"Responsible Statecraft": هل كان مصير مذكرة التفاهم مع إيران أن تُمزّق منذ البداية؟

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر مقالاً يناقش احتمال أنّ تكون إدارة الرئيس دونالد ترامب قد استخدمت مذكرة التفاهم الموقّعة مع إيران في الـ 17 من حزيران/يونيو 2026، لا لإنهاء الحرب، بل لكسب الوقت وإضعاف أوراق الضغط الإيرانية، ولا سيّما السيطرة على مضيق هرمز، تمهيداً لجولات جديدة من المواجهة.

يرى الكاتب أنّ واشنطن تعاملت مع الاتفاق بوصفه مناورة تكتيكية لإضعاف إيران، لا خطوة جدّية نحو السلام، لكنّ هذه الاستراتيجية جاءت بنتائج عكسية، إذ فشلت في إنهاء المواجهة، وعمّقت انعدام الثقة بين طهران وواشنطن، وزادت احتمالات اندلاع حرب أوسع.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

عندما بدا أنّ الرئيس دونالد ترامب وافق على إنهاء الحرب على إيران، من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي لم تدم طويلاً، في الـ 17 من حزيران/يونيو، شعر عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بقلق بالغ. فقد انتقد السيناتور بيل كاسيدي، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، الاتفاق علناً، محذّراً من أنّ الرئيس الراحل رونالد ريغان كان "سيتقلّب في قبره"، قبل أن يدخل في سجال كلامي مع الرئيس ترامب بشأن استراتيجية الإدارة.

لكنّ المعارضة لمذكرة التفاهم مع إيران تراجعت فجأة. فقد تلقّى كاسيدي إحاطة من نائب الرئيس جي دي فانس ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، أقنعته بتغيير موقفه في التصويت على قرارات لاحقة تتعلّق بصلاحيات الحرب على إيران.

وأشار كاسيدي بعد ذلك إلى أنّ الإدارة تمتلك "خطة معقولة" لتحقيق العديد من الأهداف الأصلية للحرب، والمتمثّلة في تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه، إلى جانب قدرات إيران في مجال الصواريخ البالستية والحرب التقليدية.

وعلى الرغم من احتمال أن يكون ترامب وفريقه قد مارسوا ضغوطاً على كاسيدي وزملائه لحملهم على الالتزام بموقف الإدارة، فإنّ الأرجح أنّهم أطلعوهم على السرّ، وهو أنّ هذا الاتفاق لم يكن المقصود منه أن يستمرّ طويلاً.

وتشير الأدلة المتاحة للعلن بقوة إلى أنّ ترامب وقّع مذكرة التفاهم، لا لإنهاء الحرب، بل لإضعاف أوراق الضغط التي تمتلكها إيران في مضيق هرمز، وتحسين موقع الولايات المتحدة استعداداً لجولات مقبلة من الحرب.

وبعيداً عن التحرّكات البحرية للإدارة، ثمّة مؤشرات أخرى إلى أنّ إدارة ترامب لم تكن تنوي قطّ تنفيذ مذكرة التفاهم. فبدلاً من دعم وقف إطلاق النار في لبنان، سارع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو إلى تقويضه، من خلال الإعلان عن اتفاق ثلاثي منفصل يتمحور حول نزع سلاح حزب الله.

وقد منح هذا الاتفاق الجانبي "إسرائيل" مبرّراً لمواصلة احتلال جنوب لبنان وتدمير عشرات القرى في المناطق التي تسيطر عليها.

علاوةً على ذلك، رغم أنّ مذكرة التفاهم ألزمت الولايات المتحدة بتمكين إيران من الوصول إلى أصولها الخارجية التي جُمّدت بموجب العقوبات الأميركية، فإنّ مسؤولي الإدارة سارعوا إلى التقليل من أهمية هذا الالتزام، إذ صرّحوا قائلين: "لن يصل أيّ جزء من هذه الأموال إلى إيران على الإطلاق".

وأشاروا إلى أنّ استخدام هذه الأموال سيُسمح به للمشتريات الإنسانية فقط، في تكرار لالتزامات مماثلة قُدّمت خلال عهد بايدن، ثم جرى التراجع عنها أيضاً.

