"المونيتور": ثلاثة خيارات صعبة أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.. ما هي؟

موقع "المونيتور" الأميركي تنشر تقريراً يتناول مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات، مستعرضاً ثلاثة خيارات أمام غادي آيزنكوت: حكومة أغلبية، أو أقلية، أو وحدة وطنية مع نتنياهو، وسط عقبات سياسية تجعل تحقيق أيّ منها صعباً.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

إذا كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ زعيم حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، فسيواجه ثلاثة خيارات لتشكيل ائتلاف حكومي، كلّ منها محفوف بعقبات تجعل تحقيقه شبه مستحيل عملياً، وفقاً لما أفادت به مصادر سياسية إسرائيلية لموقع "المونيتور".

أجرى هرتسوغ مشاورات يومَي الأربعاء والخميس مع ممثلي الأحزاب لتحديد الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة مستقرة، ومن المقرر أن يعلن قراره يوم الأحد.

وأوصت جميع أحزاب المعارضة بتكليف آيزنكوت، وهي حزب "يشار" الوسطي، وحزب "معاً" المنتمي إلى يمين الوسط، وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، وحزب "الديمقراطيين" اليساري، والقائمة العربية المشتركة، وحزب "راعم". وبذلك، يحظى آيزنكوت بدعم 67 نائباً من أصل 120 في الكنيست، متجاوزاً عتبة الأغلبية البالغة 61 مقعداً.

في المقابل، أوصت جميع أحزاب الائتلاف الحاكم، باستثناء حزب واحد، بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مانحةً إياه دعم 46 نائباً. وتشمل هذه الأحزاب "الليكود" بزعامة نتنياهو، وتحالف "الصهيونية الدينية/زيهوت" اليميني المتطرف، وحزب "القوة اليهودية"، وحزب "شاس" الحريدي.

وفي خطوة مفاجئة، أبلغ حزب "يهودية التوراة المتحدة" (UTJ)، وهو حزب ديني متشدد وعضو في الائتلاف الحاكم، هرتسوغ بأنه لن يوصي بتكليف أيّ مرشح.

وأفادت مصادر سياسية بأنّ الحزب امتنع عن تقديم توصيته بسبب استيائه من فشل نتنياهو في تمرير تشريع، خلال ولاية الكنيست المنتهية، يعفي الشباب اليهود المتشددين دينياً من الخدمة العسكرية.

ومنذ تولّي حكومة نتنياهو الحالية السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2022، يضغط المجتمع اليهودي الأرثوذكسي المتشدد من أجل تكريس هذا الإعفاء قانونياً.

الخيار الأول: حكومة أغلبية

تراجع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن موقفه في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، معلناً استعداده للتخفيف من مطلبه القديم بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على الرجال الحريديم. وقال إنّ المصالح الوطنية تستدعي تقديم "تنازلات مؤلمة".

ويفتح هذا التحوّل الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة أغلبية برئاسة آيزنكوت، من دون مشاركة الأحزاب العربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأنّ تشكيل حكومة أغلبية يتطلب الحصول على دعم 61 نائباً على الأقل في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

ويُعدّ ائتلاف الأغلبية أكثر استقراراً من ائتلاف الأقلية، الذي يعتمد على دعم نواب من خارج الحكومة، يمكنهم سحب دعمهم في أيّ وقت، ما يجعله عرضةً للاستبدال بائتلاف بديل يحظى بأغلبية 61 صوتاً.

وقد أسفرت انتخابات الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر عن مأزق سياسي، إذ حصل تحالف آيزنكوت على 48 مقعداً، مقابل 53 مقعداً لتحالف نتنياهو، ما منح الأحزاب العربية، التي تشغل مجتمعةً 19 مقعداً، موقع بيضة القبان.

وكان آيزنكوت وزعيم تحالف "معاً"، نفتالي بينيت، وليبرمان قد تعهّدوا جميعاً بعدم إشراك الأحزاب العربية في أيّ ائتلاف حكومي، ما جعل تشكيل حكومة أغلبية برئاسة آيزنكوت يبدو بعيد المنال.

وأعلنت القائمة المشتركة أنها لن تنضم إلى ائتلاف صهيوني، لكنها مستعدة لتقديم تنازلات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة.

ويتمثل أحد الخيارات في أن تساعد الأحزاب العربية على منع نتنياهو من تشكيل الحكومة، من دون الانضمام إلى الائتلاف، غير أنّ ذلك سيجعل آيزنكوت معتمداً على دعم خارجي.

لكنّ تراجع ليبرمان يفتح مساراً آخر. فحزبا "شاس"، الذي يمتلك ستة مقاعد، و"يهودية التوراة المتحدة"، الذي يمتلك سبعة مقاعد، يحوزان معاً 13 مقعداً.

