"The Conversation": كيف تسهم الأزمات في تراجع دور القوى العظمى؟

موقع "The Conversation" الأسترالي ينشر مقالاً يتناول أوجه التشابه بين أزمة السويس عام 1956 والحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران عام 2026، وتأثير كلتا الأزمتين في مكانة القوى العظمى عالمياً، متسائلاً عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تواجه اليوم بداية تراجع في هيمنتها الدولية، على غرار ما شهدته بريطانيا بعد العدوان الثلاثي على مصر.

أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية:

بعد أشهر من إطلاق الولايات المتحدة و"إسرائيل" عملية "الغضب الملحمي" ضد إيران، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير. وعلى الرغم من أنّ المملكة المتحدة اختارت عدم الانخراط مباشرة في هذا الصراع، إلا أنها تأثرت بهذه الأزمة؛ فقد شهدت البلاد ارتفاعاً قياسياً في أسعار الديزل وقفزة في معدلات التضخم. 

يعيد هذا المشهد إلى الأذهان أزمة سابقة شهدتها منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يوضحه بحثٌ أجريتُه مؤخراً. فقبل 70 عاماً، أممت الحكومة المصرية قناة السويس، ما أشعل فتيل "أزمة السويس". وكانت القناة - التي تمتد عبر الأراضي المصرية لتربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط - شرياناً حيوياً للسفن المبحرة بين أوروبا وآسيا. وعقب اكتمال إنشاء القناة عام 1869 على يد شركة ترأستها جهات فرنسية، امتلكت الحكومة المصرية حصة قدرها 44% فيها. غير أن صعوبات مالية دفعت مصر إلى بيع حصتها للحكومة البريطانية عام 1875، الأمر الذي منح كلاً من بريطانيا وفرنسا مصالح مالية كبيرة في القناة.

وفي أعقاب قرار مصر تأميم القناة، شنّت فرنسا وبريطانيا - بالتعاون مع "إسرائيل" - غزواً عسكرياً على مصر في محاولة لاستعادة السيطرة على هذا الممر المائي الحيوي. لكن الغزو مُني بفشل ذريع وقوبل بإدانة واسعة من المجتمع الدولي؛ لتتحول تلك الأزمة رمزاً لفقدان بريطانيا مكانتها كقوة عظمى.

واليوم، تُشكل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة على إدارة ترامب في ما يتعلق بالصراع الراهن. كما كان للانتخابات في "إسرائيل" تأثيرٌ على هذا الصراع؛ إذ تشير تقارير حديثة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دفع باتجاه شنّ ضربات جديدة قبيل الانتخابات. وتفيد تقارير أخرى بأن الولايات المتحدة و"إسرائيل" قد وضعتا خططاً لاستئناف الضربات بعد انتهاء الانتخابات.

وفي عام 1956، كانت الانتخابات الرئاسية الأميركية أيضاً عنصراً مهماً في الحسابات السياسية. وقتذاك، افترضت كل من بريطانيا وفرنسا أن الانتخابات ستُشغل الولايات المتحدة وتصرف انتباهها عن تحركاتهما، لكن هذا التقدير كان خاطئاً. ففي اتصالاته مع رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن غداة التصويت، أوضح الرئيس الأميركي دوايت د. أيزنهاور بحزم أن إدارته لن تتسامح مع استمرار التحركات العسكرية لبريطانيا وفرنسا و"إسرائيل"، مطالباً بالتوصل إلى حلّ تفاوضي عبر أروقة الأمم المتحدة.

إن أوجه التشابه بين أزمة السويس وأزمة مضيق هرمز تتجاوز مجرد إغلاق ممرين مائيين حيويين؛ فكلتا الأزمتين تطرحان السؤال ذاته: إلى أي مدى يمكن للقوة الجيوسياسية أن تتجاوز حدود القوة الاقتصادية؟

دور القوى العظمى إلى انحسار

في عام 1944، صاغ ويليام فوكس، أستاذ السياسة الخارجية الأميركية، مصطلح "القوة العظمى" (superpower). وعرّفها بأنها نتاج "ثروة هائلة، وعدد سكان كبير، وموقع جغرافي متميز". وهو تعريف يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يصف بها المؤرخ فيليبس أوبراين "القوى العظمى" في يومنا هذا. في ذلك الوقت، رأى فوكس أن هناك 3 قوى عظمى: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد السوفياتي. لكنه أقر لاحقاً بأن إدراج بريطانيا ضمن هذه القائمة كان خطأً، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجعها النسبي أمام الولايات المتحدة، ولاحقاً أمام بقية دول أوروبا.

ويمكن القول إن تحولاً مشابهاً يحدث في وقتنا الراهن. فهناك نقاشات حول المعيار الأمثل لقياس قوة الاقتصاد، لكن عند النظر إلى "تعادل القوة الشرائية"، يبدو التحول لافتاً للغاية؛ فقد انتقلت الصين من اقتصاد كان يمثل جزءاً بسيطاً من حجم الاقتصاد الأميركي في عام 1990، لتصبح اليوم متقدمة عليه بمراحل.

