"الشرق الأوسط" عاد غرب آسيا مرة أخرى
للتسميات والمصطلحات وقعها الخاص وتأثيرها على الأماكن والأشخاص، وكان لتسمية الشرق الأوسط من قبل القوى الفاعلة على الساحة الدولية وقعها على المنطقة وسياساتها، أما اليوم، تتطلب الديناميكيات الإقليمية المتغيرة إعادة نظر في السياسات الأميركية القديمة وتعديلها.
-
"الشرق الأوسط" عاد غرب آسيا مرة أخرى
تطرّق تقرير مطوّل في موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، بعنوان "الشرق الأوسط عاد ليصبح غرب آسيا مرة أخرى"، تحليلاً لتغير التموضع الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط سابقاً، بلحاظ المركزية الغربية والأميركية بشكل خاص، إلى موقع جيوسياسي مرتبط أكثر بالمحيط الطبيعي الآسيوي للمنطقة، ما يعيدها إلى أن تكون "غرب آسيا" مجدداً. وقد نقل "الميادين نت" أبرز ما ورد فيه إلى العربية:
للتسميات والمصطلحات وقعها الخاص وتأثيرها على الأماكن والأشخاص، وقد كان لتسمية المناطق من قبل القوى الفاعلة على الساحة الدولية وقعها على المناطق وسكانها، ومنها منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا.
وعلى مدار الحقبة الممتدة من القرن الـ 16 وحتى القرن الـ19، غزا الأوروبيون العالم واستعمروه، وفرضوا وجهات نظرهم الأنانية على جغرافيته.
فبالنسبة للأوروبيين، كانت الإمبراطورية العثمانية هي "الشرق الأدنى"، وتشمل غرب آسيا وجنوب شرق أوروبا، وشمال شرق إفريقيا.
ثم، في أواخر القرن الـ 19 وأوائل الـ 20، عندما أصبحت الولايات المتحدة العنصر البارز في "الغرب" المزعوم، حلّ منظور عبر الأطلسي محلّ المنظور الأوروبي بالنسبة للأميركيين، وكانت الأراضي الواقعة داخل الإمبراطورية العثمانية المنهارة منطقة وسيطة بين أوروبا وشبه القارة الهندية .
ولهذا السبب، قرر ألفريد ثاير ماهان أنّه يجب تسمية هذه المناطق بـ "الشرق الأوسط" وليس "الشرق الأدنى"، وبمرور الوقت، حتى الأشخاص الذين عاشوا هناك بدأوا في استخدام هذا المصطلح الأميركي.
اقرأ أيضاً: لماذا يؤدي صعود الصين إلى تراجع الحروب الأميركية؟
ولادة الدولة القومية في غرب آسيا
استمر استخدام مصطلح "الشرق الأوسط" في المنطقة، لكن الآن لم يعد قاطنو هذا الإقليم يذعنون للتعريفات الأجنبية لأوطانهم ومكانتها في الشؤون العالمية.
لكن ما لم يتغير حقاً، هو المركزية الجيوسياسية لغرب آسيا.
هذا المكان هو الذي تلتقي فيه أفريقيا وآسيا وأوروبا، والطرق التي تربطها. إذ تلقي ثقافات المنطقة بظلالها العميقة عبر شمال أفريقيا ووسط وجنوب وجنوب شرق آسيا والبحر الأبيض المتوسط. إن هذه المنطقة هي مركز اليهودية والمسيحية والإسلام، أي الديانات الإبراهيمية الثلاث، التي تشكل معاً الديانات والمعايير الأخلاقية لأكثر من ثلاثة أخماس البشرية، وهذا يعطي المنطقة نطاقاً عالمياً.
ولكن بينما تسعى دول غرب آسيا إلى تحديد مصائرها بنفسها، فقد خرجت من التبعية لمنافسات القوى العظمى، وقضت على ضعفها أمام الجهود الخارجية لفرض أيديولوجيات غريبة، مثل الماركسية أو الحكومة التمثيلية.
ويعدّ الإسلام السياسي، الردّ الأصلي على هذه الأشكال الغريبة من الإدارة، والآخذة في التراجع، إذ تعيد شعوب المنطقة تشكيل نفسها وفقاً لتقاليدها الخاصة في الملكية أو الديكتاتورية العسكرية أو السياسة الاستشارية أو الديمقراطية البرلمانية أو الثيوقراطية.
الهيمنة الاستعمارية
ومن الواضح أنّ عصر الهيمنة الأجنبية على مفترق طرق، فالعالم الذي بدأ بغزو نابليون واحتلاله لمصر عام 1798 قد انتهى، ولا ينبغي أن يفاجئنا هذا. لقد مر العالم بتغييرات جوهرية، وكذلك الحال بالنسبة للمنطقة الأفريقية الآسيوية - غرب آسيا وشمال شرق أفريقيا.
ومن بين التغييرات انخفاض جاذبية التقاليد الفكرية الأجنبية ونظم الحكم، فلقد ماتت الماركسية إلى حدّ كبير كأيديولوجية باستثناء مدرسة الحزب المركزي في بكين، وعدد قليل من مؤسسات التعليم العالي في الأنغلوسفير.
