"The Conversation": كيف تحاول شركة أميركية التأثير على الانتخابات في البرازيل؟
بغض النظر عن نتائج الانتخابات، تكشف هذه المرحلة عن تحول في كيفية ممارسة اليمين الأميركي لنفوذه في البرازيل.
-
فلافيو بولسونارو، مرشح "الحزب الليبرالي" اليميني في البرازيل
موقع "The Conversation" الأسترالي تنشر تقريراً يتناول مساعي شبكة سياسية أميركية مرتبطة بنائب الرئيس جي دي فانس للتأثير في الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2026، من خلال دعم محتمل لمرشح اليمين فلافيو بولسونارو في مواجهته الرئيس لولا دا سيلفا.
ويسلّط الضوء على شبكة "روكبريدج" (Rockbridge Network)، التي شارك فانس في تأسيسها، ودورها المحتمل في تعزيز نفوذ اليمين الأميركي داخل البرازيل، عبر الإعلام والاستشارات السياسية وربط رجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين بحملة بولسونارو.
أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:
في الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية التي جرت في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، تصدّر فلافيو بولسونارو، مرشح "الحزب الليبرالي" اليميني، النتائج بنسبة 47.03% من الأصوات الصحيحة، متفوقاً على الرئيس اليساري الحالي ومرشح "حزب العمال"، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي حصل على 45.16%.. وقد بلغ الفارق بينهما 2.2 مليون صوت تقريباً، في حين تشير استطلاعات الرأي الأولية الخاصة بجولة الإعادة المقررة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى تعادل شبه تام. وفي سباق انتخابي كهذا، تكتسب العوامل التي قد تبدو هامشية في انتخابات غير متكافئة النتيجة أبعاداً حاسمة؛ وأحد هذه العوامل يأتي من واشنطن، ولم يكن معروفاً في البرازيل إلا في أيلول/ سبتمبر 2026، أي عشية الجولة الأولى، ويُعرف باسم "شبكة روكبريدج" (Rockbridge Network).
شركة رأس مال استثماري ذات طابع سياسي
تأسست شركة "روكبريدج" (Rockbridge) عام 2019 على يد نائب الرئيس الأميركي الحالي، جي دي فانس — الذي كان يعمل آنذاك مستثمراً في "وادي السيليكون" — وكريس باسكيرك، محرر موقع "أميركان غريتنس" (American Greatness) المؤيد لدونالد ترامب. وفي كتيب وُزِّع على المانحين عام 2021، وتداولته صحيفة "نيويورك تايمز" في العام التالي، وصفت الشبكة نفسها بأنها "نوع من شركات رأس المال الاستثماري ذات الطابع السياسي". وتمثلت الفكرة في جمع المانحين غير الراضين عن الحزب الجمهوري التقليدي، واستثمار أموالهم في مجموعة متنوعة من المشاريع، شملت تأسيس منافذ إعلامية خاصة، وتدريب كوادر للعمل في إدارة أميركية مستقبلية، وحشد الناخبين في مختلف الولايات الأميركية.
وقد أثبت هذا النهج فاعليته؛ ففي عام 2024، ووفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء، بلغت ميزانية الشبكة للدورة الانتخابية نحو 75 مليون دولار أمريكي، تركزت على الصحافة اليمينية، واستطلاعات الرأي، وحشد الناخبين في ولايات تُعد حاسمة في الانتخابات الرئاسية الأميركية. ويتكون جزء كبير من هيكل الشبكة من كيانات غير ملزمة بالكشف عن هوية مموليها. ومن بين الممولين الذين جرى الكشف عن أسمائهم: بيتر ثيل، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة التكنولوجيا "بالانتير" (Palantir)، وريبيكا ميرسر، إحدى مالكات الموقع الإخباري الأميركي اليميني المتطرف "بريتبارت" (Breitbart).
وقد شارك دونالد ترامب عبر الهاتف في اجتماع للشبكة في نيسان/ أبريل 2024، وبعد أشهر قليلة، اختار فانس ليكون مرشحاً لمنصب نائب الرئيس في حملته الانتخابية. ومنذ فوز الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2024، لعبت "روكبريدج" دور الجسر الرابط بين المانحين والحكومة؛ إذ بدأ كبار مسؤولي الإدارة بتقديم عروض توضيحية لأعضائها. ولا تُعد البرازيل أول وجهة خارجية لأنشطة "روكبريدج"؛ ففي أيلول/ سبتمبر 2025، أطلقت الشبكة فرعاً لها في كوريا الجنوبية، برئاسة كيم هاي يونغ، وهي برلمانية سابقة من "الحزب الديمقراطي الكوري" ذي التوجه الوسطي- اليساري. وضمّ مجلس الإدارة كلاً من رئيس الوزراء السابق كيم بو كيوم، من الحزب ذاته؛ ووزير المالية السابق باك جاي وان، الذي ينتمي إلى حكومة محافظة؛ وتشونغ يونغ جين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شينسيغاي" (Shinsegae Group). وفي سول، رسخت شبكة "روكبريدج" مكانتها كقناة تتيح للنخب من مختلف الأطياف السياسية الوصول إلى إدارة ترامب والتواصل معها. أما في البرازيل، فكانت المقاربة مختلفة.