في القرن الـ19، كانت بريطانيا القوة العالمية المهيمنة، واستفادت مما يطلق عليه الاقتصاديون "الامتياز الباهظ" (exorbitant privilege)؛ وهو القدرة على تمويل الديون بسهولة وبأسعار فائدة ميسرة، بفضل الدور المركزي الذي لعبه الجنيه الإسترليني في النظام النقدي الدولي. كما كانت لندن حينها المركز المالي الرائد في العالم. ومع تراجع الدور البريطاني، انتقل هذا الامتياز تدريجياً إلى الولايات المتحدة. وقد برزت أزمة فقدان هذا الامتياز بشكل جلي خلال "أزمة السويس"، حين تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط هائلة. وعلى نحو مماثل، تظهر اليوم مؤشرات على وجود توترات في النظام المالي الذي يشكل ركيزة القوة الأميركية.

اقرأ أيضاً: "Tom Dispatch": دور القوّة العظمى إلى انحسار

خلال أزمة السويس، حدّ ضعف العملة البريطانية والاعتماد على الدعم المالي الأميركي من قدرة بريطانيا على التصرف بشكل مستقل، رغم ما كانت تتمتع به من قوة عسكرية كبيرة. كما كانت الأزمة جزءاً من سياق جيوسياسي أوسع في إطار الحرب الباردة؛ إذ أدت صفقة أسلحة وُقِّعت عام 1955 بين مصر والاتحاد السوفايتي إلى اختلال توازن القوى الإقليمي، وساهمت في اتخاذ "إسرائيل" قراراً بشن حرب استباقية. ورداً على تلك الصفقة، سحبت الولايات المتحدة تمويلها لمشروع السد العالي في أسوان، وهو مشروع بنية تحتية ضخم على نهر النيل. وفي عام 1956، أمّمت مصر قناة السويس، الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة. وقد سعى القادة البريطانيون إلى تصوير الرئيس المصري جمال عبد الناصر كديكتاتور من طراز ثلاثينيات القرن الماضي يسعى إلى فرض هيمنته على المنطقة.

بموازاة ذلك، تحمل التدخلات الأميركية في إيران دلالات مشابهة؛ فقد صوّر وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، اغتيال القيادة الإيرانية كخطوة ضرورية لدرء تهديد وجودي مصدره "عدو أميركا اللدود". كما لعب الاقتصاد الجيوسياسي - أي العلاقة بين الاقتصاد والجيوسياسة – دوراً محورياً في أزمة السويس؛ فقد كانت القناة شرياناً رئيساً لنقل نفط الشرق الأوسط، وسادت مخاوف من أن يؤدي تأميمها إلى تعطيل إمدادات النفط إلى المملكة المتحدة. ومن المفارقات، أن قرار غزو مصر هو الذي تسبب في حدوث نقص في النفط وفرض نظام تقنين الوقود داخل بريطانيا.

كانت الحرب الباردة، في سياقها الأوسع، عاملاً جوهرياً في تحديد موقف الولايات المتحدة تجاه تلك الأحداث؛ إذ لم ترغب واشنطن في أن تبدو وكأنها تغض الطرف عن الممارسات الإمبريالية في مصر، بينما تدين في الوقت ذاته الإمبريالية الروسية في المجر. وكما أن أزمة السويس لا يمكن فهمها إلا في إطار الحرب الباردة، فينبغي النظر إلى الصراع الراهن أيضاً من خلال عدسة الجغرافيا السياسية لما يمكن تسميته "الحرب الباردة الثانية"؛ فالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين لم تشهد أي انفراجة، كما أن الحروب بالوكالة تحمل في طياتها أوجه تشابه مع تلك التي شهدتها الحرب الباردة الأولى. وتواجه الولايات المتحدة اليوم ضغوطاً متزايدة، يتجلى أوضح صورها في استنزاف مخزونها من الذخائر؛ وهو مخزون كان يعاني بالفعل من ضغوط (جزئياً بسبب دعم واشنطن لأوكرانيا)، ثم تفاقم هذا النقص نتيجة للصراع مع إيران.

تُظهر أزمة السويس كيف يمكن للقادة السياسيين أن يتأخروا في إدراك القيود الاقتصادية التي تكبّل طموحاتهم الجيوسياسية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة اليوم تختلف عن بريطانيا في عام 1956، إلا أن الصراع مع إيران أثار تساؤلات جدّية حول حدود القوة الأميركية. وفي ظل التحديات التي تواجه هيمنتها الاقتصادية النسبية، هل ستضطر الولايات المتحدة أيضاً إلى إعادة النظر في حجم التزاماتها العسكرية على مستوى العالم؟

نقلته إلى العربية: زينب منعم.