السياسة الأميركية في خليج غوانتنامو مهّدت الطريق لإفلات ترامب من العقاب

صحيفة "واشنطن بوست" تكشف كيف مهّدت السياسة الأميركية في خليج غوانتنامو الطريق لإفلات ترامب من العقاب عبر إنشاء ثغرة قانونية سمحت بالاحتجاز التعسفي والتعذيب خارج نطاق القانون الدولي.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية بتصرف:

قد يبدو إفلات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من العقاب أمراً جديداً في الحياة الأميركية، لكنه ليس كذلك. فرغم تسارع وتيرة التجاوزات، فإنّ الكثير مما يحدث الآن يعود في جذوره إلى الاحتجاز لأجل غير مسمى والتعذيب الذي تعرّض له المعتقلون في خليج غوانتانامو في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية. ولا يزال غوانتنامو قائماً؛ إذ لا يزال 15 سجيناً هناك، قضى معظمهم 20 عاماً أو أكثر في الحجز.

غوانتنامو: احتجاز بلا تهم وتعذيب في ظل ثغرة قانونية أميركية

بعد ما يقرب من ربع قرن، لم يُدَنْ سوى اثنين من المشتبه فيهم بالإرهاب من الذين ما زالوا محتجزين في غوانتنامو، وبشكل عام، لم تُوجّه أي تهم رسمية إلى نحو 95% ممن نُقلوا إلى هناك منذ عام 2003.

وكان من بين السجناء عناصر إجرامية، من بينهم خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، وبعض شركائه المزعومين. لكنّ العديد من الآخرين المحتجزين في هذا المعتقل اعتُقلوا بناءً على أدلة واهية أو معدومة.

وقد التقيتُ بالعديد من هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وقضيتُ وقتاً معهم في العمل على ضمان حريتهم. إنهم يحملون ندوب تلك السنوات، والولايات المتحدة تحمل ندوب حالة من الذعر أدت إلى إعلان حالة طوارئ تلو الأخرى، وانهيار سيادة القانون في خدمة المصلحة السياسية.

اختارت إدارة جورج دبليو بوش غوانتنامو لتكون بمنزلة ثغرة قانونية، ومكاناً تسيطر عليه الولايات المتحدة لكنه ليس جزءاً منها، حيث لا يتمتع المعتقلون بأي حقوق قانونية أو حق في اللجوء إلى المحاكم الأميركية.

وفي وقت مبكر، أعلنت الإدارة أن اتفاقيات جنيف، التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، غير قابلة للتطبيق. وكتب مستشار البيت الأبيض، ألبرتور غونزاليس، في مذكرة إلى بوش، أن هناك "نموذجاً جديداً"، نموذجاً "يجعل القيود الصارمة التي فرضتها جنيف على استجواب أسرى العدو بالية، ويجعل بعض أحكامها عتيقة".

ليس من المستغرب، إذا نُظر إلى حظر القانون الدولي للتعذيب على أنه عتيق الطراز، أن تكون النتيجة المزيد من التعذيب والتخلي عن القانون الدولي.

احتجاز تعسفي ومبررات التعذيب تتكرر في السياسة الأميركية

طمأن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الشعب الأميركي بأن الإدارة تسجن "أخطر المجرمين" في غوانتنامو، مُلمحاً إلى أنه لا داعي للقلق بشأن هويتهم أو معاملتهم، فالحكومة تحمي أميركا من المزيد من الهجمات الإرهابية. ولكن بعد وقت قصير من وصول أولى مئات السجناء إلى غوانتنامو، أُثيرت مخاوف داخل الإدارة من أن من بين المعتقلين مئات من الأشخاص العاديين.

لم يتم القبض على الغالبية العظمى من هؤلاء المعتقلين على أيدي القوات الأميركية، بل على أيدي مدنيين أفغان وباكستانيين قاموا ببيعهم مقابل مكافآت. وقال رامسفيلد إن منشورات تعرض دفع مبالغ مالية في أفغانستان كانت تتساقط من السماء "كرقاقات الثلج في كانون الأول/ديسمبر في شيكاغو".