ما نعرفه عن شبكة "روكبريدج" في البرازيل
في 25 أيلول/ سبتمبر 2026، كشفت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" (Folha de S.Paulo) البرازيلية أن شركة "روكبريدج" بدأت في تأسيس عملياتها داخل البلاد. وتكشف وثائق حصل عليها موقع "إنترسبت البرازيل" (Intercept Brasil) تفاصيل هذا المشروع؛ إذ تصف خطة عمل تعود لشهر نيسان/ أبريل 2026، حملت تصنيف "غير مخصصة للنشر العام" وشعار "شبكة روكبريدج البرازيل" (Rockbridge Network Brasil)، طبيعة هذا النشاط بأنه "صندوق رأس مال استثماري سياسي"، وهو وصف يطابق الطريقة التي تُعرّف بها الشركة الأم في الولايات المتحدة نفسها. وتهدف الاشتراكات السنوية للأعضاء إلى تمويل مشاريع في 3 مجالات يُنظر إليها على أنها "غير متوازنة"، وهي: الصحافة، والجامعات، والسلطة التشريعية.
كما تضمنت الوثائق وثيقة ثانية سرية وغير موقعة، كانت موجهة إلى فلافيو بولسونارو - نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، المسجون حالياً بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب عقب خسارته في الانتخابات الرئاسية عام 2022. واقترحت هذه الوثيقة تشكيل "مجلس تكنولوجي" يضم 23 من قادة الأعمال (19 منهم من الأجانب)، لتقديم المشورة المباشرة للمرشح الرئاسي عن "الحزب الليبرالي"، والعمل على تقريب المستثمرين الأميركيين من إدارته المحتملة في قطاعات تشمل الدفاع، والطاقة، ومراكز البيانات، والمعادن الأرضية النادرة. وقد قدّمت الوثيقة هذا المجلس باعتباره "أداةً للحملة الانتخابية" و"منصةً للعمل الحكومي"، كما أشارت إلى وجود التزامات استثمارية حتى قبل أداء اليمين الدستورية وتسلّم السلطة. ولا يوجد أي أدلة تُثبت وصول هذه المواد إلى المرشح المعني، كما نفت عدّة شركات مُدرجة أسماؤها في الوثيقة استشارتها بشأن هذا الأمر.
غير أنّ الأشخاص المعنيين مقربون من حملة فلافيو بولسونارو. وقد صرح رجل الأعمال بيدرو سانغ - الذي ورد ذكره في الوثيقة بصفته المدير التنفيذي للعمليات في البرازيل - لموقع "ذا إنترسيبت" بأن المجلس "لم يكن سوى فكرة لم تبصر النور ولم تحرز أي تقدم". وكان أندريه مارينيو - وهو عضو في حزب "نوفو" (Novo) اليميني، ومرشح لمنصب حاكم ولاية ريو، ونجل رجل الأعمال باولو مارينيو (الذي يشغل منصب البديل لفلافيو في مجلس الشيوخ) - هو من عرّف سانغ على شبكة "روكبريدج".
وقد أعد مارينيو مذكرة حول شراكة برازيلية-أميركية في مجال المعادن الأرضية النادرة في ظل إدارة محتملة بقيادة فلافيو، وهو ما يصفه الآن بأنه "تمرين افتراضي". وبعد 9 أيام من إنشاء تلك الوثيقة، صرّح فلافيو خلال مؤتمر "سي باك" (CPAC) في دالاس بأن البرازيل تمثل الحل الذي يتيح للولايات المتحدة التحرر من اعتمادها على الصين في الحصول على المعادن الحيوية.
وفي نيسان/ أبريل، ذكر تاليس غوميز، مؤسس شركة "إيزي تاكسي" (Easy Taxi)، في بودكاست "أوس سوسيوس" (Os Sócios) أنه كان جزءاً من شبكة "روكبريدج"، وأن فلافيو طلب منه تقديم مقترحات مكتوبة لبرنامجه الحكومي. وفي وقت لاحق، أوضح غوميز لموقع "ذا إنترسيبت" أنه مجرد عضو في مجموعة للتواصل والعلاقات المهنية. وفي 1 تشرين الأول/ أكتوبر، أفاد حلفاء مرشح "الحزب الليبرالي" لصحيفة "فوليا" (Folha) بأن رجال أعمال مرتبطين بهذه الشبكة قد أعدوا تقارير وقدموا خدمات استشارية للحملة الانتخابية.