لكنّ الأحداث التي شهدها مضيق هرمز كانت العامل الذي عجّل بانهيار الاتفاق. ففي حين فسّرت إيران مذكرة التفاهم على أنّها تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز، وتؤكّد صلاحيتها في تحديد حركة الملاحة المستقبلية عبر هذا الممرّ الحيوي للطاقة، سارعت واشنطن إلى تسريع جهود سابقة لإنشاء ممرّ عبور عُماني منفصل، خارج نطاق الإشراف والسيطرة الإيرانيين.

وفي االـ18 من حزيران/يونيو، أي مباشرةً بعد توقيع مذكرة التفاهم، أصدر مركز المعلومات البحرية المشترك التابع للقوات البحرية المشتركة إرشادات وجّه فيها السفن التجارية إلى التواصل مع جهة اتصال تابعة للبحرية الأميركية للحصول على تعليمات بشأن العبور الآمن.

وبالمثل، ذكرت صحيفة "فايننشل تايمز"، في الـ 23 من حزيران/يونيو، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاع الشحن، أنّ "الولايات المتحدة وبعض شركات التأمين الغربية تنصح السفن باتّباع مسار تحميه التغطية الجوية الأميركية على الجانب العُماني من المضيق"، ما ترك مالكي السفن في حالة من الحيرة بشأن المسار الذي ينبغي سلوكه.

وفي الـ 19 من آب/أغسطس، تحدّث مسؤول في الإدارة الأميركية إلى موقع "أكسيوس"، مشيداً بما اعتبره نجاحاً لهذا الممرّ، وقال: "نحن نسيطر على المسار الجنوبي لمضيق هرمز منذ شهرين حتى الآن"، وهي فترة تتطابق تقريباً مع تاريخ توقيع مذكرة التفاهم في الـ 17 من حزيران/يونيو.

وقد أوضح فانس مدى الأهمية المحورية لتدفّقات الطاقة في حسابات الإدارة بشأن مذكرة التفاهم، عندما قال في أواخر حزيران/يونيو: "ما طلبه منّا الرئيس هو استخدام مذكرة التفاهم هذه لإعادة تغذية الاقتصاد النفطي العالمي، نوعاً ما، وتجديد بعض المخزونات، ثمّ معرفة الأوراق التي نمتلكها".

وتابع قائلاً إنّ الرئيس كان "يخفّف قدراً كبيراً من الضغوط عن الاقتصاد العالمي، من دون أن يتخلّى عن أيّ من المكاسب التي حقّقها، مع احتفاظه بهامش واسع من الخيارات المتاحة".

وعلى المسار العُماني، نسّقت ناقلات النفط بصورة وثيقة مع البحرية الأميركية، واتّبعت مساراً لا يبعد أكثر من ميل واحد عن الساحل العُماني، مع إطفاء الأضواء وعدم استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي أو الهواتف.

ويبدو أنّ دور القوات المسلحة الأميركية في محاولة تأمين هذا المسار واسع النطاق، إذ تعمل طائرات أميركية على امتداده في مهمة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

ورغم ذلك، تتعرّض السفن لضربات متكرّرة أثناء عبورها. ويشير تقرير أعدّه تري ينغست، مراسل شبكة "فوكس نيوز"، إلى أنّ أشخاصاً كانوا على متن سفينة متعاقدة مع الولايات المتحدة قرب مضيق هرمز، في منتصف أيلول/سبتمبر، أُصيبوا بجروح طفيفة بعدما تعرّضت السفينة لمقذوفات، بينها صاروخ. وأشار التقرير إلى وجود "أفراد أميركيين" على متنها.

ويبدو أنّ إيران نظرت إلى هذه العملية باعتبارها خطة لإضعاف أوراق الضغط التي تمتلكها في مضيق هرمز. ففي الـ 25 من حزيران/يونيو، تعرّضت السفينة "إيفر لافلي" (Ever Lovely)، التي ترفع علم سنغافورة، لإطلاق نار قبالة الساحل العُماني.

وأصدرت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية بياناً حذّرت فيه من ضرورة تنسيق السفن مع السلطات الإيرانية، ووصفت أيّ مسارات يُعلَن عنها من دون موافقة إيران بأنّها "غير مقبولة" و"خطيرة للغاية".

