"The Conversation": كيف تدخّلت "ميتا" في انتخابات البرازيل؟

موقع "The Conversation" الأسترالي ينشر مقالاً يتناول اتهامات موجّهة إلى شركة "ميتا" بالتدخّل في الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2026، عبر سياسات الإعلانات السياسية والخوارزميات والإشراف على المحتوى، بما قد يكون أضرّ بحملة الرئيس لولا دا سيلفا وأفاد منافسه اليميني فلافيو بولسونارو.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: 

عشية عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة، في كانون الثاني/يناير 2025، أعلن مؤسّس شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عن إجراء تغييرات في سياسات الإشراف على المحتوى في شركته، باسم "حرية التعبير"، التي قال إنها تتعرّض للتهديد بفعل الضغوط العالمية الرامية إلى ما اعتبره رقابة. وشكّل هذا الإعلان مؤشّراً إلى تقارب بين "ميتا" واليمين المتطرّف حول هدف مشترك، يتمثّل في تحرير شركات التكنولوجيا الكبرى من القيود التنظيمية. ومنذ ذلك الحين، أظهر التشابك المتزايد بين شركات التكنولوجيا الكبرى وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كيف يمكن للمصالح الخاصة لمجموعة صغيرة أن تطغى على المصلحة العامة.

خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت الاتهامات الموجّهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، ولا سيما "ميتا"، بالتدخّل في العملية الانتخابية البرازيلية هذا العام، بهدف تقويض إعادة انتخاب الرئيس لولا دا سيلفا، المنتمي إلى حزب العمّال (PT). وهذه الاتهامات ليست جديدة. فعلى مدى العقد الماضي، كشفت مجموعة واسعة من الدراسات عن الدور الوسيط الذي تؤدّيه المنصّات الرقمية في التدخّلات الأجنبية في الانتخابات حول العالم. وسلّطت هذه التقارير الضوء أيضاً على التحدّيات المرتبطة بمساءلة الشركات عن السماح بتضخيم حملات التدخّل هذه.

في مجموعتنا البحثية، "نت لاب" التابعة للجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو (NetLab UFRJ)، أمضينا سنوات في دراسة الكيفية التي تُشكّل بها المنصّات الرقمية الكبرى النقاش العام، وتؤثّر في تصوّرات الناس للواقع، وغالباً ما يحدث ذلك خارج الأطر التنظيمية والمعيارية المعمول بها في البرازيل. وقد أصبحت "ميتا"، على وجه الخصوص، بيئة خصبة لنشر المعلومات المضلّلة والترويج للإعلانات الاحتيالية، التي باتت تشكّل بالفعل 10% من إيراداتها السنوية.

وعلى الرغم من الدعاوى القضائية والإجراءات الإدارية التي اتخذتها السلطات البرازيلية بحق "ميتا"، والشكاوى والطلبات التي قدّمها المجتمع المدني لإجراء تحقيقات، فضلاً عن التقارير التي نشرتها الصحافة، لم تُبدِ الشركة الإرادة أو الجدية اللازمتين لمكافحة هذا النوع من المحتوى بفاعلية.

في ضوء هذا السجل المثير للقلق، أنشأت "نت لاب" مرصد "شركات التكنولوجيا الكبرى" خلال فترة الحملة الانتخابية لعام 2026، بهدف مراقبة أداء "ميتا" وغيرها من المنصّات الرقمية في مجالين رئيسيين، هما التوصيات الخوارزمية والإعلانات السياسية. وسعت المبادرة إلى التحقّق مما إذا كانت هذه الشركات ستلتزم بالتشريعات البرازيلية السارية التي وضعتها المحكمة الانتخابية العليا (TSE). غير أنّ نتائج التحليلات كشفت عن واقع كان متوقّعاً.

وجدنا أنّ "ميتا" تلقّت، بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، نحو مليوني ريال برازيلي (400 ألف دولار أميركي)، مقابل نشر 1613 إعلاناً مصدرها خارج البرازيل، وتهدف إمّا إلى دعم مرشحين أو الإضرار بهم. وقد دُفعت تكاليف جميع هذه الإعلانات بعملات أجنبية، وروّجت لها صفحات أعلنت أنّ مواقعها في بلدان أخرى. ويعادل المبلغ المستثمر في هذه الإعلانات حجم الإنفاق على حملات انتخابية بارزة، بما في ذلك السباق الرئاسي والانتخابات على مناصب تنفيذية أخرى.

ويحظر قانون الانتخابات البرازيلي صراحةً تلقّي المرشحين أموالاً أو تبرّعات عينية من الخارج. غير أنّ هذا الحظر لم يمنع عرض الإعلانات على المستخدمين البرازيليين لمنصّات "ميتا". ووفقاً للمعلومات المتاحة، لم يُسمح لهذه الإعلانات بالانتشار فحسب، بل يُحتمل أيضاً أن تكون قد سجّلت ما يصل إلى 171 مليون مشاهدة داخل البلاد.

لكنّ المخالفات المتعلقة بالإعلانات لا تتوقّف عند هذا الحدّ. إذ تحظر القواعد الانتخابية البرازيلية الدعاية الانتخابية خلال الساعات الـ48 التي تسبق الاقتراع، وحتى مرور 24 ساعة على انتهائه. ومع ذلك، كشفت تحليلاتنا للجولتين الانتخابيتين لعام 2026 عن مئات الإعلانات المؤيّدة لمرشحين محدّدين أو المناهضة لهم، والتي انتشرت على منصّات "ميتا" من دون أي قيود ظاهرة.