وإذا أُضيفت هذه المقاعد إلى المقاعد الـ48 التي تمتلكها أحزاب المعارضة الصهيونية، فسيبلغ المجموع 61 مقعداً، شرط انضمام الحزبين الحريديين معاً إلى الائتلاف.

وقالت مصادر سياسية إنّ المعارضة فسّرت قرار حزب "يهودية التوراة المتحدة" عدم التوصية بتكليف نتنياهو على أنه مؤشر إلى احتمال إبداء مرونة بشأن مشروع قانون التجنيد.

الخيار الثاني: حكومة أقلية

تُعرَّف حكومة الأقلية بأنها حكومة لا يمتلك ائتلافها أغلبية المقاعد الـ61 المطلوبة في الكنيست، ويعتمد استمرارها على دعم نواب من خارج الائتلاف، أو امتناعهم عن التصويت ضدها.

لكنّ هذا المسار يبدو صعباً أيضاً أمام آيزنكوت، إذ يؤكد ليبرمان أنه لن يشارك في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، حتى لو لم تكن هذه الأحزاب جزءاً من الائتلاف.

وأفادت مصادر سياسية بأنّ ليبرمان لن يقبل دعم القائمة المشتركة، التي يتمحور برنامجها حول إقامة دولة فلسطينية. وأضافت المصادر أنّ قبول دعم حزب "راعم"، الذي يمتلك ثمانية مقاعد، يبدو مستبعداً للغاية في الوقت الراهن.

وفي منشور على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من إعلان ليبرمان، تمسّك آيزنكوت بشروطه.

وقال إنّ الأولوية تتمثل في تشكيل "حكومة تغيير" في أسرع وقت ممكن، بالاستناد إلى أحزاب المعارضة الصهيونية الأربعة، مع انضمام أيّ حزب أو عضو في الكنيست يقبل، فوراً أو تدريجياً، شروطه الأربعة.

وتتمثل هذه الشروط في الاعتراف بــــ"إسرائيل" دولةً يهودية وديمقراطية، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال لعام 1948، وقبول الخدمة العسكرية أو المدنية للجميع، وتصنيف حركة "حماس" منظمةً إرهابية.

وفي تحذير واضح موجّه إلى ليبرمان، أضاف آيزنكوت: "كلّ من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة أو إفشاله لأسباب شخصية أو غير ذات صلة، سيذكره التاريخ بوصفه شخصاً أخفق في تحمّل المسؤولية والتحرك لإنقاذ إسرائيل في وقت الأزمة. ولن يُغفر له ذلك".

وتفسّر المصادر السياسية هذا التصريح على أنه إشارة إلى استعداد آيزنكوت لتشكيل حكومة أقلية بدعم خارجي من الأحزاب العربية أو الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية المتشددة، مهما تطلّب الأمر من أجل تشكيل الحكومة سريعاً.

الخيار الثالث: ترتيب لتقاسم السلطة

تقوم حكومة الوحدة الوطنية على تشكيل ائتلاف يضم كتلتين سياسيتين متنافستين، وفي الحالة الراهنة، يتمثل الطرفان في الحزبين الأكبر، "الليكود" بزعامة نتنياهو و"يشار" بزعامة آيزنكوت، بحيث يتقاسمان السلطة بدلاً من أن يحكم أحدهما في مواجهة الآخر.

ويمتلك "الليكود" 27 مقعداً، مقابل 21 مقعداً لحزب "يشار"، أي إنّ مجموع مقاعدهما يبلغ 48 مقعداً، وهو أقل بـ13 مقعداً من الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعداً.

أما انضمام حزب "معاً" بزعامة نفتالي بينيت، الذي يمتلك 12 مقعداً، فسيرفع العدد إلى 60 مقعداً.

وبذلك، فإنّ حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب الثلاثة ستظل بحاجة إلى نائب إضافي واحد على الأقل، سواء من حزب "إسرائيل بيتنا" أم من أحد الأحزاب الحريدية المتشددة.

وفي أول ظهور علني له منذ انتخابات الـ 27 من تشرين الأول/أكتوبر، وفي ظلّ مخاوفه من تقلّص فرص احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء، نشر نتنياهو يوم الأربعاء مقطع فيديو دعا فيه إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة برئاسته، تضم الأحزاب الصهيونية حصراً.

أما آيزنكوت، فيبدو معارضاً لهذه الفكرة، إذ جدّد تأكيده أنّ استبدال حكومة نتنياهو لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة إليه.

نقلته إلى العربية: بتول دياب.