف الشمالي لقناة السويس، بذريعة حماية القناة من كل من "إسرائيل" ومصر، لكن قبل أن تتمكن بريطانيا وفرنسا من السيطرة الكاملة على القناة، تدخلت الحكومة الأميركية لمنعهما، ثم بدأت الولايات المتحدة ببيع احتياطاتها من العملة البريطانية، ومنعت قرضاً طارئاً لها من صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى أزمة مالية. وفي الوقت عينه، هدد الاتحاد السوفيتي بإرسال قوات للدفاع عن مصر، بل وألمح إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد بريطانيا وفرنسا و"إسرائيل".

استخدم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتاً إجرائياً، لم يكن بإمكان بريطانيا وفرنسا الاعتراض عليه خلال عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة في إطار عملية "الاتحاد من أجل السلام"، حيث دعا القرار الأممي 997 إلى وقف إطلاق النار، والانسحاب إلى خطوط الهدنة، وإعادة فتح القناة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 64 صوتاً مقابل 5 أصوات.

بعد 4 أيام، أعلن رئيس الوزراء البريطاني وقف إطلاق النار، وانسحبت القوات البريطانية والفرنسية بعد 6 أسابيع، وطهرت القناة وأعيد فتحها في غضون 5 أشهر. بعد ذلك، أدارت مصر القناة بكفاءة، ولم تمنع السفن البريطانية أو الفرنسية من استخدامها.

لقد كانت أزمة السويس لحظةً محوريةً أدركت فيها الحكومة البريطانية أخيراً أنها لم تعد قادرةً على استخدام القوة العسكرية لفرض إرادتها على الدول الأقل قوةً. وكما هو الحال مع الأميركيين اليوم بشأن إيران، كذلك كان الرأي العام البريطاني متقدماً على حكومته، فقد أظهرت استطلاعات الرأي آنذاك، أن 44% من البريطانيين يعارضون استخدام القوة ضد مصر، بينما أيدها 37% فقط.

اقرأ أيضاً: "فورين أفيرز": انهيار أميركا القادم

وبينما كان رئيس الوزراء إيدن متردداً بشأن أمر وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة، احتشد 30 ألف شخص في مسيرة مناهضة للحرب في ميدان ترافالغار في قلب العاصمة لندن.

كما أجبر إيدن على الاستقالة، وخلفه هارولد ماكميلان، الذي سحب القوات البريطانية من قواعدها في آسيا، وعجل باستقلال المستعمرات البريطانية حول العالم، وأعاد تموضع بريطانيا كشريك ثانوي للولايات المتحدة.

وشمل هذا الدور الجديد تسليح الغواصات البريطانية بصواريخ نووية أميركية، وهو ما يعد الآن انتهاكاً لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لكن خليفة ماكميلان، زعيم حزب العمال هارولد ويلسون، أبقى بريطانيا لاحقاً خارج حرب فيتنام.

لقد رسمت بريطانيا مساراً ناجحاً نحو مستقبل ما بعد الإمبراطورية من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة والكومنولث البريطاني، وهو اتحاد دول مستقلة حافظ على النفوذ البريطاني في مستعمراتها السابقة. وعلى الصعيد الداخلي، حاز الاقتصاد الرأسمالي المطعم بمستوى اشتراكي دعماً سياسياً واسع النطاق، شمل التعليم والرعاية الصحية المجانية، والإسكان والمرافق العامة المملوكة للدولة، والصناعات المؤممة، والنقابات العمالية القوية.

كذلك، أعيد انتخاب ماكميلان عام 1959، تحت شعار "لم تكن الأمور على ما يرام من قبل". وعندما أطلق عليه رسام كاريكاتير لقب "سوبرماك" على سبيل السخرية، التصق به هذا اللقب، فلقد كان المحافظون البريطانيون من الإمبرياليين متعصبين، تماماً مثل ترامب وحاشيته اليوم، لكنهم لم يسمحوا لنظرتهم الإمبريالية للعالم بأن تحجب عنهم دروس أزمة السويس، حيث أدركوا أن العالم يتغير، وأن على بريطانيا أن تجد دوراً جديداً في عالم لم تعد قادرةً على الهيمنة عليه بالقوة.