في المقابل، نفت شركة "روكبريدج" لأسابيع وجود أي خطط لديها تتعلّق بالبرازيل، إلى أن أقرت بأنها أسست شركة في الولايات المتحدة تحت اسم "روكبريدج برازيل ذ.م.م" (Rockbridge Brazil LLC)، سُجّلت في ولاية وايومنغ في أيار/ مايو. وتزعم الشركة أن هذه المبادرة لم تمضِ قُدماً، وأنها لم تتلقَّ أي أموال ولم تمارس أي نشاط، كما تدعي أن برازيليين قاموا بإعداد وثائق تحمل اسمها من دون موافقتها. من جانبها، تنفي حملة فلافيو بولسونارو تلقي أي تمويل من جهات أجنبية.
النزاع القانوني ومحدودية الأدلة
جاء اتهام تمويل الحملات الانتخابية الأجنبية من رينان سانتوس، المرشح الرئاسي آنذاك عن حزب "ميساو" (Missão)، الذي ادعى من دون تقديم أدلة أن حملة فلافيو بولسونارو كانت تتلقى أموالاً من الشبكة بشكل غير مباشر. وبناءً على ذلك، تقدم ليندبيرغ فارياس، النائب عن "حزب العمال"، بطلب إلى المحكمة الفيدرالية العليا في 11 أيلول/ سبتمبر. وقد طلب "حزب العمال" من القاضي فلافيو دينو إصدار أمر للشرطة الفيدرالية بإجراء تحقيقاتها، كما رفعت حملة لولا القضية إلى المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، مطالبةً بالكشف عن سجلات الاجتماعات والعقود والنفقات.
يحظر القانون الانتخابي البرازيلي تلقي الحملات الانتخابية تبرعات من جهات أجنبية. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أدلة علنية تثبت وصول أموال من شبكة "روكبريدج" إلى حملة فلافيو بولسونارو؛ ومن المستبعد أن تتوصل المحاكم إلى نتائج في أي تحقيق قبل 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو موعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
كيفية التأثير على الانتخابات من دون تقديم تبرعات؟
إن التركيز على الجانب المالي في هذا النقاش يطرح السؤال الخطأ؛ فشبكة "روكبريدج" ليست بحاجة إلى تحويل حتى دولار واحد لتمارس نفوذها في هذه الانتخابات، إذ يمكنها تحقيق ذلك عبر وسائل أخرى متعددة. وتتمثل أولى هذه الوسائل في البرامج والسياسات المشتركة؛ بحيث توفر هذه الشبكة لفلافيو بولسونارو ما لا يملكه أي مرشح آخر: قناة اتصال مباشرة بالدائرة المقربة من نائب الرئيس الأميركي، الذي يتصدر معظم استطلاعات الرأي كمرشح محتمل للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2028. والجدير بالذكر أن شركة "روكبريدج البرازيل" (Rockbridge Brazil LLC) سُجّلت من قِبل كريس أبلغيت، المسؤول عن إدارة علاقات فانس مع الجهات المانحة.
ومع خضوع جزء من الصادرات البرازيلية لرسوم جمركية تصل إلى 37.5% منذ تموز/ يوليو، كجزء من جولة ثانية من العقوبات التجارية التي تلت إلغاء المحكمة العليا الأميركية لقرار رفع الرسوم الجمركية لعام 2025 — يكتسب الوعد بإصلاح العلاقات مع واشنطن قيمة انتخابية، لا سيما في أوساط قادة الأعمال والمُصدِّرين. ويُضفي المقترح الخاص بالتعاون في مجال العناصر الأرضية النادرة — وهي موارد تمتلك البرازيل ثاني أكبر احتياطيات عالمية منها بعد الصين مباشرة — طابعاً ملموساً على هذا الوعد. كما يتماشى هذا المقترح مع أولويات الدبلوماسية الاقتصادية لدونالد ترامب في سياق المنافسة مع الصين على سلاسل التوريد. وبذلك، يمكن للمرشح أن يقدّم نفسه كشريك مفضّل للحوار مع دونالد ترامب، وليس كحليف أيديولوجي له فحسب.