وفي اليوم التالي، ردّت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) عسكرياً باستهداف مواقع على طول الساحل الإيراني، مدّعيةً أنّ إيران انتهكت وقف إطلاق النار من خلال هجومها الأول على السفينة "إيفر لافلي".

لكنّ الضربات الأميركية انتهكت بدورها البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينصّ على "الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضدّ بعضهما بعضاً".

ولم تلجأ الولايات المتحدة أو إيران إلى آلية تسوية النزاعات المنصوص عليها في الاتفاق. وفي رسالة وجّهتها إلى الأمم المتحدة، قالت إيران إنّ مذكرة التفاهم "تؤكّد صراحةً مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تحديد ترتيبات المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وفي انتهاك واضح لهذا البند، تحدّت الولايات المتحدة هذا الترتيب بصورة أحادية، وسعت إلى فرض مسار بحري موازٍ".

وتكرّرت الضربات والردود العسكرية التي شهدها يوم الـ 25 من حزيران/يونيو خلال الأيام التالية. ففي الـ 7 من تموز/يوليو، اتّهمت الولايات المتحدة إيران بمهاجمة ثلاث سفن تجارية خلال 24 ساعة، وردّت بشنّ ضربات على 80 هدفاً في أنحاء جنوب إيران، بالتزامن مع مراسم التشييع الوطنية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

وشنّت الولايات المتحدة 90 ضربة إضافية في الـ8 من تموز/يوليو، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 78 آخرين خلال اليومين، وفقاً لوزارة الصحة الإيرانية.

وردّت إيران بدورها بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على قواعد أميركية في أنحاء المنطقة. وبعد ذلك، أعلن الرئيس ترامب أنّ مذكرة التفاهم "انتهت"، واصفاً الإيرانيين بأنّهم "حثالة" و"مرضى".

وفي الـ 11 من تموز/يوليو، أعلنت القيادة المركزية الأميركية استئناف الضربات على إيران، عقب هجوم على سفينة تجارية أخرى، وادّعت أنّها "ساعدت في تسهيل العبور الناجح لأكثر من 800 سفينة تجارية و400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز" منذ أوائل أيار/مايو.

وأعادت القوات الأميركية فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، وشنّت هجمات على إيران على مدى 13 ليلة متتالية، ما أدّى إلى شنّ إيران ضربات إضافية ردّاً عليها.

وعلى الرغم من أنّ مذكرة التفاهم كان يمكن أن تشكّل أساساً جدّياً لإنهاء الحرب، فإنّها تحوّلت إلى حلقة أخرى من الدبلوماسية الأميركية الإيرانية التي قوّضت ثقة طهران بإمكانية الوثوق بواشنطن يوماً ما.

ومن الصعب بالطبع تحديد نيّات ترامب بوضوح بشأن مذكرة التفاهم. فقد يجادل البعض بأنّ ترامب، حتى لو لم يكن ينوي الالتزام بمذكرة التفاهم بحذافيرها، كان يأمل في استخدامها نقطة انطلاق لإنهاء الحرب من خلال فرض إرادته.

لكنّ هذا التفسير لا يوضّح سبب تغيّر موقف الجمهوريين المتشدّدين من مذكرة التفاهم، ولا يقدّم مبرّراً مقنعاً لرفض ترامب الفوري جوانب أساسية من الاتفاق.

وبدلاً من ذلك، تشير هذه الوقائع إلى أنّ الولايات المتحدة لم تنظر إلى مذكرة التفاهم إلا بوصفها وسيلة للمماطلة وإضعاف الموقف الإيراني، من دون الحاجة إلى شنّ هجوم عسكري شامل.

ويبدو أنّ هذه المناورة قد أتت بنتائج عكسية. فالرئيس يجد نفسه الآن عالقاً في تفاخر أجوف بسيطرته على مضيق هرمز، وهو ادّعاء تدحضه الهجمات الإيرانية المتسارعة على حركة الملاحة في المضيق، إلى جانب المخاطر المتزايدة باندلاع جولة كبرى أخرى من الحرب، وأزمة ثقة عميقة غذّتها مؤشرات على غياب حسن النيّة في التعامل مع مذكرة التفاهم.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.