"الغارديان": تدفق الأسلحة الأميركية إلى المكسيك يسبّب الفوضى

كتب روبرت رايش في صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالة قال فيها إنه حتى مع اتهام أعضاء جمهوريين في الكونغرس الأميركي للرئيس جو بايدن بالفشل في تأمين الحدود الجنوبية للبلاد، تواجه المكسيك مشكلة متنامية تتعلق بتأمين حدودها الشمالية. فالبنادق تتدفق من الولايات المتحدة على المكسيك، حيث يتم تسليح عصابات المخدرات العنيفة.

وحاولت المكسيك كل شيء تقريباً لوقف تدفق الأسلحة النارية من الشمال مثل تمرير قوانين صارمة لمراقبة الأسلحة، وفرض عقوبات صارمة على المهربين ومناشدة السلطات الأميركية لوقف التهريب، لكن لم ينجح شيء. لذا فهي تفعل الآن ما سيفعله أي أمريكي متقاضي: إنها تقوم بالمقاضاة.

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت المكسيك أنها تسعى للحصول على تعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار من 11 شركة أميركية كبرى لتصنيع الأسلحة عن الدمار الذي أحدثته الأسلحة جنوب الحدود. وتزعم الدعوى أن صانعي الأسلحة الأميركيين يعرفون أن منتجاتهم يتم تهريبها إلى المكسيك ويقومون صراحة بتسويق أسلحتهم لعصابات إجرامية مكسيكية، ويصممون أسلحة لتكون "سهلة التعديل لإطلاق النار تلقائياً" وتكون "قابلة للنقل بسهولة في السوق الإجرامي في المكسيك".

وقال التقرير إن تدفق الأسلحة النارية من الولايات المتحدة إلى المكسيك بمعدل وسطي، 500 سلاح يومياً، يساهم في في إحداث الفوضى هناك. 

وأصبحت عمليات القتل جزءاً روتينياً من تجارة المخدرات المكسيكية. وفي حملة الانتخابات النصفية الأخيرة في المكسيك، قُتل 30 مرشحاً على أيدي عصابات إجرامية. وفي عام 2019 وحده، تم ربط 17000 جريمة قتل على الأقل في المكسيك بالأسلحة المهربة.

ومع ذلك، من المرجح أن تواجه الدعوى القضائية في المكسيك صعوبة في الولايات المتحدة، حيث تؤدي سهولة الوصول إلى الأسلحة إلى إحداث فوضى، وحيث تُعتبر ملكية الأسلحة حقاً دستورياً وتزداد عمليات شراء الأسلحة ارتفاعاً هائلاً.

كما أقام مصنعو الأسلحة الأميركيون حصناً من الحماية القانونية. ففي عام 2005، دعا لوبي السلاح الجمهوريين في الكونغرس إلى سن قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة النارية، وحظر معظم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد مصنعي الأسلحة لتسويق منتجاتهم وتوزيعها.

نقله إلى العربية: الميادين نت