اقرأ أيضاً: مغامرة ترامب ضد إيران.. البداية والنهاية (1)

ومع أن معظم الأميركيين استخلصوا اليوم دروساً مماثلةً من حروب الولايات المتحدة الفاشلة والكارثية في فيتنام والعراق وأفغانستان، لكنهم لم يفعلوا ما قام به الشعب البريطاني الذي عارض غزو إيدن لمصر، لقد أنجر الأميركيون مراراً وتكراراً إلى الحرب من خلال مؤامرات سرية لقادة أعمتهم افتراضات عفا عليها الزمـن، إضافة إلى أنها عنصرية وإمبريالية.

يواجه ترامب الآن نوع الضغط الدولي ذاته، الذي أجبر بريطانيا وفرنسا على التخلي عن غزو السويس. وقد يكون من المفيد أيضاً عقد دورة استثنائية طارئة أخرى للجمعية العامة للأمم المتحدة وإصدار قرار جديد بعنوان "متحدون من أجل السلام". ففي النهاية حل هذه الأزمة، ومستقبل الولايات المتحدة في عالم اليوم متعدد الأقطاب الناشئ، سيعتمد على ما إذا كان السياسيون الأميركيون يستطيعون إحداث نوع من التحول التاريخي في السياسة الذي قام به ماكميلان وزملاؤه في عام 1956 والسنوات التي تلتها.

ماكميلان لم يكن سياسياً معارضاً، بل كان عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية المحافظة، ومتورطاً حتى النخاع في أزمة السويس، التي كانت مؤامرة سرية أعدت مع الإسرائيليين. وكان الرئيس أيزنهاور قد حذر ماكميلان شخصياً في البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة لن تدعم غزواً بريطانيا لمصر، ولكن على عكس السفير البريطاني الذي حضر الاجتماع نفسه، افترض ماكميلان أنه عندما تشتد الأمور، سيقف أيزنهاور إلى جانب حلفائه القدامى في الحرب العالمية الثانية. ربما كانت صدمة الخطأ الفادح هي التي أقنعت ماكميلان وزملاءه بإلقاء نظرة جديدة على العالم وإعادة التفكير جذرياً في السياسة الخارجية والاستعمارية البريطانية.

إن الأزمة مع إيران لا تقل كارثية على الإمبريالية الأميركية عن أزمة السويس بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. والسؤال المطروح: هل يوجد في واشنطن اليوم من يستطيع إدراك خطورة الأزمة وإجراء التحول السياسي المطلوب؟ فإن اتباع مثال بريطانيا في أزمة السويس يعني إغلاق القواعد العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم، والتخلي عن التهديد غير القانوني واستخدام القوة العسكرية كأداة رئيسية للسياسة الخارجية الأميركية، والاعتماد بدلاً من ذلك على دبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى عمل الأمم المتحدة لحل النزاعات الدولية.

لكن أين هو ماكميلان في إدارة ترامب أو "الحزب الجمهوري"؟ أو هارولد ويلسون في "الحزب الديمقراطي"، الذي لم يحاول قادته قط صياغة سياسة خارجية تقدمية منذ نهاية الحرب الباردة؟ بينما كانت محاولات أوباما المتأخرة للتواصل مع كوبا وإيران في ولايته الثانية بمنزلة مغازلة وحيدة تشي بنهج جديد.

مع ذلك، الجانب المشرق في الأزمة الحالية هو أنها قد تكون الانهيار النهائي للمشروع الإمبريالي المحافظ الجديد الذي هيمن على السياسة الخارجية الأميركية منذ التسعينيات، والذي وضع ترامب الآن في خيار "مدان، سواء فعل أم لم يفعل"، بين حرب على إيران لا يمكن الفوز بها، وهزيمة دبلوماسية تاريخية.

يجب على الأميركيين الإصرار على أن تشعل هذه الأزمة شرارة إعادة نظر جذرية في السياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية الأميركية، وهي إعادة عرقلتها النزعة المحافظة الجديدة في كلا الحزبين لعقود. كما يجب أن يكون المأزق الذي وصل إليه ترامب في الخليج بمنزلة ضربة نهائية لهذا العصر المحافظ الجديد البغيض والمجرم، وبداية انتقال نحو مستقبل أكثر سلاماً للأميركيين والعالم كله.

نقله إلى العربية: حسين قطايا.