بل إنّ الشركة سمحت لحسابات مزيفة تنتحل صفة القنوات الرسمية للمحكمة الانتخابية العليا بالترويج لمعلومات مضلّلة عن "التصويت الرقمي" المزعوم، ادّعت أنّ الناخبين سيتمكّنون من الإدلاء بأصواتهم من منازلهم يوم الجولة الأولى، وهو أمر غير موجود في النظام الانتخابي البرازيلي.

وإضافةً إلى هذه المخالفات، عطّلت "ميتا" مؤقتاً صفحة حملة لولا السياسية من دون تقديم تفسير، ما حال دون تمكّنها من نشر إعلانات انتخابية. ففي 23 أيلول/سبتمبر، أفاد حزب العمّال (PT) الذي ينتمي إليه لولا بأنّه مُنع من الإعلان على منصّات "ميتا".

وفي بيان أصدرته في 16 تشرين الأول/أكتوبر، رفضت الشركة الاتهامات بالتدخّل في الانتخابات، وعزت التعطيل المؤقت إلى "مراجعة غير صحيحة لمكافحة الاحتيال"، أُجريت في إطار اتفاق مع الحكومة الفيدرالية لمكافحة عمليات الاحتيال المرتبطة بالبرامج العامة.

غير أنّ فاعلية إجراءات الشركة لمكافحة الاحتيال تبقى موضع شكّ. فقد كشف تحليل أجرته "نت لاب" عن انتشار مئات الإعلانات الاحتيالية المرتبطة بالسياسات العامة الفيدرالية، قبل 23 أيلول/سبتمبر وبعده، ما يشير إلى أنّ الإجراءات نفسها لم تتمكّن من منع تداول هذا النوع من المحتوى خلال الفترة ذاتها.

وأخيراً، رصدنا مؤشّرات إلى وجود ممارسات تمييزية في تسعير الإعلانات. واستناداً إلى البيانات التي نشرتها "ميتا"، نقدّر أنّ حملة لولا ربما دفعت في الجولة الأولى مبالغ تزيد بنسبة تتراوح بين 33% و43% عمّا دفعته حملة منافسه من اليمين المتطرّف، فلافيو بولسونارو، للوصول إلى العدد نفسه من المستخدمين على منصّات "ميتا".

وعلى الرغم من هذا الفارق الكبير، فإنّ القيود التي تفرضها سياسات الشفافية لدى الشركة تجعل من المستحيل تحديد المعايير والعوامل المستخدمة في تسعير الإعلانات بدقّة، وبالتالي التوصّل إلى استنتاجات نهائية بشأن الآليات الكامنة وراء هذا التفاوت.

ومع ذلك، تشير دراسات أُجريت في سياقات أخرى، مثل الولايات المتحدة والهند وهولندا، إلى وجود أدلّة على ممارسات تسعير تمييزية في إعلانات المنصّة.

وتُضاف شكاوى أخرى قُدّمت خلال الانتخابات إلى هذا المشهد العام من الإهمال، وتُظهر أنّ المنصّات الرقمية الكبرى، على الرغم من قيمتها السوقية التي تُقدّر بمليارات الدولارات وموقعها الاستراتيجي في طليعة الابتكار التكنولوجي، لا تستثمر إلا القليل في حماية مستخدميها.

فعلى سبيل المثال، شهدت الانتخابات البرازيلية لعام 2026 جدلاً واسعاً بشأن خدمة توليد الصور في تطبيق "واتساب"، المدعومة بالذكاء الاصطناعي "Meta AI". فقد أفاد مستخدمون بأنّهم تمكّنوا من توليد محتوى مؤيّد لحملة فلافيو بولسونارو من دون صعوبة، في حين لم يتمكّنوا من الحصول على النتائج نفسها لمصلحة لولا.

وفي الوقت نفسه، حُذفت مقاطع فيديو تنتقد فلافيو بولسونارو، ونشرتها قناة الأفلام الوثائقية "ريفيلاندو" (Revelando)، من حساباتها على "إنستغرام" بعد وقت قصير من نشرها، من دون أن تقدّم الشركة تبريراً واضحاً لذلك.

وتثير هذه الوقائع شكوكاً بشأن اتّساق أنظمة الإشراف على المحتوى والتحكّم فيه لدى "ميتا"، وتكشف عن إخفاقات تستدعي زيادة الاستثمار في هذه الأنظمة وتحسينها. ويزداد الوضع سوءاً في ظلّ غياب معايير شفافة أو ضمانات للمساواة في المعاملة، سواء في كيفية التعامل مع الإعلانات، أو التوصية بالمحتوى، أو تسعير الإعلانات، أو الإشراف على الحسابات والمنشورات.

لقد طوّرت شركات التكنولوجيا الكبرى نماذج أعمال قائمة على ممارسات استغلالية، وهي تتحالف حالياً مع قوى سياسية تسعى إلى إلغاء القيود التنظيمية في البرازيل. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى حماية أعمالها وتوسيع هامش المناورة المتاح لها.

وسواء كان أحد طرفَي السباق الانتخابي يحظى بمحاباة متعمّدة أم لا، فإنّ ما لا جدال فيه هو أنّ المنصّات الرقمية الكبرى تمارس باستمرار سلطة تحديد ما يحظى بالظهور وما يبقى على الهامش، من دون أي شفافية بشأن المعايير التي تعتمدها، ومن دون أي آلية للمساءلة.

وما بات واضحاً هو أنّ الدفاع عن المصالح الاقتصادية لهذه المنصّات وتعظيم أرباحها يتقدّمان، بالنسبة إليها، على حقوق المستخدمين والمصلحة العامة والديمقراطية نفسها.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.