تم تسليم المعتقلين من دون أي تدقيق لتحديد هويتهم أو ما قد يكونون فعلوه. وتم إعداد "مذكرات تعذيب" لتبرير إساءة معاملة المعتقلين.

ألا يبدو هذا مألوفاً؟ استشهدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بكلمات رامسفيلد نفسها، واصفةً المهاجرين الذين تم القبض عليهم في مداهمات الترحيل بأنهم "أسوأ الأسوأ"، مرة أخرى من دون أي محاولة تُذكر لتحديد هويتهم أو ما فعلوه.

ترامب يرسل المهاجرين إلى غوانتنامو ويبرّر عمليات عنف بلا دليل

بعد مقتل رينيه غود في مينيابوليس على يد عميل فيدرالي، وصفتها نويم على الفور تقريباً بأنها "إرهابية محلية". وقالت الشيء نفسه عن ممرض العناية المركزة أليكس بريتي، الذي أُطلق عليه الرصاص عدة مرات من قبل عملاء فيدراليين بعد مصادرة سلاحه المرخص. بل إن ترامب أرسل حوالى 700 مهاجر إلى خليج غوانتنامو؛ وتم نقلهم في نهاية المطاف إلى دول ثالثة.

أُرسل مئات المهاجرين المحتجزين إلى سجن شديد الحراسة في السلفادور، معروف بتعذيبهم. ويبدو أن الإدارة هذه المرة لن تُخاطر بإرسالهم إلى قاعدة بحرية أميركية، حيث قد يتمتعون ببعض الحقوق، بل إلى منشأة في دولة أجنبية معروفة بوحشيتها، حيث يمكن للإدارة أن تدّعي عجزها عن التأثير على معاملتهم.

ويمكن ملاحظة إفلات مماثل من العقاب في حملة إدارة ترامب لتفجير قوارب مشتبه بهم في تهريب المخدرات، من دون تقديم أي دليل، والاكتفاء بالادعاء بأن القتلى كانوا "إرهابيي مخدرات".

السلطة التنفيذية الأميركية تهيمن والمساءلة القضائية تتأخر

تؤكد إدارة ترامب للأميركيين أنها تستهدف المجرمين والإرهابيين بدقة، مستخدمةً التكتيك المألوف المتمثل في التذرع بحالة الطوارئ لتبرير سلطة تنفيذية مطلقة. ومع وجود كونغرس خاضع وسلطة تنفيذية متمرّدة ومحصّنة، تُعدّ المحاكم المؤسسة الوحيدة التي تُقدّم بعض الأمل في توفير ثقل موازن.

لكن المحاكم دائماً ما تتخلف عن مبادرات السلطة التنفيذية. مُنح معتقلو غوانتنامو أخيراً الحق في الطعن في احتجازهم. استغرق الأمر أكثر من 6 سنوات. ومن غير المرجح أن تمنح هذه المحكمة العليا مثل هذه الحقوق اليوم. قد توقف المحاكم بعضاً من أسوأ الانتهاكات. ولكن ربما لا، وليس في الوقت المناسب.

هذا رئيس صرّح ذات مرة عن أسلوب تعذيبٍ استُخدم في خليج غوانتنامو: "هل أوافق على الإيهام بالغرق؟ بالتأكيد"، و"إن لم يُجدِ نفعاً، فهم يستحقونه على أي حال".

آنذاك كما الآن، هناك دائماً كبش فداء. لقد طبعت السياسة الأميركية في غوانتنامو التعذيب، وازدرَت تقصّي الحقائق، ونبذت الجماعات الأخرى، من قِبل إدارة عازمة على حشد الدعم السياسي. ولا يزال إرثها الخبيث قائماً.

نقله إلى العربية: الميادين نت.