أما الوسيلة الثانية فهي تنظيمية؛ فما تبيعه شبكة "روكبريدج" في الولايات المتحدة هو نهج وأسلوب عمل. إذ استعرض كُتيّبها الصادر عام 2021 خططاً لتأسيس منافذ إعلامية خاصة بها، وبرامج للمؤثرين وتشكيل "حكومة ظل" لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، كما موّلت الشبكة عمليات حشد وتعبئة الناخبين في الولايات الرئيسة خلال عام 2024. وقد استنسخت الخطة البرازيلية هذا النموذج؛ وعلى الرغم من أن الشبكة لم تمارس نشاطها رسمياً داخل البلاد، إلا أن أفكارها ومنهجياتها انتقلت بين الأفراد؛ بل إن بعض هؤلاء – وفقاً لمقربين من فلافيو بولسونارو نفسه - قد شاركوا بالفعل في حملته الانتخابية. وفي جولة إعادة تُحسم نتيجتها بفارق نقاط معدودة، قد تكون القدرة على حشد رواد الأعمال، وتمويل المحتوى الترويجي للحملة، وإيصال الناخبين إلى صناديق الاقتراع عبر القنوات القانونية والمحلية، أكثر قيمة وأثراً من أي تحويلات مالية دولية.
أما العامل الثالث فهو التأثير العكسي؛ إذ يمكن لشبكة "روكبريدج" أن تكون حاسمة ضد فلافيو بولسونارو أيضاً. فقد أدرجت حملة لولا هذه القضية بالفعل ضمن خطابها الإعلامي، متهمةً ترامب بالسعي إلى "استعمار" البرازيل. ففي عام 2025، أدى رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية إلى تعزيز شعبية الرئيس، وذلك من خلال تحويل نزاع تجاري إلى مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية. وبالتالي، فإن وجود شبكة مرتبطة بنائب الرئيس الأميركي حول أحد المرشحين يمنح الحكومة الفرصة لاستخدام السردية ذاتها؛ فالورقة الرابحة التي تقرب فلافيو بولسونارو من رواد الأعمال هي نفسها التي تعرّضه لانتقادات الناخبين القوميين.
فما الذي ينتظرنا بعد 25 تشرين الأول/ أكتوبر؟
بغض النظر عن نتائج الانتخابات، تكشف هذه المرحلة عن تحول في كيفية ممارسة اليمين الأميركي لنفوذه في البرازيل. فعلى سبيل المثال، قدمت "شبكة أطلس" (Atlas Network) الدعم لمجموعة من مراكز الفكر الليبرالية في البلاد، التي روّجت للأجندة النيوليبرالية، ووصل قادتها إلى مناصب رفيعة المستوى في إدارة بولسونارو.
أما شبكة "روكبريدج"، فهي تصدّر أمراً آخر وهو نموذج لرأس المال السياسي المنظم الذي يربط بين الجهات المانحة والمرشحين وقنوات الوصول إلى الحكومة الأميركية، وذلك في إطار أجندة اقتصادية محددة تركز على المعادن الحيوية والتكنولوجيا، وتتماشى مع التنافس القائم مع الصين. ولا تتوقف الخطة المخصصة للبرازيل عند حدود الانتخابات؛ إذ تدعو إلى إنشاء مجالس دائمة للصحافة والجامعات والسلطة التشريعية، يتم تمويلها من خلال الاشتراكات السنوية للأعضاء.
تُبرز المقارنة مع كوريا الجنوبية ما يميز الحالة البرازيلية؛ ففي سول، نجحت الشبكة في جمع نخب من مختلف أطياف الطيف السياسي حول تحالف مع واشنطن، بينما في البرازيل، دعمت الشبكة مرشحاً بعينه. ويُمثّل هذا نمطاً من الدبلوماسية الاقتصادية الخاصة والحزبية، التي تعمل خارج القنوات الرسمية وتصب في مصلحة طرف واحد في الصراع السياسي.
وفي عام 2019، تحدث كريس باسكيرك في وزارة الخارجية البرازيلية حول الكيفية التي قد تُشكّل بها العولمة تهديداً للسيادة الوطنية. وبعد 7 سنوات، ضمت الشبكة التي يرأسها باسكيرك 19 مسؤولاً تنفيذياً أجنبياً لتقديم المشورة المباشرة لأحد المرشحين للرئاسة. ويحظر قانون الانتخابات على الحملات الانتخابية تلقي تبرعات نقدية أو تبرعات ذات قيمة نقدية من جهات أجنبية. وقد تندرج التقارير والخدمات الاستشارية، في حال ثبوت تقديمها، تحت هذا التصنيف. غير أن الوعود بتوفير سبل الوصول إلى واشنطن أو جذب استثمارات مستقبلية لا تملك قيمةً يمكن الإفصاح عنها أو تقديرها، وهذا بالضبط ما تقدمه شبكة "روكبريدج". وفي بلدٍ منقسمٍ على ذاته، قد تشكل هذه الثغرة العامل الحاسم في تحديد هوية الإدارة القادمة.
نقلته إلى العربية: زينب منعم.