ونظراً لأنّ سيادة القانون في كل مكان تخضع للشعبوية ،يبدو أن ملاحظة أرسطو بأنّ الديمقراطية تميل إلى التدهور إلى الديماغوجية والاستبداد وطغيان الأغلبية قد صدقت. فاليوم تزدهر أشكال مختلفة من الاستبداد المنتخب، في روسيا وتركيا والهند و"إسرائيل" على سبيل المثال.
وفي هذا السياق، فإنّ جهود واشنطن لتصوير الأحداث العالمية على أنها مدفوعة بمنافسة كبرى بين الديمقراطية والاستبداد لا تحظى بجاذبية كبيرة في الخارج، حيث يعتبر الكثيرون أنها غير ذات صلة، ومنفصلة بشكل خطير عن الواقع.
انحيازات متوازية ومتعددة
ولكن هذا ليس سوى جزء من السبب، في أنّ دول غرب آسيا (باستثناء إيران)، على عكس الحرب الباردة، اختارت عدم الانحياز بين الولايات المتحدة وخصومها الصينيين والروس، وإنّ وصف الدول التابعة في غرب آسيا، والتبعيات مثل "إسرائيل" وعرب الخليج الـحلفاء لأيّ قوة عظمى، كان بمثابة إساءة فهم خطيرة.
لقد كانوا، وإلى حد ما، «دولاً محمية»، مستهلكين للأمن الذي قدمه داعمون أجانب بدلاً من مقدمي أو ضامني أمن لهؤلاء الداعمين، وكانت دول المنطقة أكثر عرضة لتوريط رعاياها في الحروب بدلاً من إنقاذهم من الانغماس فيها. والآن، بدلاً من ربط نفسها بحامٍ واحد، طوّرت هذه الدول علاقتها بالعديد من القوى العظمى.
وكما فعلت إيران قبل أربعة عقود، فإنّ الدول العربية في المنطقة هي الآن أيضاً في طور تحرير نفسها من علاقات الراعي والعملاء السابقة. فلقد كانت تفاعلاتهم مع بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة غير متكافئة بطبيعتها، وفي مقابل الحماية، قدمت هذه الدول احتراماً مفرطاً لمصالح وسياسات رعاتها، التي لم تتعهد بالتزامات متبادلة.
فهم لم يقدموا أي التزامات للمساعدة في الدفاع عن المصالح الإقليمية لرعاياهم، ومع انحسار هيمنة القوة العظمى على غرب آسيا، تسعى دول المنطقة إلى تحقيق مصالحها الخاصة هناك من خلال السياسة الواقعية.
وهذا يمكّنهم من إحراز تقدم في القضايا التي طالما كان يُنظر إليها على أنها مستعصية على الحل، مثل إعادة العلاقات السعودية الإيرانية، وتطبيع العلاقات بين السعودية والإمارات مع سوريا، كما تحركت مصر وتركيا لإنهاء الخلاف بينهما.
انحسار النفوذ الأميركي والسعي الإقليمي للاستقلال الاستراتيجي
ينعكس ابتعاد المنطقة عن الولايات المتحدة في جهود تلك الدول للانضمام إلى ما يسمى تكتل "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون، واستخدام عملات أخرى غير الدولار في التسويات التجارية.
ويعدّ نزع الدولرة جزءاً من هذا التطور، إذ لا يزال هذا العمل قيد التقدم، لكنّ المخاوف التي ولّدتها مصادرة الولايات المتحدة وأوروبا لاحتياطيات إيران وفنزويلا وروسيا من الدولار والذهب سرّعته.
فلقد أدّت هذه المصادرات إلى استهزاء بالمسؤوليات الائتمانية للبنوك المركزية، وشددت على حقيقة أنّ الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يضعون الآن قواعد النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ويخالفونها بالشكل الذي يرونه مناسباً لمصالحهم.
وتظلّ هذه المنطقة سمة مركزية في الجغرافيا السياسية العالمية، لكنها لم تعد مجال نفوذ للولايات المتحدة. يجب أن تتكيف واشنطن مع الواقع الجديد، الذي تعتبره الدول التابعة السابقة الآن من مصلحتها، في الحفاظ على العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع شركاء خارجيين متعددين.
وتحتاج دول المنطقة إلى طمأنة بأنّ واشنطن داعم موثوق لمصالحها وليست البطل الوحيد للقصة، فما نجح في لحظة أحادية القطب، أو الحرب الباردة التي سبقتها، لن ينجح سواء في العالم متعدد الأقطاب الناشئ، أو في النظام الإقليمي الجديد لغرب آسيا متعدد الاصطفافات.
ولخدمة المصالح الأميركية في الظروف الجديدة، تتطلب السياسات الأميركية إعادة التفكير وإعادة التصميم بشكل أساسي، وللأسف، حتى الآن، هناك القليل من الأدلة على أنّ الأميركيين مستعدّون لمواجهة هذا التحدي، ولكنّ السياسات التي تفشل في توقّع واستيعاب التغيير تخاطر بالتعرض لمفاجأة إستراتيجية، قد تكون نتيجته الإذلال لها ولحلفائها.